يعد مشروع الدليل الإجرائي لتفعيل وظائف الإدارة المدرسية الذي دشنه وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي في شهر ديسمبر الماضي بمحافظة ذمار خطوة نوعية من شأنها إحداث تحول في مسار عمليتنا التعليمية, والارتقاء بدور الإدارة المدرسية لتحسين الأداء، وخلال تكريمه لأوائل الطلاب والطالبات في المحافظة على مستوى المرحلتين الأساسية والثانوية أكد حينها أن المشروع سيتم تعميمه على المستوى الوطني لأهميته وإمكانات نجاحه الكبيرة وحري بنا الإشارة إلى أن فكرته وبرنامج صياغته نبعت من كوادر مكتب التربية بذمار؛ وتقديراً لذلك فقد تم تطبيقه على أكثر من 70 مدرسة من مختلف المديريات كأنموذج تجريبي للحصول على نتائجه المتوقعة، وتعزيز مواطن القوة، وتجاوز أي أخطاء قد تنشأ، وهذا أمر طبيعي مع كل تجربة، أو مشروع جديد. ونظراً للواقع الاستثنائي الذي أحدثه الدليل الإجرائي في نفوس وعقول قيادات وزارة التربية، والمختصين كان لزاماً علينا تسليط الضوء على مضامين، وبواعث هذا المشروع، ومغزاه الافتراضي في إحداث التحول المنشود في المنظومة التعليمية من خلال جملة من اللقاءات مع قيادات تربوية بالمحافظة، وعلى وجه الخصوص أصحاب الفكرة “المشروع”، وتدوين ملاحظات، وتعليقات بعض مدراء المدارس والمهتمين. براءة ابتكار المشروع الواعد يقول أحمد علي الوشلي مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار حول الدليل الإجرائي: لتفعيل وظائف الإدارة المدرسية لتبديد أي عتمة قد تواجهنا لاحقاً في تفاصيل هذا المشروع الواعد حيث اليمن تزخر بالكثير من الكوادر التربوية الذين يحملون بين حناياهم طموح الارتقاء بالتعليم في بلادنا، ويعملون على رسم خارطة طريق واضحة المعالم لإرساء مداميك البناء، وتحقيق الهدف في تطوير، وتجويد المنظومة التعليمية والتربوية، ومشروع الدليل الإجرائي يبرهن على ما ذهبت إليه وجزء من هذه المحاولات التي قد تحدث نقلة نوعية، وأجمل ما فيه إلى جانب أهميته أن فكرته وصياغته التي استغرقت نحو عامين ولدت في ذمار موطن العلم والعلماء عبر مراحل تاريخية طويلة، والذي لقي إعجاب قيادة وزارة التربية والتعليم، وعلى رأسهم الوزير الدكتور عبدالسلام الجوفي الذي وعد بتمويله على أساس أن يبدأ تطبيقه في 72 مدرسة من مختلف مديريات المحافظة وفي ضوء تقييم النتائج سيتم تعميم التجربة على مستوى مدارس الجمهورية. وإيماناً مني بضرورة أن ينسب الولد لأبيه، والفكرة لأصحابها أسجل هنا، وعلى منبر صحيفة الجمهورية براءة الابتكار وهم: محمد يحيى الفقيه مدير إدارة المشاركة المجتمعية، وعصام محمد الهروجي مدير إدارة النظم والمعلومات، وتحت إشراف، ومتابعة الأخ سعيد الغابري نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة، وهنا أدعو جميع أصحاب العقول النيرة أن يساهموا بفاعلية في رفع مستوى التعليم في اليمن؛ لأن الكل معين بتحقيق هذه الغاية. التعليم قضية أمن قومي وعن أهمية مشروع الدليل الإجرائي التقينا الأخ سعيد علي الغابري - نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الذي علق قائلاً: لقد أصبحت التربية والتعليم قضية أمن قومي تتصدر أولويات التنمية، ولها علاقتها المباشرة بنجاح التنمية، واستدامتها، وهنا يتجلى الاهتمام بتمركز أنشطة، وبرامج تطوير التعليم بالمدرسة؛ لهذا يعتبر مشروع الدليل الإجرائي لتفعيل وظائف الإدارة المدرسية بمحافظة ذمار ترجمة فعلية للتوجهات الحالية لوزارة التربية والتعليم للتحسين، والتطوير المدرسي، وإبراز دور المدرسة كمؤسسة تربوية، وتعليمية، واجتماعية معنية بتحقيق النمو المتكامل للطالب و”موطنه”التطوير المهني للإدارة المدرسية، والمعلم والإسهام في تنمية الولاء الوطني للمجتمع في إطار سياسات التعليم، وبرامج تنفيذ استراتيجيات التعليم الأساسي، والثانوي، والأطر القانونية، والتشريعية، والتنظيمية للتعليم، وخطط التنمية، وللاستزادة عن أبعاد، وتصورات هذا المشروع أحيلكم إلى الأخوين محمد الفقيه مدير الإدارة المجتمعية، وعصام الهروجي مدير إدارة النظم والمعلومات. تدخلات ومجالات دعم المشروع وفي هذا الصدد يؤكد محمد يحيى الفقيه مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمكتب تربية ذمار أن المشروع الذي بدأ الإعداد له في أكتوبر 2009م وفق منهجية علمية تشاركيه بطابع الابتكار والإبداع والتطوير أن محتوياته بدأت تدريجياً بالتطبيق بعد التدشين الرسمي من قبل وزير التربية، وكخطوة أولى سيتم التنفيذ من قبل مكتب التربية بالمحافظة، والمديريات، وإدارات المدارس المستهدفة بإشراف الوزارة، وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، والمديريات وفق خطة تنفيذية للمشروع، ودليل تنفيذي بمرفقاته. وعن مراحل التنفيذ يقول الفقيه: سيتم التنفيذ على مرحلتين .. المرحلة الأولى يكون فيها تقديم الدعم الفني للمدارس المستهدفة، والذي يتمثل في إعداد، وتوفير الدليل الإجرائي، وملحقاته للمدارس من سجلات ونماذج "أدبيات" أدوات المتابعة، والتقييم وتوفير المراجع اللازمة للإدارة المدرسية قبل دليل المعلم، وإصدارات تربوية وقوانين "لوائح تنظيمية"ونشرات تربوية إلى جانب حقيبة المعلم التي ستوزع على جميع المعلمين بالمدارس المستهدفة، وكلها إجراءات مضمونة، ومتزامنة مع برنامج لبناء قدرات الإدارات المدرسية، والمعلمين في مجال تفعيل وظائف الإدارة والتقييم، وتطوير الذات. أما المرحلة الثانية فهو تعزيز هذه المدارس بالتجهيزات الفنية، والمكتبية اللازمة، ومصادر التعلم، ومستلزمات الأنشطة المدرسية. الأهداف المرسومة وفيما يخص الأهداف المتوخاة التي تكمن وراء هذا الدليل يوضح الفقيه: هناك عدة أهداف كشفتها وثيقة المشروع منها: إيجاد صيغة إجرائية مبسطة لتنفيذ وظائف الإدارة المدرسية، تراعي التباين في مستويات الإدارة المدرسية، وتضمن تحقيق استدامة التحسين، والتطوير المدرسي، وكذلك بناء ثقافة إدارية تنظيمية بين المدرسة، والمجتمع المحلي، قوامها ضرورة تفعيل وظائف الإدارة المدرسية، وتكاملها، وتشكيل فريق عمل؛ سعياً لتطوير أداء المدرسة، وتوفير معايير الجودة. في حين أشار الفقيه إلى أن مصادر تمويل المشروع عبارة عن المرحلة الأولى من قبل وزارة التربية والتعليم، ومكتب التربية بالمحافظة، والمرحلة الثانية لاتزال قيد البحث، والدراسة، والتنسيق للحصول على مصدر تمويل. استهداف المدارس وحول هذا الموضوع يقول عصام محمد حسين الهروجي مدير إدارة النظم والمعلومات: إن المشروع هذا العام 2010م/2011م استهدف عدد “72” مدرسة بواقع “6” مدارس من كل مديرية بمحافظة ذمار على أن يتم زيادة المدارس المستهدفة سنوياً وصولاً إلى تغطية جميع مدارس المحافظة، ولانخفيكم أننا في الوقت الراهن بصدد استكمال الترتيبات اللازمة مع قيادة الوزارة، وبدعم وإشراف الدكتور عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم لتعميم المشروع على المستوى الوطني؛ نظراً لأهميته وإمكاناته. عناصر التميز والإبداع لكل مشروع قابل للتمدد والاستطالة تميز، وإبداع أهلاه لهذه القابلية فما هي عناصر التميز في هذا الدليل الإجرائي من وجهة نظركم؟ بالتأكيد أن هناك عناصر تميز، وفرادة حملها المشروع بين جوانحه، وإلا لما حظي بهذا الاهتمام الواسع على المستويين الأفقي والرأسي، منها: حداثة المشروع، وقابليته للتعميم باعتباره صيغة إجرائية لتفعيل وظائف الإدارة المدرسية، والإصدار التربوي الأول في اليمن للدليل الإجرائي لهذا الجانب. مواكبة المشروع للتطورات، والمستجدات، والتوجهات الحديثة لتطويرالإدارة المدرسية، وقابل للمقارنة بالتجارب الدولية في نفس المجال وفق المعايير الأولية المتبعة، وهذا ما دفع وزارة التربية إلى تدشين المشروع، والعمل على تقديمه كتجربة وطنية. تمركز المشروع لتطوير العمل الميداني بالمدرسة، والتعامل معها كمنظومة إدارية، وتنظيمية متكاملة، أهم مخرجاتها نمو متكامل للطالب. تحسين مستوى التحصيل السلمي للطلاب؛ كون مخرجات المشروع، وأنشطته موجهة نحو تحسين جودة، ونوعية التعليم. قلة تكاليف التنفيذ، والمبادرة الذاتية في إعداد المشروع مقارنة بمشاريع أخرى تقدر تكاليفها بعشرات الملايين. إعداد وتوفير السجل العام للطالب من صفحة واحدة، والذي ينفرد بتعميم الرقم الوطني للطالب، يتضمن تقييما تراكميا للطالب “سلوكياً وتعليمياً” ويقر شهرياً من قبل المعلم، وولي الأمر، ومدير المدرسة؛ مما سيجعل متابعة ولي الأمر لمستوى الطالب سلوكا إداريا واجتماعيا في آن، ويستخدم هذا السجل منذ التحاقه بالمدرسة، وحتى تخرجه كسيرة ذاتية محدثة، ويعتبر ضمن محتويات ملف الطالب، كما يتضمن تقريرا مصغرا عن سير عمل المدرسة.