قال تقرير حقوقي إن الحكومة اليمنية تواجه صعوبات بالغة التعقيد إثر التزايد المستمر لتدفق اللاجئين الصوماليين إلى أراضية وهو ما يحمل اليمن عبئاً إضافيا إلى جانب مشاكلها الاقتصادية ، مشيراً الى أن التدفق المتزايد للفارين الصوماليين من الصراع في بلادهم بدأ يهدد بوقوع كارثة إنسانية في اليمن وطالب التقرير -الذي صدر مؤخراً عن وزارة حقوق الإنسان الحكومة تكثيف إجراءات التنسيق مع الدول المانحة والجهات الدولية المختصة والوكالة الدولية للاجئين لوضع حلول عاجلة لمشكلة النازحين من خلال وضع مخيمات للنازحين الصوماليين الفارين من الصراع المسلح هناك على الحدود اليمنيةالصومالية وتوفير المؤن الغذائية لجميع النازحين يأتي هذا في الوقت الذي حثت الوكالة الدولية للاجئين الدول المانحة لتقديم 48 مليون دولار لمساعدة السكان الفارين من القتال في الصومال وسط مخاوف من استمرار أزمة اللاجئين الصوماليين لمدة لا تقل عن 18 شهرا. وكان مكتب المفوضية الدولية العليا لشؤون اللاجئين قدر تزايد أعداد الصوماليين الذين يتلقون مساعدات من المفوضية من 312 ألف شخص إلى 478 ألف بنهاية عام 2008 متوقعة ارتفاع عدد اللاجئين في دول شرق أفريقيا أو من عبروا البحر الأحمر إلى اليمن منذ مطلع العالم الحالي من 62 ألف الى 78 ألف بنهاية عام 2008. وبحسب التقرير فإن النزوح الأفريقي إلى اليمن فرض على البلاد تحمل عبئاً اقتصاديا إضافياً هي بغنى عنه حيث تقوم اليمن باستقبال الآلاف من اللاجئين ونقلهم إلي مخيم خرز وتوفير المؤن الغذائية لهم إلى جانب توسيع الحركة الأمنية في حدودها وشواطئها الجنوبية الغربية لمنع محاولات التسلل المتزايدة التي يشنها الصوماليين والاريتريين الذين يحاولون الدخول إلى الأراضي اليمنية بطرق غير شرعية إضافة إلى تعرض السكان المحليين للإصابة بالأمراض المعدية التي يصطحبها معهم بعض ألاجئين أبرزها فيروس نقص المناعة " الايدز"
