جاء في وثيقة الحوار الوطني في الموجهات القانونية ببند الحكم الرشيد: تنص الفقرة 112 على ما يلي: “وضع قواعد وأسس قانونية تضمن مبدأ المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والسلطة المحلية في تحديد احتياجات التنمية وبناء آليات تحقيقها”.. من هذا المنطلق تُتاح فرصة المشاركة الشعبية في التنميةِ المحلية ومبدأ المشاركة بين مؤسساتِ الدولة والقطاع الخاص حتى تمضي عجلة بناء الوطن يداً بيد ليشارك الجميع في بنائه بلا استثناء، فعندما تترسخ (ثقافة المشاركة)، تنمو الحياة الاقتصادية وتزدهر، كون ذلك يجعل المواطن البسيط يشعر بقيمةِ المشاركة الفاعلة وُفق هذه الرؤية جاءت حملة (أشركني I4D)، لتوصل رسائلها إلى أصحاب القرار، ولفتح آفاق واسعة أمام الجميع لخدمةِ الوطن والتعاون في إدارته المحلية المشتركة، في السياقِ التالي توقفنا مع مجموعةٍ من منسّقي ومنفدي حملة اشركني ليكون القارئ على معرفةٍ للحملةِ وأهدافها. رأس مال المجتمع أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية رأس مال المجتمع ، حيث تم اكتشاف قوة كبيرة كامنة لدى المجتمعات المحلية في اليمن، يمكنها صناعة تحوّل غير عادي.. بتلك المقدمة بدأ حديثه فهمي الصراري مدير حملة أشركني، وأضاف: وذلك من خلال إدراك الطبيعة الشخصية اليمنية كشخصية متعاونة تميل للعمل الجماعي، وذلك من خلال استنهاض هذه الهمة الكامنة من خلال التجربة ورصد الاحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية في القرى والعزل والمديريات، وإتاحة الفرصة لها لتحديد أولوياتها التنموية للمجتمعات المحلية في القرى والعزل والمديريات. ويضيف الصراري: كما أن المجتمعات المحلية بإمكان إتاحة الفرصة لها لتحديد أولوياتها التنموية، يجعلها تسهم بجهد مباشر في إنجاز هذه الاحتياجات وتبقى مساحة التدخل الحكومي أو الدولي في حدود توفير جزء بسيط من الاحتياجات المادية على سبيل المثال: نجحت أكثر من50 مديرية على مستوى الجمهورية اليمنية في إنجاز احتياجاتها التنموية وجمعها في إصدار يضم ميزانية المشاريع التي تحتاجها هذه المديريات، وهي تقوم اليوم بتسويقها بدعم من الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة الإدارة المحلية اللتين تسعيان لتحكيمها وإصدار شهادة نجاح لها. وختم حديثه بالقول: كذلك تفعيل دور الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والاستفادة من هذه الجهود في عكس احتياجات المجتمعات المحلية في الخطط الوطنية ليسهم بشكل كبير في تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيلها وهو ما تسعى حملة أشركني لتحقيقه من خلال مناصرة هذه الجهود لدى صنّاع القرار على المستوى الوطني وتوضيح الصورة للداعمِ الإقليمي والدولي. رسالة إلى صنّاع القرار من خلال حملة أشركني نريد إيصال رسالة إلى المعنيين في الوزارات المعنية والتي يهمها المشاركة المجتمعية وصنّاع القرار ممثلةً برئاسةِ الوزراء ورئيس الجمهورية لتفعيل دور الشباب والمرأة في المشاركةِ المجتمعية.. ذلك ما أكده زكريا القطوي منسق حملة أشركني، وأضاف: خاصةً في المناطقِ الريفية في تحديد احتياجات القرى والعزل والمحافظات في تحديد أولويات مثل: آبار المياه، والطرقات، والوحدات الصحية، وتحسين جودة التعليم في المدارس.. وهذا لا يتم إلا عبر المشاركة المجتمعية الحقيقية من خلال تمكين الشباب والمرأة وإيصال أصواتهم إلى الجهاتِ المعنية كحقٍ من حقوقهم لأنهم العمود الفقري للتنمية المجتمعية، فكل الشعوب التي ارتقت باقتصادها ومجتمعاتها كان الدور الأول للشباب والمرأة، وختم القطوي: ومن هنا تهدف حملة أشركني إلى استكمال مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية في التمكين المجتمعي ودراسة B.A.R في تعزيز المشاركة المجتمعية، ورفد دور وزارة الإدارة المحلية في توسيعها على مستوى المديريات والمحافظات، وهذا يخدم الوطن بشكل عام ويعزز الاستقرار الأمني والاقتصادي ويخلق فرصاً جديدة للشباب والمرأة في جميع مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص. استثمار المستقبل الحديث عن حملة أشركني، حديثٌ عن استثمار المستقبل الذي سيثمر كثيراً في عمليةِ التنمية التي تسعى لها بلادنا وهي في أشد الحاجة إليها.. بتلك الكلمات بدأ حديثه عن الحملة جاود العواضي، ضابط الحملة، ويضيف: المشاركة المجتمعية تتحدد من منظورين هنا في حملتنا أولها: ما يتأطر في منظومة المشاركة في اقتراح المشاريع التي تلامس احتياجاتهم بشكل مباشر والمشاركة في متابعة تنفيذها واستمرارها وديمومتها, المنظور الآخر محدد بمساهمات أفراد المجتمع في تنفيذ المشاريع التنموية تطوعياً بالمال والجهد والفكر وكل ما يُتاح لهم، ويضيف جاود: نعم إنها ثروة مهدرة يجب علينا جميعاً وعلى الدولة في المرتبة الأولى التنبّه لها فإمكانات المجتمع هائلة جداً ولا يمكن حصرها وتساهم بشكل كبير في الحفاظ على استمرارية المشاريع كونهم كانوا مساهمين بشكل مباشر في تنفيذها مما يولّد لديهم إحساس بالتملك لها, وكونهم المستفيدين منها كذلك. ويختم العواضي: ومن هذا المنطلق جاءت حملة «أشركني I4D» لتسهم في إيجاد إطار تشريعي يضمن للمجتمع المشاركة في إدارة الشأن المحلي, كون هذه الإسهامات المقدمة من المجتمع سواءً في التنفيذ أو الإشراف هي عامل كبير ومساهم في نجاح المشاريع التنموية أياً كان نوعها, وتحدد مفهوم الفئات المجتمعية التي نريد من هذه الحملة أن تكون داعماً لها لتشرك في منظومة التنمية بثلاثة مسميات تتمثل في الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني. العنصر المفقود تسعى الدول النامية إلى تسريع عجلة التنمية، لكن عنصراً مهماً في المعادلة مفقود، يتمثّل بإشراك المجتمع المحلي في تحديد احتياجاته التنموية، هكذا بدأ حديثه كمال القطوي، مسئول التقييم والمتابعة في حملةِ اشركني، وأضاف: ومن ثم المشاركة الفعّالة في عملية التنمية، بحيث تتضافر الجهود الرسمية والشعبية لخلق تنمية مثمرة ومستدامة، وختم كمال قائلاً: لهذا الغرض تأتي حملة اشركني كواحدة من المساهمات الإيجابية للمجتمع المدني لإيصال صوت الناس إلى صنّاع القرار من جهة وحشد الطاقات المجتمعية من جهة أخرى لخلق تشارك خلاق يجسد الثقة بين المجتمع ومؤسساته الرسمية ويدفع باتجاه تحريك تنمية يساهم فيها الجميع. خطط تنموية واستراتيجية الرؤية: محتويات الخطط التنموية للمديريات والخطط الاستراتيجية للسلطات المحلية على مستوى المحافظات والأقاليم من المشاريع والتدخلات والسياسات التنموية منذ العام 2016 وصاعداً تنطلق من الواقع المحلي وبالتالي تعالج احتياجات وحقوق واقعية معاشة للمجتمعات المحلية وتنسجم وتتناغم مع التنوعات الاجتماعية، الجغرافية وقاعدة الموارد الطبيعية المتاحة.. بهذه المقدمة بدأ طرح أهداف حملة اشركني عبد العزيز ردمان مستشار الحملة، وأضاف: إن مخرجات هذه الحملة تتمثّل في: المجتمعات المحلية من مختلف الفئات الاجتماعية (رجال، نساء، شباب ومجموعات مجتمعية ضعيفة ومهمشة) عبر ممثليهم في اللجان والمنظمات المجتمعية تشارك بفاعلية في تحديد الأولويات، و رسم الخطط والمشاريع والسياسات التنموية وعمليات تنفيذها، المجتمعات المحلية من مختلف الفئات لديهم الشعور بتملك هذه المشاريع والتدخلات التنموية التي يتم تنفيذها في مناطقهم، بالتالي يتم دمج الموارد والإمكانيات والخبرات المحلية مهما كانت شحيحة (المشاركة في الجهد والتكاليف - مساهمات المجتمع) مع الموارد والإمكانيات والخبرات من خارج المجتمع، مما يؤدي إلى ضمان الفاعلية والكفاءة الاقتصادية في عملية تنفيذ هذه المشاريع، وإدارة وصيانة المشاريع والمرافق التنموية تتم من قبل لجان مجتمعية يتم تشكيلها من قبل أعضاء المجتمع، رجالاً ونساء من مختلف الفئات بشكل متوازن وشفاف، وختم قائلاً: من هنا تتوفر الشفافية والجودة في تقديم الخدمة، وبذلك تحقق الاستدامة في هذه المشاريع والتدخلات التنموية وعمليات تنفيذها، إدارة وصيانة مشاريعها والمرافق التنموية التي تتم من قبل لجان مجتمعية يتم تشكيلها من قبل أعضاء المجتمع رجالاً ونساء من مختلف الفئات بشكل متوازن وشفاف، من هنا توفر الشفافية والجودة في تقديم الخدمة، وبذلك تحقق الاستدامة في هذه المشاريع والتدخلات التنموية، وكل هذه المخرجات هي في الأساس من أهم أركان الحكم الرشيد. آخر الأوراق إذاً المشاركة المجتمعية، طموح مجتمعي كبير تنتهجه الكثير من البلدان، وبها ارتقت إلى أعلى المراتب، وتقدمت اقتصادياً وتنموياً وفكرياً وثقافياً ورسمت وعياً حتى على مستوى المواطن البسيط، لأن بناء المجتمع لم يعد حكراً على جهةٍ بحد ذاتها، فالجميع مسئول عن رقي بلده وتطوره، من هنا جاءت حملة اشركنيI4Dلتعزّز المشاركةِ المجتمعية كعنصرٍ مفقودٍ على أرض الواقع، وهي تحاول الوصول إلى عمقِ المجتمع، فهل يعي صنّاع القرار هذه الخطوات الجادة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة في الساحة؟، نأمل ذلك.