استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى ردود عدد من الوزراء حول أسئلة واستفسارات مقدمة من أعضاء مجلس النواب. حيث أوضح وزير الصناعة والتجارة المهندس هشام شرف عبدالله في رده على سؤال احد أعضاء المجلس حول مصير مصنع الغزل والنسيج في محافظة عدن وما آلت إليه أوضاع المصنع. وأكد بان ارض المصنع لم يتم التفريط بها أو تأجيرها وان الأيدي العاملة أحيل جزء منها إلى صندوق الخدمة المدنية وجزء آخر تم استكمال إجراءات تقاعدهم. مشيراً إلى أن الآلات والمعدات في المصنع أصبح جزاء كبير منها خارج الخدمة بانتهاء عمرها الإنتاجي، وأن إدارة المصنع قامت ببيع 140 آلة من تلك الآلات بموجب موافقة وزارتي المالية والصناعة والتجارة ومحافظة عدن. وأفاد أنه تم تحديث المصنع بإدخال مرجل جديد بكلفة ستة ملايين ريال وكذا إدخال محطة كهرباء جديدة عدد أربعة مولدات بطاقة توليد 2300كيلو وات، في حين احتوى قسم النسيج على 80 آلة. وقال وزير الصناعة والتجارة إن التوجه الحالي يجب أن يركز على تشجيع الشراكة الإستراتيجية التي تحافظ على ملكية المصنع للدولة لتطويره وإعادة تأهيله. مؤكداً أن القوى العاملة التي سيتم تشغيلها عند التحديث ستكون أكثر من أي وقت سبق كما انه سيتم الاستعانة بالقوى العاملة التي أحيلت إلى صندوق الخدمة المدنية وفقاً لرغبة العاملين في إعادة التشغيل في المصنع بعد التحديث. والفت إلى انه يتم حاليا استكمال الإجراءات القانونية للتعاقد مع شركة استشارية لدراسة وتقييم المصنع ووضع البدائل المناسبة للشراكة الإستراتيجية بهدف التطوير والتأهيل وانه يتم مراجعتها في ضوء نتائج الدراسة وتشجيع التنافس لجميع المستثمرين. في حين أوضح وزير الزراعة والري الدكتور منصور احمد الحوشبي في معرض رده على السؤال الموجه من احد أعضاء المجلس حول إسقاط اعتماد مشروع تحسين وصيانة طرق المحويت أن المشروع الذي كان ممولاً من الاتحاد الأوربي وكان يتبع وزارة الإدارة المحلية فيما يتعلق بشق طرق فرعية والذي تم تحويل إدارته لتتبع وزارة الزراعة والري واستمرت الوزارة في اعتماد مخصصات محلية للمشروع كان آخرها البرنامج الاستثماري لعام 2007م وتم إسقاط المشروع من قبل لجنة الموازنة في وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي باعتبار أن التمويل الأجنبي منتهي وان المشروع أصبح يمول محليا وبالتالي تم إحالته إلى المحافظة كونه مشروع محلي ويعمل في مجال الطرق وليس في مجال الزراعة ويدار حاليا من قبل المحافظة ورغم ذلك فان الوزارة قد استمرت في دعم المشروع عن طريق توفير قطع الغيار الخاصة بالمعدات الثقيلة. كما استمع أعضاء المجلس إلى إيضاحات وزير الإعلام حسن احمد اللوزي حول الاستفسار المقدم من احد أعضاء المجلس بخصوص أن القنوات الفضائية لها اهتمام بشراء حقوق النقل من المباريات الدولية إلا قنوات بلادنا الفضائية وعن الميزانية المعتمدة من الحكومة لهذه القنوات وحجم إيراداتها من المساحة الإعلانية. وأوضح وزير الإعلام بان القنوات التلفزيونية تحرص على تلبية حاجة الشباب وبخاصة الجماهير الرياضية ومحبي كافة الألعاب الرياضية ومن اجل ذلك تعمل على شراء حقوق البث المباشر للمسابقات الرياضية العالمية والقارية والإقليمية والمحلية وتحرص على بثها أولا بأول وفي تنافس وتسابق ملحوظ وتكون أكثر حرصا على ذلك القنوات المتخصصة التي تعنى وتهتم بالشباب وبالرياضة كقناة سبأ". وقال" إن ذلك يتوقف على ما يتوفر لها من اعتمادات مالية وما يقدم لها من دعم وإمكانيات وكانت القنوات التلفزيونية اليمنية وخاصة قناتي اليمنوعدن في الفترات الماضية تعملان في حدود ما يتوفر لهما من اعتمادات في الموازنة على تحقيق ذلك ولكن في السنوات الأخيرة وللأسف الشديد تم شطب كافة الاعتمادات التي كانت تخصص لشراء حقوق النقل المباشر للمسابقات والمباريات الرياضية سواء لكاس العالم أو الألعاب الاولمبية والبطولات الأسيوية والدورات الأوروبية أو العربية وغيرها". مطالباً المجلس باتخاذ توصية بإعادة الاعتمادات للحصول على هذه الحقوق لمؤازرة موقف وزارة الإعلام بهذا الشأن. كما أجاب وزير الإعلام على كافة الأسئلة الأخرى ذات الصلة. وفيما يتعلق بالإجراءات التي تمت بخصوص تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الحديدة المركزي حتى نهاية شهر يناير 2011م ، أشار وزير الصحة الدكتور عبدالكريم راصع إلى انه تم الحصول على قرض ومنحة لإنشاء وتجهيز مستشفى الحديدة المركزي إضافة إلى اعتماد مبلغ من الحكومة. لافتاً إلى أن إجراءات التنفيذ تتواصل بالتنسيق مع المعنيين والمختصين بوزارتي الصحة العامة والسكان والتخطيط والتعاون الدولي وتم الاتفاق على الاستعانة بقائمة المشرفين والمقاولين التي تم إعدادها من قبل جامعة حضرموت لتنفيذ المستشفى التعليمي لجامعة حضرموت ومركز السرطان لتنفيذ مستشفى الحديدة المركزي. وأشار إلى انه تم إعداد الشروط المرجعية ووثيقة الدعوة للإشراف على تنفيذ مشروع مستشفى الحديدة المركزي كما تم مخاطبة جامعة حضرموت للاستعانة بالقائمة المختصرة للشركات الاستشارية في الإشراف والتنفيذ ودعوتها لتقديم عروضها للإشراف والتنفيذ. مبينا أنه تعذر الاستفادة من هذه القوائم نظرا لأنها أعدت منذ 18 شهراً وذلك استنادا إلى اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمشتريات. وقال وزير الصحة العامة والسكان " انه تم مخاطبة المعنيين لآخذ موافقتهم على استخدام القائمة المختصرة للشركات الاستشارية التي تأهلت لإعداد التصاميم لمستشفى الغيظة المركزي والتي تمت الموافقة عليه من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،وتم إرسال وثيقة الدعوة للإشراف على مشروع إنشاء مستشفى الحديدة المركزي إلى اللجنة العليا للمناقصات والحصول على الموافقة. وفيما يتعلق بالمستشفى المركزي بمحافظة ريمة أشار الوزير راصع إلى الصعوبات التي حالت دون تنفيذ المشروع المتمثلة في تحديد الموقع وتعبيد الطريق إليه بالإضافة إلى عدم رصد مبالغ لأعداد الدراسات والتصاميم فيما تم أعداد المواصفات والشروط الخاصة بإعداد الدراسات والتصاميم لمكاتب استشارية سيتم الإعلان عنها حال توفر الاعتمادات وكذا عدم رصد اعتماد للمشروع في موازنة 2011م. كما أجاب وزير الصحة العامة والسكان على عدد من تساؤلات الأخوة النواب حول عدد من المشاريع الصحية الأخرى. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني.