صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقبنة.. مجمّع حكومي تستوطنه الأشباح..!!
تبحث عن لمّ شتات مسئوليها.. وتعاني إهمالاً فاضحاً في متطلّبات الحياة الأساسية..
نشر في الجمهورية يوم 28 - 02 - 2015

مقبنة المديرية الأكبر تعاني من شتات مسئوليها المحلّيين فالمبنى الجديد للسلطة المحلية لم يعد يحتويهم، لمبررات أغلبها صائبة، من “هجدة” حتى “حيس” تمتد المديرية “والبرح” منطقة وسطى وحل وسط مرضٍ للجميع، ووجود المجمّع الحكومي فيها بات ضرورة، خاصة وأن هذا التشرذم قد أثّر كثيراً على أداء السلطة المحلية هناك، والمواطن في الأول والأخير هو الضحية.. التحقيق التالي يكشف خبايا هذه الإشكالية، وقضايا أخرى متصلة..
إدارات مفرغة
ضمن نزولنا الميداني إلى مديريات محافظة تعز، لنقل الصورة الواقعية عما تشهده تلك المديريات من تحولات في مجالاتها المختلفة في ظل النظام المحلي السائد، وفي نزولنا الأخير إلى مديرية مقبنة تضمّن برنامجنا فيه اللقاء بقيادة المجلس المحلي، ومسئولي المكاتب الحكومية بالمديرية لكننا فوجئنا بخلو إدارة المجلس المحلي الواقعة بمنطقة الكمب من قياداته، غير مدير الواجبات وسكرتير المجلس المحلي والحارس، وعندما بحثنا عن مكاتب الإدارة المحلية.. كانت إجاباتهم تشير إلى تناثرها بين مدينتي هجدة والبرح، في صورة مغايرة لما هو قائم في المديريات الأخرى التي تجمع فيه الإدارة المحلية بمبنى مشترك ومع ذلك قمنا بزيارة تلك المكاتب الرسمية في مواقعها.. لكننا مع الأسف وجدناها مغلقة الأبواب.. ما عدا مكتب الصحة، والزراعة، وهو ما يدل على أن المديرية لا يسري عليها نظام الخدمة المدنية وحافظة دوامها ليبقى السؤال الأهم باحثاً عن إجابة.. والمتعلق بتناثر إدارات مكاتب السلطة المحلية بين “هجدة والبرح” وفي مبانٍ يتم دفع ملايين الريالات كبدل إيجارات لها وخدمات أخرى، في وقت يملك فيه مجلس محلي المديرية مبنى متكامل الأركان ويحتوي على 20 غرفة وتم إنشاؤه بمبلغ “150” مليون ريال ليكون مجمّعاً متكاملاً للسلطة المحلية، حيث تم تسليمه من قبل المقاول في عام 2008م ليصبح اليوم ملجأً للحيوانات، فهل من المنطق أن تُستنزف الملايين من الريالات كقيمة إيجارات سنوية في ظل وجود مبنى جديد؟، تم أيضاً استنزاف الملايين فيه كان يمكن الاستفادة منها لإقامة مشروع خدمي يفيد المجتمع بينما يقول مواطنو المديرية إن مسئولي وموظفي المجلس المحلي، ومكاتب الحكومة يبررون عدم حضورهم بما هو قائم في البلاد من أزمة سياسية، وهو مبرر قد لا يكون منطقياً.. كونها إدارات مرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، وكذا في القضايا اليومية المتعلقة بالناس.
مشاريع مبهمة
في السنوات الماضية أشارت تقارير لجهاز الرقابة والمحاسبة عن مخالفات مالية في مديرية مقبنة.. ومنها تقرير الجهاز للعام 2011م.. الذي أشار إلى إدخال مشاريع ضمن موازنة المجلس المحلي.. فيما هذه المشاريع تم إقامتها على نفقة جهات أخرى مثل مشروع مياه منطقتي ميراب والسويهرة التي تم استقطاع ما يقارب ال 35 مليون ريال من موازنة المجلس المحلي، بينما المشروع كان على نفقة مؤسسة مياه الريف، وهي القضية التي تطرّق لها تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة لعام 2011م.. وهو التقرير الذي اشتمل على العديد من المخالفات المالية التي تصل إلى عشرات الملايين من قبل مجلس محلي مقبنة والإدارات التابعة له، واللافت للنظر هو أن المباني التي تم إنشاؤها في المديرية كانت لقطاع الصحة والتعليم، وخزانات المياه الفردية للمواطنين تنتصب أمامها لوحات تشير إلى الممول لها وهو الصندوق الاجتماعي للتنمية.. بينما في قطاع الطرقات لوحظ وجود طريق ترابي يمتد من هجدة حتى منطقة حمير، وهي الطريق التي اعتمد لها المجلس المحلي للمديرية منذ سنوات سابقة موازنات بهدف سفلتتها، لكن لم يختلف حال تلك الطريق عن ماضيها، فيما تتجدد الموازنات وتختفي الأرقام من الأرصدة المحلية.
كهرباء شمير
تمثّل منطقة «مقبنة شمير» مركزاً أساسياً في الموارد المحلية ولأبنائها دور متميز في الحركة الاقتصادية والاستثمارية لمحافظة تعز، وإذا ما بحثنا في مساحتها الواسعة وقراها المتناثرة الممتدة من مدينة هجدة إلى جوار منطقة حيس بمحافظة الحديدة، سنجد أغلب مناطق هذه المديرية لم تعرف إلا القليل من المنجزات الوطنية منذ قيام ثورة سبتمبر، والمحزن هو أن قرى تقع قرب مصنع أسمنت البرح ببضع كيلومترات لا يزال سكانها يستخدمون “قمقام” الضوء الليلي الذي يعتمد على الجاز، وآخرون في مناطق داخلية من شمير لا تزال النسوة هناك تسري ليلاً قاصدات الوديان البعيدة لاستجلاب الماء على رؤوسهن أو فوق الحمير، بينما أطفال ملحقين بأجيال قبلهم لم يعرفوا ما هي المدارس، وكراريس التعليم، وفي الدائرة الانتخابية “48” وهي واحدة من دوائر مديرية شمير والتي تم إقامة محطة تحويلية للكهرباء فيها بمنطقة خزيجة بقوة “5” ميجاوات، هذه المحطة خصصت للدائرة “48” إلا أن الفوضى وعشوائية القرار دفعت بتحويل طاقتها إلى مناطق تقع ضمن مديرية شرعب الرونة، وهو مسار مناقض لخطها الفعلي الذي أحرم ما يزيد عن 70% من مواطني الدائرة “48” من حقهم في الاستفادة من الطاقة الكهربائية من المحطة التي تم إقامتها للمنطقة وليس هذا فحسب وإنما تعرض مشروعها ومعداته للسلب والنهب الأمر الذي تسبب بحرمان أبناء الدائرة من حقهم المشروع في الاستفادة من محطة الكهرباء وهذا ما أشارت إليه مذكرات ومحاضر رسمية.
أنين التجاهل
خلال عقود وسنوات قليلة ماضية.. تم تشييد العديد من مصانع الإسمنت بالمحافظات اليمنية، ومما تنص عليه اتفاقيات ولوائح هذه المصانع تخصيص نسبة من الموارد المالية للمنطقة التي يقام فيها المصنع لتنفيذ بعض المشاريع الخدمية لها، وكذا منح حصة لأبناء المنطقة بالوظائف بالمصنع وتسري هذه الاتفاقيات في كافة المناطق المقام فيها مصانع الإسمنت سواءً كانت حكومية أو مختلطة أو خاصة، في هذا الجانب يقول: مواطنو “مقبنة شمير” لا ندري لماذا نحن خارج حدود الاهتمامات مركزية كانت أو محلية، فمصنع الإسمنت القائم في منطقتها منذ عقود مضت والذي توالت عليه قيادات عدة كانت في مجملها ترفض الاستجابة لحقوقنا المشروعة والتي تنص على منح المنطقة نسبة 1 % من الموارد المالية للمصنع وبما يعود على المنطقة وأهلها بالنفع من خلال إقامة مشاريع خدمية فيها، أيضاً رفض المصنع بإداراته المتعاقبة تنفيذ شرط الاتفاق الثاني الذي ينص على منح أبناء المنطقة حصة من التوظيف في المصنع.
وعن دور المجلس المحلي بالمديرية في إلزام المصنع بتنفيذ هذه الشروط.. يقول المواطنون: إذا كان المجلس المحلي غائباً عن دوره المناط به في تنمية المنطقة، وبناء المشاريع الخدمية فيها فكيف له أن يُلزم الآخرين بما لم يلتزم به هو؟.
حقوق مستباحة
من المتعارف عليه أن الصناعة هي أحد ركائز البنيان لأي اقتصاد في العالم، ولكن إذا لم تكن هذه الصناعة مقيّدة بشروط وضوابط قانونية تحمي بموجبها الإنسان، والبيئة المحيطة بهذا الموقع الصناعي، فإنها تتحول من إنتاج يخدم الإنسان ووطنه إلى صناعة قاتلة للإنسان والبيئة وهنا تكمن الكارثة، وصناعة الإسمنت لها حيز كبير في إنتاج الأضرار، ففي منطقة البرح والقرى المجاورة لمصنع الإسمنت ناشدونا العديد من الناس مطالبين بنقل مآسيهم إلى الجهات الرسمية حيث يشكون مما تسببه لهم الأتربة والغازات السامة المنبعثة من المصنع بأمراض عدة، فيما آخرون اقتادونا إلى موقع للنفايات السائلة المتدفقة بغزارة، والتي اقيم لها ثلاثة أحواض.
تنحدر تلك النفايات من الحوض الأول إلى الثاني، ومنه إلى الحوض الثالث قبل أن تغادر إلى الأراضي المؤدية إلى الوادي الذي يعتمد عليه السكان بالتزوّد من آباره بالمياه المستخدمة في حاجاتهم اليومية وقالوا: إن التلوث بالمياه في الوادي وبما ينبعث من المصنع قد أصابهم بالعديد من الأمراض المعدية وغيرها.
كما أنه أحرق الأراضي الزراعية وأدى إلى موت الكثير من الثروة الحيوانية نتيجة لشربها من المياه الملوثة، وعن مصادر تلك النفايات السائلة المتدفقة بالأحواض.. قالوا إن هذه الأحواض قام ببنائها مصنع إسمنت البرح، وتهدف إلى احتواء مخلفات استخدامات المصنع، وكذا موظفيه في المجمع السكني وأشاروا الى أن المصنع ومجمعه السكني يتسببان بأضرار كارثية على أبناء المنطقة.
وإذا ما توقفنا عند هذه القضية فإننا نتساءل: لماذا لا تتدخل السلطة المحلية في المحافظة في ظل غياب محلي المديرية فتلزم مصنع إسمنت البرح بالعمل على إقامة محطة معالجة لمخلفاته؟.. وأيضاً الاستفادة من تنقية المياه للزراعة، وإنتاج السماد الزراعي؟! بدلاً من خلق معاناة إضافية لأولئك الناس؟.
نهب معدّات الكهرباء
وعن قضايا المديرية يقول الأخ إبراهيم القحيفي من أبناء المديرية: مقبنة مديرية مهمشة بحقوقها، فهناك الكهرباء لم يقدم المجلس المحلي لها شيئاً كونها مركزية في المدن الرئيسية بالمديرية مثل مناطق البرح، الكثيب، وهجدة.. وبالنسبة للريف إنشاءات محطة كهرباء في منطقة خزيجة عام 2007م خاصة بالدائرة “48” الانتخابية.
شرعنة للسرقة
ويقول إبراهيم إن المجلس المحلي بالمديرية قائم على الهدم أكثر ما هو للبناء، فهو يشرعن للسرقة، والنهب الممنهج بتمريره لمشاريع وهمية، وصرف مبالغ مالية مجهولة، ويكرس للفساد بتغطيته على كثير من المدرسين المحسوبين على المديرية والمغتربين فعلياً ، وهناك أمور الصحة التي نفتقدها في الريف، فهناك أسماء مستشفيات في البرح وهجدة إذا دخلتها لن تجد فيها أبسط الخدمات الصحية.
مشاريع مناقصات
الأخ. ناصر علي دبوان، من أبناء المديرية، عزلة العشملة، يقول: منذ سنوات مضت أسمع أن مجلس محلي المديرية سوف ينفذ طريق العيار، حمام الطوير، ولم نلمس منهم أي شيء، رغم أن الطريق قد أعلن عدة مرات عبر مناقصات رسمية، أيضاً الطرق الأخرى التي تبدأ من مصنع إسمنت البرح باتجاه الشرق بطول عشرة كيلو مترات تقريباً، يربط عدة عزل «العشملة القحيفة، الفكيكة».. إلخ، لكنها أيضاً لم تر النور حتى الآن، أيضاً دور المجلس في الخدمات الأخرى للأسف لم يقدم شيئاً، فكل ماهو موجود هو من عمل وتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية، كان آخرها خزانات المياه الفردية لكل مستفيد بالتعاون مع المستفيد نفسه، بينما في الجانب الصحي توجد مستوصفات في بعض المناطق، لكنها مبانٍ وعليكم بالبحث عن خدماتها.
إهمال ومكايدات
الأخ عبدالرحمن فارس الشميري من منطقة شمير قال: هناك الكثير من النواقص في الخدمات في قرى المديرية والمسئول عن ذلك المجلس المحلي، فمثلاً الصحة والتعليم والكهرباء، والطرقات شبه معدومة، وإن وجدت فهي شيء بسيط لكنها تعثرت، والبعض تعطّلت وخصوصاً في بداية ثورة 11فبراير 2011م.
حيث حصلت مكايدات وإهمال من مسئولي المكاتب الخدمية بالمديرية، فهناك على سبيل المثال مكتب الصحة ودوره المعطل التي تعطلت معه المراكز الصحية منذ إنشائها والسبب هو تلك المكايدات الحزبية، فهناك مركز صحي مكون من دورين افتتح في 9فبراير 2011م بعدها بيومين كانت ثورة 11 فبراير قام النافذون في العزلة وهي عزلة الأقحوز الدائرة “46” مركز “ح” بالدفع ببعض الشباب وبصورة ممنهجة بتدمير ذلك المركز الصحي قمنا بإبلاغ المجلس المحلي.. لكنه لم يحرك ساكناً حيال ذلك.
فهل هناك من يحاسب هؤلاء على الحقوق العامة التي تم إهدارها؟.
آمال.. وغياب ضمير
الأخ العزي أحمد عبدالرسول من أبناء قرية الهتيف قال: الآمال بهذه المجالس كان كبيراً لكنها خذلت الجميع، فنحن في قرية الهتيف بمقبنة كانت آمالنا لا تتجاوز تلك الحقوق المشروعة وهي الطريق، المدرسة، المستوصف، والكهرباء.. لكنها آمال تبخرت بفعل الضمير الميت.. كل ما تحقق بتلك القرية هو مدرسة واحدة بستة فصول وبقية المراحل تحكمها إمكانيات ربّ الأسرة بترحيل أبنائه إلى المدنية.
إهمال التحصيل
الأخ بجاش ثابت صالح، مدير مكتب الثقافة بمقبنة عند سؤاله عن دور المجلس المحلي ومكاتبه في عملية البناء والتنمية قال: هناك دور إيجابي لبعض المكاتب الحكومية والمجلس المحلي في عملية البنية التحتية بمقبنة وهناك تقصير في بعض الجوانب، وهذا يرجع إلى جملة من الأسباب منها:
عدم وجود هذه المكاتب تحت سقف واحد “مبنى” مما يفقد أهمية هذه المكاتب.
التقصير في التوزيع الخدمي ولا سيما مكاتب الأشغال والمياه والصحة والتربية التي تعتبر البارزة بالمديرية، حيث تركز مثلاً خدمات الأشغال في منطقة دون منطقة، مثلاً منطقة البرح لا يوجد فيها خدمات الصرف الصحي، وخدمات الرصف للشوارع الفرعية العشوائية في الترتيب في نفس المكاتب حيث لا توجد أقسام إحصاء لمعرفة مدى تدوين الخدمات بكل نوع.
مكتب الكهرباء ليس له أي نفوذ أو إشراف من حيث الحفاظ على الكهرباء أو عمل تقرير شامل عن القرى التي تحتاج الكهرباء.
إهمال التحصيل المالي والربط والمتابعة والتقييم للمكاتب التي لها ربط مالي.
هناك مكاتب ليس لها أثر مالي “مستحقات” مثل مكتب الثقافة، حيث يحافظ ويرصد الآثار، والمواهب، ويبث الثقافة بين أبناء المديرية، الأمر الذي يتطلب إقامة مركز ثقافي ومتحف لآثار المنطقة بالمديرية.
تقارير لا يُعمل بها
ويضيف بجاش: المجلس المحلي المتحكم في إدارة المشاريع “الهيئة الإدارية، ” أما بقية الأعضاء لا يُعمل بتقاريرهم حيث إن الواجب يُلزم كل عضو، ممثل المركز تقديم تقرير سنوي شامل عن الاحتياجات ومدى الصرف الخدمي للمشاريع ومن المشكلات.
. غياب أي أرشفة لدى الهيئة الإدارية للأعمال المنجزة وغيرها.
. عدم المتابعة من قبل المكاتب والمجلس المحلي والنزول الميداني، فقدان الاستبيان الذي يحدد متطلبات القرى والعزل للخدمات.
. يكتفي المجلس المحلي بالاجتماع للمكاتب التنفيذية شهرياً والتركيز على التوريد وعدم مناقشة الجوانب الأمنية ومعاناة المواطنين.
المبنى مخالف للتصويت
الأخ حسن الكويحي «مدير مكتب مدير عام المديرية» سألناه عن المبنى الجديد للمجلس والمهجور منذ سنوات فرد قائلاً: بالنسبة لنقل مكاتب المجلس إلى المبنى الجديد فهذا الموضوع قد تم الرد عليه في حينه، فكما تعلمون أن مديرية مقبنة مديرية كبيرة ومترامية الأطراف حيث تحتوي على ثلاث دوائر انتخابية نيابية، والمكان المتوسط للمديرية هو الموقع الحالي بمنطقة كمب الصغير بجوار مصنع أسمنت البرح، وقبل أن يبنى المجمع كانت هناك معارضة لبنائه في المكان الحالي من قبل أعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلس النواب بالمديرية في حينه، وتم طلب الجميع إلى المحافظة وهناك تم عقد اجتماع بهذا الشأن برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة وقد فتح محضر للتصويت على موقع المجمع فصوت المجلس المحلي بالإجماع بأن يكون في كمب الصغير إلا أننا تفاجأنا بعد ذلك بإعلان مناقصة المجمع الحكومي في مدينة بطنه القديم حيث والمكان بعيد جداً ولا يقدم أي خدمات للمواطنين، كما أن المبنى صغير وبه “20” غرفة لا يتسع للمجلس والمكاتب التنفيذية.
للأزمة مؤثراتها
وحين سألنا عن أسباب غياب الموظفين عن المكاتب رد قائلاً: المكاتب التنفيذية في المديرية متواجدة، فبعضها في الكمب وأخرى في مدينة هجدة والبعض في البرح وهم يتواجدون في أعمالهم بشكل دائم.
وفي هذا اليوم الذي تم نزولكم فيه لا يعكس أنهم غير متواجدين، فمدير المديرية يوجه مدير الخدمة المدنية بالمديرية بالنزول الميداني لمتابعة الدوام بصورة مستمرة، وهذا لا يعني أنه لا يوجد قصور في الأداء فالقصور موجود حيث المشاكل الحالية والأزمة التي تمر بها البلاد عكست نفسها على كل المجالات.
للمجلس موازنات
وعن المشاريع التي قدمها المجلس للمديرية أجاب حسن بالقول: المجلس المحلي لديه موازنات وخطط سنوية وهذه الخطط بنيت على مسوحات ميدانية من الفريق الأساسي المكون من المكاتب التنفيذية ومن أعضاء المجلس المحلي وكل سنة ينفذ جزء من المشاريع التنموية بحسب الاحتياج وبحسب الرصيد المتاح للمديرية، وفعلاً تم تنفيذ عدد كبير من المشاريع الخدمية في كافة المجالات التربوية والصحية والطرقات والمياه وخزانات الحصاد وغيرها من المشاريع، وكذلك ساهم المجلس المحلي بعدد من المشاريع الممولة من الصناديق الأخرى، وهناك مشاريع ممولة مركزياً من تلك المشاريع مثلاً سفلتة طريق العيار حمير وحمام الطوير وكذلك استكمال ربط التيار الكهربائي بعزلة اليمن وعزلة القحيفة وبقية عزلة حمير والفكيكة والعفيرة الدائرة “48” كما نأمل من الجهات المركزية زيادة الدعم المركزي للمديرية وتنفيذ المشاريع المركزية بالمديرية.
المتاح يحدّد الممكن
ورداً على سؤال حول شكاوى المواطنين من تهميش المجلس لحقوقهم قال: المجلس المحلي يقوم بدوره التنموي بحسب المتاح لديه من الإيرادات المالية، ويقدم الخدمات للمواطنين على شكل مشاريع خدمية تساهم في حل بعض مشاكلهم سواء في الجانب التربوي أو الصحي وغيره من الخدمات ولكن القصور لا يزال موجوداً نظراً لعدم وجود الإمكانيات الكافية في المجال التنموي في المديرية.
وعن حصة المديرية من إيرادات مصنع أسمنت البرح قال حسن: لقد قام المجلس المحلي في عهد المحافظ السابق بمتابعة المحافظة بشأن نسبة المجلس المحلي وبعد جهد كبير من المتابعة من المجلس وأعضاء مجلس النواب بالمديرية تم اعتماد 1 % لصالح صندوق النظافة والتحسين بالمديرية من مصنع الإسمنت، واستمر ذلك لمدة عامين أو ثلاثة فقط ثم توقف ولا ندري ماهي الأسباب، أما بالنسبة للتوظيف فالمصنع لم يعط الأولوية بالتوظيف لأبناء المنطقة والمديرية أسوة ببقية المصانع في الجمهورية وكذلك هناك تقصير كبير من إدارة المصنع في مساعدة المديرية سواء في الجانب التنموي أو الخدمي.
وعن دور المجلس المحلي في حماية المواطنين وبيئتهم من مخلفات المصنع رد حسن بالقول: يتواصل المجلس المحلي باستمرار مع إدارة مصنع الإسمنت بشأن تلك المواد وضرورة عمل حلول لمعالجة هذه المشكلة حيث أنها تتسبّب بأمراض خطيرة للمواطنين، وكذلك للحيوانات والأراضي الزراعية والمياه الجوفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.