أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري المنعقد أمس برئاسة دولة الأستاذ/ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس استكمال مناقشة مشروع إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة في اجتماعه القادم في ضوء توجيهات فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، وبما يؤدي إلى تعزيز دورهما في جذب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في اليمن، وكذا إزالة معوقات الاستثمارات المختلفة.وأكد المجلس أنه سيتم وفي ضوء رأي الاستشاري الدولي الذي تم الاستعانة به إما إبقاء الهيئتين منفصلتين مع إعادة هيكلتهما وإما دمجهما في هيئة واحدة وبما يعزز وظائفهما العامة في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية.وناقش مجلس الوزراء أمس مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية كهيئة مستقلة عن البنك المركزي اليمني والحكومة وتكون ذات شخصية اعتبارية تعمل على حماية صغار المودعين في القطاع المصرفي، وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي لمراجعة مشروع القانون ، بحيث يتم التركيز على استقلالية المؤسسة وبما يمكنها من تفعيل دور القطاع الخاص ووضع السياسات واتخاذ الإجراءات وتحمل المسئوليات والواجبات في حماية صغار المودعين وتأمين حقوقهم بصورة مستمرة.ووافق مجلس الوزراء على مناقصة مشروع شق وسفلتة الخط الدائري بمديرية العدين محافظة إب بمبلغ أربعمائة وخمسين مليوناً ومائتين وسبعة وستين ألفاً وخمسمائة واثنين وثمانين ريالاً بتمويل حكومي.