ناقش اجتماع زراعي عقد اليوم في صنعاء برئاسة وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي الأهداف الإستراتيجية لبرنامج دعم التنوع الاقتصادي في القطاعات الواعدة . واستعرض الاجتماع الذي وضم عدد من مسئولي ومختصي إدارات الإنتاج والمشاريع بالوزارة أنشطة البرنامج التي ستركز على دعم التنوع الاقتصادي في اليمن ومساندة جهود الحكومة في مجال التخفيف من الفقر من خلال تعزيز النمو المتعادل والنمو الوظيفي في أربعة قطاعات واعدة عبرتقديم الدعم اللازم لزيادة الترابط بين السياسات وترجمة الاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات المستهدفة وبما يضمن زيادة فرص العمل وبشكل مستدام من خلال تشجيع عملية الإستثمار فيها . وتطرق المجتمعون لدور البرنامج الذي يستمر تنفيذه حتى العام 2014م وأهميته في تحسين الأمن الغذائي في اليمن من خلال تقليل الفاقد بعد الحصاد وتشجيع زراعة المحاصيل ذات الاحتياج المائي المنخفض وزيادة توفر الغذاء والحصول عليه إلى جانب تبني ورعاية المشاريع الاستثمارية التجارية وبناء القدرات التجارية . وفي الاجتماع أشاد الوزير الحوشبي بأهمية البرنامج في دعم مسارات التنمية الزراعية في اليمن .. معتبرا تنفيذ مثل هذه البرامج يساعد القطاع الزراعي على تحقيق قفزات نوعية في مجال الإنتاج الزراعي وتجاوز كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي الهام . وأكد حرص الوزارة على نجاح البرنامج وبما يسهم في دعم مسارات التنمية في شتى المجالات لاسيما مجال الزراعة والري . يشار إلى أن برنامج دعم التنوع الاقتصادي في القطاعات الواعدة الذي بدأ تنفيذه العام الماضي بتمويل مشترك من قبل الحكومة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتكلفة 12 مليون و971 ألف و750 دولار، يستهدف دعم قطاعات ( التخطيط و الزراعة والأسماك والصناعة والتجارة والسياحة ) . ويسعى البرنامج إلى بناء القدرات المحلية وتحليل السياسات الزراعية التي تركز على تحسين الأمن الغذائي وتدريب الكادر وتعزيز وتقوية إدارات تنمية المرأة على مستوى المحافظات إلى جانب تحسين تسويق الصادرات البستانية .