قرر مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة غدا الأربعاء لمناقشة المصفوفة المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة بشأن تحسين بيئة الاستثمار في اطار الاعداد والتحضير لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية المقرر انعقاده في شهر فبراير القادم, بالاضافة الى مسودة الفرص الاستثمارية التي ستعرض على المؤتمر ، فقد قرر المجلس عقد جلسة خاصة يوم غد الاربعاء لمناقشة الموضوعين وذلك من اجل الاستعداد الجيد لتحقيق ادوات ووسائل تنظيمية راقية لانجاح هذا المؤتمر الهام. وكان مجلس الوزراء قد اقر في اجتماعه اليوم استكمال مناقشة المشروع الخاص بإعادة هيكلة كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة , وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بإبقاء الهيئتين منفصلين مع إعادة الهيكلة لهما ، أو دمجهما في هيئة واحدة ، في ضوء رأي الاستشاري الدولي الذي تم الاستعانة به لتحقيق هذا الغرض . كما شكل المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس في ضوء مناقشة لمشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية كهيئة مستقلة عن البنك المركزي اليمني والحكومة ،ذات شخصية اعتبارية – شكل لجنة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزارات والجهات المعنية لمراجعة مشروع القانون المقدم من قبل البنك المركزي ، وبحيث يتم التركيز على استقلالية المؤسسة وتأكيد الدور الفاعل للقطاع الخاص في نشاطها ، وضرورة موازاته لدور الحكومة في وضع السياسات واتخاذ الاجراءات وتحمل المسئوليات والواجبات المناطة بالهيئة في حماية صغار المودعين وتأمين حقوقهم بصورة مستمرة. ويهدف مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية الى حماية صغار المودعين في القطاع المصرفي اليمني بصورة اساسية، عن طريق تأمين حجم معين من الودائع وتوفير الآلية اللازمة لضمان التعويض لهم في حالة اخفاق أي بنك لما فيه ايجاد الطمأنينة الكاملة لدى المودعين الصغار وحمايتهم من أي تلاعب أو تدليس أو خروج عن القواعد المصرفية البحتة وذلك بالاستناد الى القواعد المتبعة دولياً في تسيير عمل البنوك وبصورة اساسية تحقق اللائمة الكافية وتأكيد شروط الرقابة والتقييم المستمر لاداء البنوك. *سبأ