أكد وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود بن عبدالحميد الهتار وجود أزمة ثقة بين المكلفين بأداء فريضة الزكاة وبين القائمين على تحصيلها، الأمر الذي يؤدي إلى تدني تحصيلها . وأكد القاضي الهتار في كلمته بالأمسية الرمضانية التي نظمتها مؤسسة «الجمهورية» للصحافة والطباعة والنشر مساء أمس بصنعاء حول الزكاة وأحقية تسليمها للدولة أن تحصيلها وصرفها منوط بالدولة وفقاً لرأي جمهور الفقهاء والذين يؤكدون أنه لا تبرأ ذمة المكلف إلا بأداء هذه الفريضة ويأثم من قصر في تسليمها للدولة. مشيراً إلى وجود العديد من المشاكل التي تواجة الدولة في تحصيل الزكاة ومنها المشكلات التشريعية الموجودة في القانون وكذلك المشكلات الإدارية الناجمة عن أزمة الثقة بين المكلف والجهات المخولة بتحصيلها إلى جانب مشاكل تدني الوعي بها وفي آليات تحصيلها.. مشدداً على ضرورة تعزيز الوعي لدى المكلفين والمحصلين. معتبراً بأن مثل هذه الندوات التي تنظمها مؤسسة «الجمهورية» في شهر رمضان هي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتعزيز وعي المكلف بأهمية إخراج الزكاة ووجوب تسليمها للدولة, لكن الموضوع بحاجة لمزيد من الندوات والبرامج التوعوية والصحف التي من شأنها المساهمة في زيادة الوعي وتعزيز الثقة بين المكلفين والقائمين على الزكاة . وأشار القاضي الهتار إلى أن هناك توجهاً حكومياً لتعديل قانون الزكاة وبما يكفل إنشاء هيئة تعنى بتحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها المخصصة التي بينتها الشريعة الإسلامية كاشفاً بأن هناك نقاشات مستفيضة تدور حالياً حول تبعية الهيئة, وأن هناك توجه لإلحاقها بوزارة الأوقاف والإرشاد باعتبارها جهة مرتبطة بالجانب الديني. بدوره أشار محمد الظرافي وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الإيرادات إلى أن التشريعات المتعلقة بالزكاة لم تشهد ذلك التطور المأمول نتيجة العجالة أثناء إعداد تلك الشريعات وكان أداء الزكاة متروكاً للمواطنين بدون إدارة, إلى أن تم إنشاء مصلحة الواجبات الزكوية التي تم إلغاؤها فيما بعد . وقال الظرافي في ورقته التي ناقشت مستوى تحصيل الإيرادات الزكوية: إن الانتقال من النظام المركزي إلى نظام الحكم المحلي وانتقال إدارة تحصيل الزكاة إلى السلطات المحلية في المحافظات والمديريات ترتب على ذلك إرباك في جهود العاملين عليها والدولة في إدارة تحصيل الزكاة، بعد أن تم إناطة تحصيل الزكاة إلى الإدارة العامة للواجبات الزكوية في المحافظات والمديريات واختفى الكيان الرسمي بين هذه الكيانات. وبين وكيل وزارة الإدارة المحلية أن الإيرادات الزكوية للعام الماضي بلغت 13مليار ريال على مستوى الجمهورية..مشيراً إلى أن دراسات بحثية تتوقع بلوغ الإيرادات الزكوية إلى 200 مليار ريال في حال سلمت للدولة. موضحاً أن الدولة تنفق الإيرادات الزكوية في مصارفها المحددة شرعاً ومنها على سبيل المثال ما يصرف لصناديق الضمان الاجتماعي المخصصة لرعاية الأسر الفقيرة والأشد فقراً وأيضاً في جوانب التدريب والتأهيل المخصصة لهذه الفئات الفقيرة. إلى ذلك أوضح مدير عام الواجبات الزكوية بأمانة العاصمة محمد كوكبان أن إيرادات الزكاة بالأمانة ارتفعت خلال العام الماضي إلى 6مليارات ريال مقارنة ب4مليارات في 2008م. متوقعاً أن ترتفع الإيرادات خلال العام الجاري إلى 7مليارات ريال حسب المؤشرات الموجودة وأرجع كوكبان ذلك التحسن في تحصيل الزكاة إلى الآلية الجديدة التي اتبعتها الإدارة العامة للواجبات الزكوية في تحصيل الموارد الزكوية منها تكريم المكلفين الملتزمين وكذلك حرص الإدارة العامة للواجبات على تعزيز الثقة مع المكلفين وخاصة التجار, من خلال تحسين الأداء وتوضيح مصارف الزكاة. وكذلك معالجة الصعوبات التي كانت تواجههم، الأمر الذي ساهم بظهور مكلفين جدد لم يكونوا ضمن قاعدة البيانات الموجودة لدى الإدارة العامة وبادروا إلى تسليم الزكاة بعد أن عملت الإدارة العامة للواجبات على حل الإشكالات والمعوقات التي كانت تواجههم والاعتماد على إقرار المكلف نفسه لمقدار زكاته أو من خلال بياناته المالية. من جانبه استعرض خالد الصنوي مدير عام التشريعات القانونية بوزارة الشؤون القانونية نصوص قانون الواجبات وتفسيراته والمواد الصريحة التي تؤكد أحقية الدولة باستلام الزكاة وصرفها في مصارفها الثمانية وتطرق إلى الضمانات التي حددها القانون للحث على إخراج الزكاة والتي تأتي في مقدمتها التربية الإسلامية باعتبار الزكاة ركناً من أركان الإسلام, كما تناول العقوبات التي يفرضها قانون الواجبات بحق المتهربين. بدوره طالب حسن الكبوس - رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة - ونائبه محمد شارب، بتوحيد الوعاء الضريبي. مطالباً بتحصيل زكاة الأموال المودعة في البنوك وصرف الزكاة في مصارفها المحددة. مؤكداً أن القطاع الخاص ملتزم بإخراج الزكاة باعتبارها ركناً من أركان الإسلام ،لكنه أشار إلى انه يتم تسليم الزكاة على الأموال الظاهرة إلى الدولة وإخراج زكاة الأموال الباطنة للفقراء والمساكين خاصة في ظل تخصيص إيرادات الزكاة كميزانية للمجالس المحلية وعدم صرفها في مصارفها المحددة. من جانبه أشار أحمد حميد الدين - وكيل نيابة الضرائب والواجبات - إلى أن عدد قضايا الواجبات والتهرب من دفع الزكاة المسجلة خلال العام الجاري بلغت 60 قضية ،وقال: إن إجمالي القضايا الخاصة بمخالفات التهرب من دفع الزكاة تصل إلى حوالي 200 قضية سنوياً، لكن معظمها تحل ويقتنع المكلف بدفع الزكاة . مشيراً إلى أن القانون حدد عقوبة المتهرب من دفع الزكاة بفرض غرامة تصل إلى 20 % من المبلغ المستحق والتي تتولى النيابة تقدير مبلغ الزكاة وتضاعف لتصل إلى 100 % من المبلغ. وبين وكيل نيابة المخالفات أن النيابة تتولى إجراءات الحجز التحفظي على أموال المكلف بناء على طلب الجهة ذات العلاقة بتحصيل الزكاة عندما يكون الاستحقاق بحكم قضائي.
