أكد مجلس الشورى على أهمية إيجاد آلية فعالية تتيح لبنك التسليف الزراعي استرجاع القروض، وإيجاد حلول عملية من شأنها الحد من المعوقات والمشاكل التي يعاني منها المزارعون، وتنفيذ الأبحاث وتحسين المحاصيل وتوفيرها في توجيه اهتمامات الإقراض الزراعي. جاء ذلك في مناقشات مجلس الشورى لموضوع الإقراض الزراعي في الجلسة التي عقدها اليوم السبت برئاسة عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس. وتركزت مناقشات اليوم حول خدمة الإقراض الزراعي التي يقدمها بنك التسليف التعاوني الزراعي على ضوء التقرير الذي أعدته اللجنة المختصة بمجلس الشورى. وأكدت على أهمية زيادة رأسمال البنك بعد إعادة هيكلته، والتأكيد على أهمية تقديم قروض ميسرة للمزارعين وبفوائد ميسرة.. ونوه أعضاء المجلس بالنجاحات التي حققها البنك خلال الفترة الأخيرة على صعيد الخدمة المصرفية وعلى مستوى بناء وتأهيل الكادر البشري والإمكانيات الفنية المتاحة والتطور الإداري. وعبرت مناقشات المجلس عن أهمية دور البنك لصلته بأهم قطاعين اقتصاديين في البلاد هما الزراعة والأسماك.. داعين إلى العمل بكل الوسائل الممكنة لاستعادة القروض التي سبق وأن قدمها البنك بغرض الإقراض الزراعي، بغية تعزيز الموقف المالي للبنك، وتحسين خدمات الإقراض التي يقدمها، وخصوصاً لصغار المزارعين. وأعاد أعضاء مجلس الشورى التأكيد على أهمية استصلاح الأراضي البور لأغراض الزراعة والرعي ضماناً للجدوى الاقتصادية المفترضة التي ينبغي أن تتيحها خدمة الإقراض الزراعي والسمكي. وأوصت المناقشات بإرساء قواعد جديدة للإقراض والائتمان، واستهداف الشرائح التي ينبغي أن تتوجه إليها خدمة الإقراض الزراعي، وإيجاد وسائل تمويل جديدة. وفي الجلسة تحدث أمام مجلس الشورى وزير الثروة السمكية المهندس محمود إبراهيم صغيري، ووزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي، ورئيس بنك التسليف التعاوني الزراعي حافظ معياد. وقد أشار وزير الثروة السمكية إلى النتائج الممتازة لجهود الوزارة في الحد من أنشطة الاصطياد الأجنبي، لافتاً إلى أن عدد القوارب التي تعمل في المياه الإقليمية اليمنية لا تزيد عن تسعة قوارب تعمل وفقاً للقانون. وأكد صغيري على أهمية دعم القطاع السمكي وردم الفجوة التمويلية التي يحتاجها هذا القطاع، وبما يمكنه من القيام بالدراسة والأبحاث الهادفة إلى تقييم الثروة السمكية وتنميتها وتعزيز إسهام هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وأوضح وزير الزراعة والري خلال كلمته جملة من القضايا التي أثارها أعضاء المجلس، وفي هذا الخصوص أبان الوزير عن آخر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهدف مواجهة قضية المبيدات.. مشيراً إلى أن جهود احتواء تداول المبيدات قد أسهمت في تخفيض الكميات المستوردة والمتداولة من أكثر من 1400 طن إلى نحو 476 طناً، وتم أيضاً إعادة شحن كميات ومصادرة كميات وتشكيل لجان ميدانية تقوم بعملها في محافظات تعز وإب وعدد من المحافظات لتتبع هذا الأمر. كما أوضح جملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه عددٍ من القضايا المثارة في مناقشات الأعضاء. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي من خلال كلمته أهمية الفرصة التي يتيحها اجتماع مجلس الشورى لمناقشة التطورات المتصلة بالبنك.. محيطاً أعضاء المجلس بأهم تلك التطورات، والتي قال:" إنها تهدف إلى توفير الشروط الملائمة لتحقيق الانطلاقة الصحيحة للبنك".. موضحاً في هذا الصدد أن بنك التسليف التعاوني الزراعي يعد اليوم جزء من النظام المصرفي الذي يشرف عليه البنك المركزي اليمني، ويقوم بتنويع أنشطته بغرض بناء كيان اقتصادي حقيقي، حيث بلغ حجم الودائع في البنك خمسة وثمانين مليار ريال خلال السنوات الثلاث الماضية، وبأرباح صافية بلغت 512 مليون ريال. وأضاف:" إن البنك يقدم كافة الخدمات الزراعية والخدمية والمصرفية، ويرتبط بأكبر شبكة فيزا كرت في بنوك العالم، كما أن ميزانية البنك الأخيرة جرى دراستها وتقييمها من واحدة من أكبر الشركات المالية في العالم". لكنه أكد الحاجة إلى إعادة هيكلة البنك التي وصفها بأنها أهم خطوة يمكن أن يحققها البنك.. مشيراً إلى أن خطوة كهذه تتطلب جهود كبيرة وأموال كبيرة أيضاً. وقال معياد:" إن لدى البنك محفظة إقراض، وأن العمل قد بدأ في تسويات للقروض وفي تخفيض الفوائد على القروض، هذا فضلاً عن خدمة الودائع، وتحسين خدمة العملاء وتدريب وتأهيل الكادر".. مشيراً إلى أن كل هذه الأنشطة قد ساهمت في تعزيز موقع البنك وضمان مكانته القوية في السوق. وفي الجانب الزراعي أوضح رئيس بنك التسليف التعاوني الزراعي أن البنك يضع معايير يتعين توفرها لكي يتمكن المزارعون من الحصول على القروض.. وقال :"يتوجب أن يكون لدى المزارع عند طلب القرض الضمانات الكافية التي تمكنه من سداد القرض".. مشيراً إلى الصعوبات التي يعاني منها قطاع الزراعة ومنها عدم وجود إدارة للتسويق، وعدم وجود شركات تبريد للمنتجات الزراعية.. وقال:" إن البنك يعمل من خلال ورش عمل ومن خلال الاستفادة من الخبراء على دراسة معوقات القطاع الزراعي والخروج بتوصيات يستفيد منها البنك وهو يتوجه بخدمات الإقراض الزراعي للمستفيدين في هذا القطاع، والتركيز على الأولويات في هذا المجال، وخصوصاً ما يتعلق منها بدعم المحاصيل النقدية، وخدمات التسويق الزراعي". هذا وقد قرر المجلس تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع من اللجنة المختصة بالمجلس وممثلين عن وزارات الزراعة والري والثروة السمكية وبنك التسليف التعاوني الزراعي والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي.
