يمرس : شخصيات سياسية وثقافية:

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شخصيات سياسية وثقافية:
الانتخابات النيابية استحقاق دستوري لا ينبغي الهروب منه

26سبتمبرنت نشر في الجمهورية يوم 15 - 12 - 2010

أكد عددا من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية اليمنية بان الانتخابات النيابية القادمة تعتبر استحقاقا دستوريا لاينبغي الهروب منه وقالت في أحاديثها أن هذه الخطوة التي اتخذها مجلس النواب تأتي لتصحيح الخطأ التاريخي الذي أقترفه حين مدد لنفسه بغير وجه حق حتى عطل حقا دستوريا يفترض أن أبناء الشعب اليمني يتمتعوا به وهو حق لايمكن أن يغطى عن إعمال قانون الانتخابات وإخراجه إلى النور لكي يكون الدليل المرشد للانتخابات النيابية التي يفترض أن تتم في ال27 من إبريل من العام القادم 2011م باعتبارها استحقاق دستوري وشعبي لكل مواطن يمني ويجب على كل القوى السياسية أن تحترمه ولا يجوز لأيا منها تجاوزه مشيرة إلى أننا لايمكننا أن نختزل اليمن والدستور في أحزاب سياسية محددة فحسب وان من حق أي حزب من الأحزاب أن يقاطع الانتخابات وان الساحة اليمنية ممثلة ببقية القوى الحزبية والمرأة اليمنية والشباب ومنظمات المجتمع المدني يمكن أن تحل بديلا يملئ الفراغ الذي ستتركه هذه الأحزاب أو تلك في الانتخابات القادمة للدخول إلى مجلس النواب والمنافسة الشريفة فإلى حصيلة أحاديثهم :
بداية قال يحيى الحباري عضو مجلس الشورى : أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق دستوري لاينبغي الهروب منه أو المساومة فيه , ورأى بأن أي محاولة لتأجيل الانتخابات النيابية عن موعدها ليس في صالح اليمن وسيخلق مشاكل كبيرة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والإدارية للحكومة اليمنية ولكافة أبناء الشعب اليمني وسيزيد الطين بله وسيزيد من ارتفاع نسبة البطالة خاصة ومن المناكفات الإعلامية ويخلق فرصا للحاقدين على الشعب الذين يريدون خلق الزوبعة في الاستقرار السياسي والأمني. وأضاف الحباري: سبق وان تم التأجيل إجراء الانتخابات و هناك من يحاول التطويل والتمديد لغرض خلق فراغ دستوري في الجمهورية اليمنية وكان قانون الانتخابات قد أجل بموجب طلب أحزاب اللقاء المشترك لهذا يجب أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد وأي تأخير سيخلق العديد من مشاكل المختلفة والشعب اليمني والوحدة اليمنية في غنى عن تلك المشاكل والشعارات وقال :اليمن سلك منذ 1990 بعد قيام الوحدة المباركة النظام الديمقراطي ألتعددي وقد سبق إجراء عدد من الدورات الانتخابية منذ تحقيق الوحدة و تم انتخاب السلطة المحلية إضافة إلى الانتخابات الرئاسية وأخيرا انتخاب محافظي المحافظات ولذلك لا بديل سوى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وعدم إعطاء أي فرص لتأجيل هذا الاستحقاق الدستوري إضافة إلى ذلك نأمل من الله ومن فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله أن يتوكل على الله وتتم الانتخابات في موعدها المحدد وتنتهي أحقاد الحاقدين على الوطن وأهله وان تكون المرحلة القادمة بمثابة بداية إصلاح لمختلف المشاكل . ولفت الحباري إلى أن من يريدون تأجيل الانتخابات هم الحاقدون على الوطن وان التصويت على إجراء الانتخابات من قبل نواب الشعب هو تصويت وإقرار للاستحقاق الدستوري.
من جانبه قال الأستاذ/ أحمد الصوفي عميد المعهد اليمني للتنمية الديمقراطية : أظن أن مجلس النواب عاد إلى رشده وبدأ يمارس مهامه الدستورية وانه في هذه الخطوة يصحح الخطأ التاريخي الذي أقترفه حين مدد لنفسه بغير وجه حق حتى عطل حقا دستوريا يفترض أن أبناء الشعب اليمني يتمتعوا به وهو حق لايمكن أن يغطى عن ا اعمال قانون الانتخابات وإخراجه إلى النور لكي يكون الدليل المرشد للانتخابات النيابية التي يفترض أن تتم في ال27 من إبريل من العام القادم 2011م باعتبارها استحقاق دستوري وبهذه الخطوة للمرة الأولى أزعم بأن الأغلبية داخل مجلس النواب باتت على رشاد وصواب لم تتخطى على حدود حقوقها في التصويت والممارسة وجعل أولويات قانون الانتخابات واحدة من مسئولياتها وبذلك يكون مجلس النواب يمثل إرادة الشعب اليمني وبالفعل يمثل الحاجات والأولويات التي تستدعي تطبيق مشروعية الأطر الديمقراطية للدولة اليمنية. وأضاف الصوفي:من حق كتلة المعارضة البرلمانية للمشترك في مجلس النواب أن يعارضوا ومن حق المجلس أن يتخذ قراره بحسب اللوائح والقواعد الداخلية ولأعضاء المجلس أن يصوتوا لمن كان يمتلك الأغلبية ويلتزم بالقواعد الدستورية وكذلك يحترم إرادة الشعب اليمني فمثل هذه التداعيات ليس لها أي قيمة والسبب بسيط أنه لم يحدث في تاريخ البشرية أن قامت المعارضة للاحتجاج والرفض لقانون انتخابات يجيز لها الحق في الدخول في المنافسة مع الآخرين للوصول إلى السلطة كما يحدث عندنا الأمر الأخر أن هذه الاحتجاجات تدل على أن هناك فراغ في الرؤية لدى المعارضة التي تريد أن تجرد المجتمع المدني والمجتمع اليمني عموماً من أدواته الدستورية ومن أسلحته القانونية وأيضاً تجريد المؤسسات من مشروعية وجودها من خلال جعل الزمن يتآكل وأظن أن هذه الاحتجاجات ستأخذ وقت قصير لكنهم بالأخير في المشترك سيصلون إلى حقيقة أن عليهم أن يختاروا إما الدخول في الانتخابات وإما عليهم أن يبتعدوا عن طريق هذا الشعب لكي يمارس حقه ويتركوا حق الدخول أو الامتناع كحق أصيل لكل التيارات ولكل الأفراد داخل المجتمع اليمني.
ومضى الصوفي قائلاً: نحن نعتقد بأن الديمقراطية أولاً والانتخابات بشكل أخص هي حق لكل أفراد الشعب لكي يمارسوا واجبهم وحقوقهم في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب والانتخابات ليست للأحزاب فقط ولكن في جوهرها لأفراد الشعب وللناخب الأمر الثاني أنا لا اعتقد بأن اليمن يختزل بمعارضة واحدة هناك أكثر من 12 حزب معارض سيدخلون مجلس النواب وهناك فئة الشباب التي أصبحت تمثل رقماً جوهرياً في العملية الديمقراطية وهناك المرأة التي ستدخل الانتخابات وستنافس وستبحث لها عن موضع قدم .
وقال الصوفي : أنا أشك بأن أحزاب اللقاء المشترك ستمتنع عن الدخول في الانتخابات ولكن أجزم أن هناك من لا يستطيع أن يكون معبر عن نفسه مثل بعض الأحزاب التي تدعي المناطقية والتعبير الجاري ولا تستطيع حتى ولو أعطي لها قانونها الخاص بالانتخابات أن تدخل الانتخابات لأنها تعاني من تمزق داخلي ونزيف في المشروعية في أطرها وبالتالي فهناك وجود لأصوات عديدة في داخل المحافظات الجنوبية تحاول اليوم أن تتقدم خطوات نحو التبلور في كيان سياسي بديل لبعض الكيانات التاريخية وهوالامر الذي سيعيق عدم دخول هذه الأحزاب إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء بهذا القانون أو بغيره فهي تريد أن تؤجل الاستحقاق الديمقراطي إلى زمن غير معروف حتى تمتلك هي نفسها المقومات التي تؤهلها للانتخابات والمنافسة . مشيراً إلى أن ثقافة هذه الأحزاب ومنذ نشأتها لم تكن أبداًَ ديمقراطية بل تقوم على حساب استغلال الديمقراطية للوصول إلى مكاسب وكأن المكاسب هي وحدها المعروضة على حياتها السياسية وعلى تجربتها الديمقراطية . ولا تعلم أن الانتخابات تعني فيما تعني أحياناً الخسارة وتعني المنافسة الشريفة وتعني التحدي وتعني التجدد وبالتالي هذه الأحزاب لم تستطيع أن تجدد نفسها بما يجعلها روح وجسداً متناسقة ومتصالحة مع روح العصر ومع احتياجات العملية الديمقراطية وأضاف الصوفي الأمر الثاني أن هذه الأحزاب ظلت تعاني خلال العامين الماضيين من هاجس أسمه الانتخابات لا أدري لماذا "فوبيا" الانتخابات الذي ظل يلاحقها إلى الآن جعلها تتمادى وتعتقد أنها تستطيع بلحظة أو بضربة حظ واحدة أن تمنع كل انتخابات قادمة . ولفت الصوفي إلى أن أحزاب اللقاء المشترك تحاول اليوم البحث على صناعة مشروعية بديلة غير المشروعية الشعبية والقانونية والدستورية لعرقلة الانتخابات وبالتالي استمرأت اتفاق فبراير وعدته مدخلاً لتفكيك كل مشروعيات الاستحقاق الانتخابي وكي تجعل من الحوار لمجرد الحوار واحدة من المنابر السياسية البديلة في الأطر الديمقراطية التي اختزلناها خلال 20 عام الأمر الثالث أحزاب المعارضة لاتثق بالشعب ولاتثق بولاء الشعب لأفكارها وقيمها لأنها خلال 20عام لم تجدد رؤيتها البرنامجية تجاه الواقع الراهن ولم تستطيع أن تقدم للمواطنين ما يجعل المواطنين ينحازون إليها في مواجهة المؤتمر الشعبي أو الأحزاب الأخرى وبالتالي ظل رصيدها يتوقف لتصبح أحزاب عائلية أي أن الأب يورث الانتماء الحزبي لأبنه والولاءات قائمة على الهوية المناطقية وبالتالي ظلوا يحافظون على مقاعدهم . مؤكدا أنهم الآن يفتقدون ثقة إرادة الشعب اليمني والخوف من وعيه بحقيقتهم وهذا ماجعلهم يفرون من كل استحقاق انتخابي وخيار انتخابي يبتعدون عنه بالحوارات والإشكال التي تكسب وجودهم مشروعية إضافية خارج إطار إرادة الشعب اليمني. وقال الصوفي: أتمنى من كل قلبي أن يكون لدى المعارضة توجه نحو عقد صفقات مع الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأن يكون لديهم أي المعارضة الجرئة على التعبير عن ذلك وأنا أطلب من الحزب الحاكم أن يشجعها "المعارضة" على السير في مثل هذه الأمور لأنه سيكون ذلك أقل كلفة على الوطن لكن هذه الأحزاب مازالت لاتعلم ماذا تريد لأنها أي المعارضة عندما تأتي إلى الحوار تأتي مشبعة ومحملة بروح العداء لأمرين اثنين للحزب الحاكم وللعملية الديمقراطية وبالتالي مثل هذه الأحزاب التي إذا ما فندتها وحللتها وحللت خياراتها مفردة هي بحد ذاتها منقسمة على نفسها فلا تستطيع هي أن تخوض في الصفقات ولا تنوي فعل ذلك وانا أقرأ أن خيارات الأخوان المسلمين "التجمع اليمني للإصلاح" هو أن يشارك في العملية الانتخابية وحزب الحق أيضاً من خياراته أن يشارك في العملية الانتخابية والرافضين في كل الأحوال سيحزمون من أمرهم ليشاركوا في الانتخابات ولكن هناك منهم من لايستطيع المشاركة لأنه رقم وحيد هناك الحزب الاشتراكي مثلا الذي لايستطيع أن يضمن حقه في المحافظات الجنوبية بسبب ما يسميه هو بالحراك وأن يضمن له مقاعد حتى في معاقله كذلك حزب الحق بسبب ضمور قاعدته الشعبية أي لايوجد لديه رصيد شعبي وبالتالي لو استطاعوا أن يقدموا صيغة لصفقة سياسية قوامها الوفاء بالاستحقاق الديمقراطي والالتزام بالعملية السياسية وفي إجراء الإصلاحات تحت سقف مظلة النظام والقانون والدستور تلبي الاحتياجات الوطنية لتطوير منظومة العمل السياسي في هذه الحالة أي صفقة هي ستكون مباركة لأنها أشرف من اتفاق فبراير الذي عطل العملية الديمقراطية. مشيراً إلى أن قواعد المعارضة الشعبية تتآكل لأنها تتناقض ما بين ما تقوله وما تفعله بالفعل على أرض الواقع هي متناقضة تقول أنها تريد حوار سياسي يؤدي إلى إصلاحات لكنها في جوهر الأمر ترفض كل حوار وتتذرع أحياناً بأحداث صعدة وأخرى بأحداث الحراك وأحياناً أخرى تبرر الاعمال التخريبية على المنشآت وعلى المواطنين وأيضاً تبرر سفك الدماء الأمر الأخر أن المعارضة عاشت 20 عاماً ولم تقدم رؤى إيجابية لخروج اليمن من الأزمات التي تعترضها ولم تكن مشاركة في جانب إيجابي ولكنها تستغل السلبيات لكي تبقى السلبيات معمقة الأمر الثاني وهذا خطير جداً أن المعارضة لا تفهم وظيفتها التاريخية ولا تفهم أنها الوجه الأخر للسلطة أي ذلك السبيل الكامن في أعماق المجتمع اليمني الذي سيعبر عن إشراقات التجدد والتطور في أداء السباق الوطني من أجل تقديم الأفضل هي تريد فقط لا غير أن تكون معارضة .
من جهتها قالت الأستاذة/ فاطمة أحمد الفقيه ناشطة حقوقية : الانتخابات في موعدها استحقاق دستوري ولا يحق لأي حزب من الأحزاب في الساحة اليمنية التهرب من هذا الاستحقاق الدستوري ومن وجهة نظري كامرأة أرى أنه لايجوز لنا أن نختزل اليمن في أي قوى حزبية معينة ولكن إذا ما قاطعت أي أحزاب سياسية الانتخابات القادمة فإن ذلك من حقها ديمقراطياً ولكن يمكن أن يكون البديل لهذه الأحزاب للمشاركة في الانتخابات فئة الشباب, ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والذي يمثلون رقماً جوهرياً في العمل السياسي ألتعددي والتجربة الديمقراطية اليمنية. وأضافت فاطمة الفقيه قائلة: أن إجراء الانتخابات في موعدها جاءت ملبية لإرادة الشعب في ممارسة حقه الدستوري والقانوني والديمقراطي ونحن في اليمن نبارك هذه الخطوة التي اتخذها مجلس النواب بإصداره قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات في موعدها كحق دستورياًَ محل تقدير كافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج حيث أن على القوى الحزبية أن تكون شريكة وذات مساهمة كبيرة وفاعلة في الانتخابات وأن لا تجعل خيار المقاطعة هو الخيار الاستراتيجي لها باعتبار أن ذلك لن يسهم في ترسيخ تجربتنا الديمقراطية ونضوجها كما نتمنى من الحزب الحاكم حزب المؤتمر الشعبي العام أن يحاول أن يشجع كل القوى السياسية لأن تكون شريكاً له في الانتخابات القادمة لأن ذلك سوف يجسد زخماً ديمقراطياً في الانتخابات وسيخلف منافسة محمومة بين كل المرشحين وخصوصاً بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم وبقية القوى السياسية في الساحة اليمنية, مشيدة بالخطوة التي أقدمت عليها قيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وعدم التمديد مرة أخرى لأن اتفاق التمديد بحد ذاته قد مثل نكسة للعملية الديمقراطية اليمنية إذ لا يحق لأي قوى حزبية أن تمنح نفسها سلطة التمديد في إجراء الانتخابات كاستحقاق دستوري وشعبي وإجراء الانتخابات في موعدها يعني ذلك أن إرادة الشعب تكن في مقدمة وأولويات الأجندة الوطنية. منوهة إلى أنه ينبغي على المرأة اليمنية أن تشكل حضوراً قوياً في هذه الانتخابات المقبلة لتجد لنفسها موضع قدم في مجلس النواب القادم كما ناشدت كافة القوى السياسية الحزبية أن تجعل للمرأة المرشحة نسبة في دوائرها الانتخابية وأن لا تبقى المرأة صوتاً انتخابياً يستغله الرجل في كل دورة انتخابية جديدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.