أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة إب عبدالإله علي الخطيب رئيس لجنة متابعة القضايا التجارية ضرورة اضطلاع الأمن بمسؤولياته في الحفاظ على السكينة العامة بالمحافظة. وأشار الخطيب في مؤتمر صحفي الذي عقدته أمس الغرفة التجارية بالمحافظة تحت شعار: (رأس المال.. مسؤولية وطنية) إلى ما يتعرض له رجال الأعمال والتجار في المحافظة من أعمال سلب ونهب، وإطلاق النار على أصحاب المحلات التجارية. وأضاف: بدأت هذه الظاهرة الغريبة على محافظتنا منذ وقت مبكر، حيث تعرض للاعتداء والنهب في بداية الأمر عشرون تاجراً، وأبلغنا الجهات ذات العلاقة ولم نلقَ أي تجاوب بسبب تردي الأوضاع الأمنية في المحافظة، مما زاد من معاناة التجار وانتشار ظاهرة السطو على المحلات التجارية، واستهداف رأس المال الذي يعتبر المرتكز الأساسي للاقتصاد الوطني. وأشار إلى لقاء التجار بأمين عام محلي إب وتجاوبه، بالإضافة إلى اللقاء باللجنة الأمنية استشعاراً منا بالخطر، وقال: تم قبل أسبوعين تشكيل لجنة أمنية وكنا نظن أنه عقب هذه الإجراءات ستتراجع ظاهرة سلب ونهب المحلات التجارية، لكن للأسف تطور الأمر وانتشرت العصابات المسلحة بشكل كبير وخطير. ونوه الخطيب أن إجمالي عدد المحلات التجارية التي تم نهبها وسلبها بلغ أكثر من 45 محلاً تجارياً، وبلغت قيمة المنهوبات نحو 50 مليون ريال. وقال: نريد أن نحمي أموالنا وأعراضنا وأنفسنا من استغلال الانفلات الأمني بالمحافظة، وقد تم تشكيل غرفة عمليات في الأمن وفي الغرفة التجارية لمتابعة ما يحدث، كما تم تشكيل محامين لمتابعة القضية الخاصة بالضحايا.. مهدداً بتشكيل لجان أمنية خاصة للتجار تقوم على حمايتهم وملاحقة العصابة إذا عجز الأمن عن حماية ممتلكاتهم.