أثار مشروع القانون السمعي والبصري التي قدمته وزارة الإعلام إلى رئاسة مجلس الوزراء والذي أحيل للجنة وزارية خاصة لدراسته، جدلاً كبيراً في الوسط الإعلامي فهناك من اعتبره نقلة في تاريخ الإعلام اليمني كونه سيشرع لأول مرة فتح قنوات وإذاعات خاصة من اليمن ومن اعتبره قيداً جديداً على الإعلام ويعبر عن الحالة السياسية المأزومة التي تعيشها اليمن .. الديمقراطية استطلع الآراء حول المشروع واليكم الحصيلة.. جميل ولكن رحمة حجيرة رئيسة منتدى الإعلاميات ورئيسة إذاعة “يمن حديث”.قالت عن القانون السمعي والمرئي بأنه: جميل جداً أن يكون هناك قانون ينظم عملية البث ويطور من الإعلام اليمني خاصة وأن احتياجنا للإعلام أصبح من الضروريات وبما يواكب العصر ولكن يجب أن يكون هناك مرونة في تطبيق هذا القانون وأن يكون هناك تسهيل في تنفيذه حتى يتمكن كل من لديه الرغبة في فتح قناة أو إذاعة أو مواقع الكترونية أو خدمة إخبارية من ممارسة العمل الإعلامي بشكل سلس دون أية قيود تعيق مشروعه لكن ما أراه في نص هذا القانون الذي قدم إلى رئاسة الوزراء من شروط تعجيزية تمثل عائقاً كبيراً أمام تطور الإعلام اليمني، وعلى أعضاء مجلس النواب أن يشدوا بأيدهم إلى أن يكون هناك قانون في منتهى المرونة يتم بواسطة فتح المجال أمام إعلام متطور يتلاءم مع الواقع الذي يعيشه العالم وبدون أية قيود تعيق تطوره وبالتالي نكون قد أوفينا مع وطننا الحبيب وأحببناه فعلاً. تناقض مشروع القانون المرئي والسمعي الحقيقة هناك تناقض بين وجود مشروع قانون للصحافة شمل الإعلام المرئي والمسموع، وبالتالي في الأصل هنا أن وسائل الإعلام المسموع أو الكلمة المقروءة او الصورة المرئية الأصل أن يكون قانوناً واحداً لذلك المطلوب الآن إعادة الهيكلة ليكون هناك قانون واحد يعني تعديل قانون الصحافة ليتضمن هذا المشروع كمشروع وليس كمضمون، دعني أقول: أن هذا مرتبط أيضاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة بقانون الحق في الحصول على المعلومة وهذا مشروع معروض على مجلس النواب وقد قدم مسبقاً، لأنني لا أستطيع أن أحمل الصحافة مسؤولية إلا إذا رسمت لها طريق للحصول على المعلومة سلسة وسهلة ومسئولة وبالتالي هنا أنقل الصحفي كان سيء النية أو كان عمله كيدياً أو مهملاً لأنه لم يتبع القنوات التي حددها قانون الحصول على المعلومات وبالتالي ابتكر معلومة من رأسه أو زاد عليها أو انتقص منها أو شوهها لأغراض خاصة به، بالتالي هذا الأمر المعرفي هو أمر معرفي للناس حق الناس في المعرفة يرتبط بقانون حرية الحصول على المعلومات كأساس وهو للصحفي أو غير الصحفي أن يوجد مشروع قانون واحد للصحافة المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الالكترونية وبشرط أن يتضمن قواعد القانون التزامات اليمن في العهود الدولية والمواثيق وقضية حرية الإعلام المسئول التزام المشروع بأن لا يكون قيداً على حق المعرفة وحرية التعبير . المحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات ليس له علاقة مع العصر القانون يقوم على ركنين أساسيين هما قانون جباية وضرائب وقانون يحول المستثمر إلى أدوات للكسب بدلاً من أن يشجع الإبداع، ويحاول أيضاً أن يحبط الإبداع ويحبط المبدعين والصحفيين والأدباء والكتاب الذين يحاولون بالفعل أن يتواصلوا مع العصر ومع معلومة العصر، لذلك يجب أن يواكب القانون متطلبات العصر. عبد الباري طاهر نقيب الصحفيين اليمنيين السابق القانون صدمة غير متوقعة أنا شخصيا ً اعتبر القانون كارثة على الوسط الإعلامي والصحفي في اليمن وهو، أي القانون سيحد من الهامش الديمقراطي ونحن صدمنا بهذا القانون وليس لنا إلا أن نقف وأن يكون موقفنا واضحاً وقوياً ومن المفترض على الصحفيين والإعلاميين ورجال الفكر والحرية والثقافة على المستوى اليمني أن يعلنوا موقفهم من القانون. أما بخصوص الرسوم كما تعلمون الصحفيون يعيشون واقعاً مزرياً قد ربما لا نستطيع أن نقارنه بأي مكان في العالم في الجانب المادي ثم تخيل هذا الواقع يأتي هذا القانون بهذا القدر من الخيال إن جاز التعبير ، وحقيقة أنا متفائل جداً بأن هذا المشروع ولن يكتب له النجاح خصوصا في الواقع اليمني الذي نستطيع نحن أن نفاخر بأننا على مدى عشرين عاماً أنشأنا حريات وتمتعنا بحق إصدار السلطة الرابعة ( الصحافة ) وعندنا تعددية كانت مطلباً ومفخرة لنا ،لكن الآن من المفترض أن لا نتوقف عند حرية الصحافة الورقية ، نحن اليوم بعد عشرين عاما نطلب حرية البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني أي أننا من المفروض أن نتقدم خطوة إلى الأمام. نشوان العثماني صحفي ومحرر في مأرب برس خارج العصر لا أتوقع أن يتقبل المجتمع القانون لاسيما منظمات المجتمع المدني وأصحاب الأقلام الحرة، أما عموم المجتمع فأعتقد أن لدية همومه ومشاكله التي تشغله عن مثل هذا قانون ولا يهمه أن يطبق أو لا لأن المواطن أضحى شغله الشاغل هو إيجاد لقمة العيش لأطفاله. القانون سيؤثر على أي موقع إخباري يمني وعلى القائمين عليه معرفة أن العالم أصبح قرية واحدة ولن يعيقنا مثل هذه القوانين من الجهر بالحق وبالكلمة الصادقة. وبالنظر إلى القانون، نجد فيه ما لا يمكن للخيال تصوره أو توقعه أو حتى طرحه ضمن احتياطات الحسبان في هذا الواقع الغرائبي بحق وحقيقة نصت المادة الثالثة من الفصل الثاني للمشروع على أن القانون يهدف إلى كفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي بطرق مشروعة ونشر الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الأرضي والفضائي التلفزيوني والإذاعي والالكتروني والهاتفي بغرض تقديم رسالة إعلامية بمضامين ذات منفعة للمجتمع”, ولن يكون لأحد اعتراض أمام مسألة تنظيم الإعلام الجديد بطرق قانونية, لكن أن تكون تلك الطريقة خارجة عن نطاق إدراك العقل البشري, فهذا ما لا يرضاه أي ضمير إنساني. محمد الصالحي رئيس موقع مأرب برس تفاؤل ناقص بداية كفكرة أولية اتضحت لي نقطتان من خلال قراءتي لمشروع القانون السمعي والبصري أولاً نظرة تفاؤلية من خلال فتح ومناقشة قانون بحد ذاته كيف ما كان يضع التفاؤل والطموح للإعلاميين بشكل عام ولجيلنا الإعلامي الصاعد على وجه الخصوص ثانيا ً نظرة تشاؤمية وهي عندما بانت ووضعت النقاط على الحروف واتضحت ملامح الإعلام القادم من خلال المبالغ الإعجازية المطلوبة من أجل تقديم وسيلة إعلامية تنفع وتخدم المجتمع اليمني وتلحقه بالعالم الخارجي على سبيل المثال أننا نرى تناقضاً جلياً وواضحاً كوضوح الشمس في المطالبة والرغبة وفتح المزيد من القنوات الفضائية وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال ونرى في المقابل القانون الذي يحد من بث القنوات الخاصة داخل الأراضي اليمنية ومما لا شك فيه تتضح ملامح الخطورة في الأيام القادمة في مستقبلنا كإعلاميين متخصصين في الإذاعة والتلفزيون مما ينذر بانقراض وانعدام القنوات والإذاعات إن صح التعبير مما يزيد نسبة البطالة في المجتمع . عبد القادر الحبشي قسم الإذاعة والتلفزيون الشروط الصعبة حماية للخصوصية من وجهة نظري الشخصية المتواضعة وكوني أستاذ لإدارة المؤسسات الإعلامية أعتقد أن الدخول في جدل بنود القانون وحول تفصيلاته ليس هو المقصود وإنما الأكثر أهمية هو التشدد في بنود تحويل المؤسسات الصحفية والإذاعات والتلفزيون تحويلها إلى مؤسسات يعني فليكن التشدد في شروط المؤسسات الإعلامية لابد تحويل كل صحيفة ومحطة وإذاعة مزمع إنشاؤها أو حاليه ينبغي من التشدد في شروط تحويلها إلى مؤسسات إعلامية وأبسط شروط المؤسسات أن تحتوي على مقرات بكل ما يلزم هذا المقرات من معدات وبكل ما يلزمها من بشر وكفاءات وآلات وتقنيات إذا استطعنا أن نحول صحفنا ومحطاتنا بالمعنى المؤسسي كأقرانها الموجودة في العالم لقضينا على هذه الفوضى الموجودة في الصحافة اليمنية ، نحن نعيش حالة شاذة في اليمن تجد صحيفة مطبوعة موجودة في الأكشاك ولكن لا تعرف لها مقراً ولا تعرف لها هيئة تحرير ثابتة ولا تجد لها كادراً مهنياً متخصصاً يحظى ويتميز بحقوق ويتميز بخدمات ، وأحياناً تجد صحيفة في شنطة رئيس التحرير لا مقر لا مطبعة لا كادر مالي لا تأمينات ولا شيء مما هو موجود في المؤسسات العربية أنا في الحقيقة مع التشدد في القانون في هذه النقطة بالذات .. طبعاً وضع شروط صعبة لا يعني وضع شروط مائعة أو متساهلة مع ما نعيشه من فوضى لماذا؟ الشروط الصعبة هذه حماية للخصوصية فمثلاً إذا كان أحد طلابي قد اختلف مع رأيي ولم يعجبه يلجأ هذا الطالب مثلاً إلى شن حملات ضدي في موقعه أو مواقع إلكترونية أخرى لا أستطيع مقاضاة هذا الموقع فعندما تكون هناك اشتراطات مالية صعبة أستطيع أن أحصل على أي تعويض أقدمه إلى المحكمة، لا يوجد أي شخصية قد تطاول عليها في أي صحيفة، وتم إنصافه لماذا لأنه لا يوجد شروط صعبة بواسطتها تمكن هذا الشخص من أخذ حقه بالطريقة القانونية . د محمد عبد الوهاب الفقيه أستاذ الاتصال السياسي في كلية الإعلام جامعة صنعاء لا بد أن يكون القانون موحداً أولاً علينا أن ندرك تماماً بأن لفظ الإعلام السمعي والبصري هو لفظ شامل يشمل العاملين في مجال الإعلام سواء كانوا محررين ام كانوا فنيين يعملون مخرجين أو في الديكور وهلم جرَا أولاً ينبغي قبل البت في إنشاء قانون ينبغي توحيد التسمية بحيث نسمي هذا القانون بصفة عامة قانون الصحافة وينبغي دمج لفظ كلمة صحافة فهناك الصحافة المقروءة وهناك الصحافة التلفزيونية مثل نشرات الأخبار تخضع للمعايير الصحفية والأسس الصحفية في الإذاعة والتلفزيون البرامج المختلفة هذه بدورها صحافة ، الصحافة التلفزيونية ينبغي أن يكون صحفياً وسينمائياً وينبغي أن يكون إذاعياً أو بمعنى آخر عليه أن يتعامل مع النص اللفظي ومع المؤثر الصوتي ومع الصورة التلفزيونية بكل أبعادها وبالتالي أنا أعتقد أن إنشاء قانون من هذا القبيل ينبغي أن تدمج هذه المفاهيم معاً بحيث تصبح قانون الصحافة المقروءة والصحافة التلفزيونية والصحافة الإذاعية هذا من مفهوم أكاديمي ، لكن إذا كانت هناك ضرورة لوضع قانون تحت بند القانون السمعي والبصري والمطلوب وضع معايير من أجل أن يحق له البث أو لا فهذا موضوع آخر . د أحمد مطهر عقبات مستشار رئيس الجامعة أستاذ الإعلام التلفزيوني في كلية الإعلام جامعة صنعاء القانون لا يتفق مع عقلية الوحدة المباركة بالنسبة للقانون يأتي في ظل التحولات الدولية من العالمية إلى المحلية فقد ارتفعنا مع العولمة وما بعد الارتفاع إلا الانخفاض فالآن بدأ الاهتمام بالثقافات المحلية الوطنية ووجود قانون في هذه التغيرات مهم لكن المشكلة في إجحاف هذا القانون حيث أنه شدد في الإجراءات والمراحل لإصدار الترخيص في بلد فيه الديمقراطية والانفتاح السياسي ووجود هذا القانون في هذه الفترة لا يتماشى مع الديمقراطية فالمتأذون منه كثير .. أنا أظن هذا القانون لا يزال يسير بما قبل الوحدة نحن في ظل عصر الانفتاح لا يمكن أن تمنع الحرية والتعبير لأنه بات هناك ما يسمى بوسائل الإعلام الشخصية التي يستطيع الإنسان التعبير من خلالها وأن يكون له قاعدة جماهيرية عالية بكل سهولة . لا بد للحكومة أن تعيد النظر بالقانون بعيداً عن مخاوف إساءة الاستخدام لأنه إن لم تكن هذه الوسائل تعمل والأجهزة المعنية تعلم بها وفي العلن ستخرج وسائل إعلامية جديدة وحديثة تبث سمومها وهذا لا ترضى عنه الحكومة ، لذلك لا بد أن نعطي نوعاً من الحرية والآن أصبحت كل الفئات بحاجة إلى قنوات تعبر عنها وعن ثقافتها إلى عامة الناس في ظل الوحدة وتعزيز الوحدة ولنستفيد من تجارب الآخرين ولنأخذ على سبيل المثال دولة الإمارات التي استقطبت كل وسائل الإعلام من الخارج مستقطبة عبر المدن الإعلامية استثمارات بملايين الدولارات وأصبحت كل إمارة تتنافس على إنشاء مدن إعلامية وهذه إدارة حكيمة تستثمر العصر لجلب موارد جديدة . لا بد من فتح الطريق أمام الناس لإنشاء قنوات وإذاعات تستقطب الكوادر اليمنية المؤهلة بدلاً من أن يستقطبهم الخارج لأغراض قد لا تنفع اليمن فالجوع كافر وقد يتحولون إلى أبواق قاسية تهدم اليمن . د.فيصل الشميري أستاذ الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام جامعة صنعاء
