دشن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المحويت أمس حملة تفتيش ميدانية على المواد الغذائية الفاسدة في مركز المحافظة ومراكز المديريات لضبط ومصادرة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المحلية والمستوردة المخالفة للمواصفات وغير الصالحة للاستخدام الآدمي. وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المحويت علي احمد الصوفي لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الحملة التي ينفذها المكتب وتستمر لمدة أربعة أيام ستشمل الأسواق الرئيسة في المحافظة وعدد من مراكز المديريات وذلك بهدف حماية المستهلك من أضرار تلك السلع من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام وغير المطابقة للمواصفات. وأشار إلى ضبط كميات من المواد الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية خلال اليوم الأول من الحملة وأخرى منتهية ومطبوع عليها تواريخ صلاحية أخرى عليها تبين صلاحيتها لسنوات قادمة ، فيما بعض السلع لا تحمل أية تواريخ للصنع وفترة الاستهلاك ، وسلع أخرى مجهولة المصدر ولا تنطبق عليها معايير الجودة والمواصفات. وأكد الصوفي عزم المكتب استمرار حملة التفتيش الميدانية عن المواد الغذائية غير الصالحة المتداولة في الأسواق المحلية بالمحافظة خلال الأربعة الأيام المحددة للحملة لما من شأنه حماية المستهلك من مخاطر انتشار بيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات. إلى ذلك بدأت أمس بمحافظة المحويت فعاليات دورة تدريبية حول العدالة التصالحية والتدابير غير الاحتجازية لرعاية الأحداث والتي ينظمها علي مدى أربعة أيام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والشبكة المحلية لحماية حقوق الطفل بالمحافظة. وتهدف الدورة إلى إكساب 20 مشاركاً من المختصين بالتعامل مع الأحداث بأجهزة الأمن والشرطة بالمحافظة، معارف ومفاهيم العدالة التصالحية والتدابير غير الاحتجازية وسمات عدالة الأحداث وأنماطها, إضافة إلى التعريف بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال وعلاقتها بنظام عدالتهم وكذا موضوع بدائل الاحتجاز في التشريعات اليمنية الخاصة بالطفل وآليات تطبيقها، والاحتياجات الخاصة بالفتيات وقواعد بانكوك بشأن معاملة الفتيات وفوائد التدابير والعقوبات البديلة والتدابير الاجتماعية في نظام العدالة بالقوانين اليمنية. وفي افتتاح الدورة أكد مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة عادل علي الزارقه أن هذه الدورة التدريبية تستهدف عينة من مسئولي الأمن ورؤساء أقسام الشرطة بالمحافظة للوقوف على مدى تطبيق نهج العدالة التصالحية على قضايا الأحداث المتهمين والمدانين بخرق القانون ضمن الفئة العمرية 7 - 15 سنة وتعريفهم بالانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال بالمحافظة بسبب الهجرة الداخلية والخارجية والعمل على الحد من هذه الظاهرة.
