بدأت يوم أمس بصنعاء ورشة عمل تدريبية في مجال بناء قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا للدخول في المشتريات العامة نظمتها مؤسسة ايليت للاستشارة والتدريب بالتعاون مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ودعم البنك الدولي بمشاركة 15 مشاركاً من القطاعات المختلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. تهدف الورشة التي تستمر يومين الى مساعدة وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسط في مجال المشتريات العامة للدخول في مناقصات المشتريات العامة والتزود بالمعلومات الاساسية حول قانون المشتريات بالإضافة الى تنمية وتعزيز قدرات أصحاب المشاريع والمؤسسات التي تقدم الخدمات للمشاريع الاقتصادية وتشجيع وتعزيز مفهوم الريادة والمبادرة لدى الشباب لتأهيلهم للاندماج في سوق العمل الى جانب توفير مواد عملية تقدم الإطار المعرفي والمهارات في مجال إدارة المشاريع . وفي افتتاح الورشة أكد عضو مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات القاضي عبد الرزاق سعيد الأكحلي أهمية هذه الورشة في توعية القائمين على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحقوقهم وواجباتهم في المناقصات والمزايدات وبناء قدراتهم للدخول في المنافسة على مناقصات العامة «الحكومية» وكيفية تقديمها لعروضها والفوز فيها من اجل خلق المزيد من فرص العمل ومكافحة البطالة والحد من الفقر وحتى لا يستأثر بها أصحاب المنشآت الكبيرة. وأوضح بحسب وكالة «سبأ» أن المشاركين سيتعرفون خلال الورشة على الموجبات القانونية لمقدمي العطاءات والتي تتضمن ضمانات العطاء، حسن الاداء، بوصلية تأمين الى جانب مستندات حسابات مالية تشمل بيانات ضريبية ومصرفية وسجلات للموظفين وأدلة على الخبرة إضافة الى القواعد المتبعة في حال وجود مخالفة في اعلان المناقصات وكيفية تقديم شكوى تبين نوع المخالفة قبل موعد فتح المظاريف الى الجهة المختصة. ولفت الاكحلي الى أن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تكرس جهودها لتنفيذ مهامها باستقلالية وشفافية وحيادية وعدالة وضمان اتسام زنشطتها على مستويات النزاهة والكفاءة والمساءلة، مشيراً الى أن هذه الورشة تعد الأولى تليها أربع ورش مماثلة في كل من عدن، تعز، حضرموت والحديدة خلال الفترة من فبراير حتى يوليو . من جهته أشار رئيس مؤسسة ايليت للتدريب والاستشارات معاذ الصوفي إلى أن هذه الورشة تأتي في اطار التعاون مع البنك الدولي لإصلاح أنظمة المشتريات في عدد من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنها اليمن ، مؤكداً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها دور إيجابي وهام في البلدان النامية من حيث فرص العمل لجميع الفئات الاجتماعية بما يسهم في زيادة الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض السلع والخدمات. مشيراً الى أن الحكومة ومجموعة البنك الدولي شرعوا في دراسة واستكشاف الوسائل المؤدية الى توفير الدعم لهذا القطاع من أجل زيادة مساهمته في الدخل وإيجاد فرص عمل للشباب . وعزا الصوفي العقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على المناقصات، إلى نقص المعلومات والمهارات حول الاجراءات الصحيحة لتقديم العطاءات.