أكد محافظ عدن أحمد محمد الكحلاني إن حق الرأي والتعبير عنه بما في ذلك عن طريق التظاهر والمسيرات مكفول دستوريا وقانونيا, ونص القانون على ضرورة الالتزام بالحصول على تصاريح مسبقة من الجهات الأمنية المختصة قبيل تنظيم أي مسيرة أو مظاهرة حتى لا تتحول هذه الفعاليات إلى أعمال تعكر صفو الأمن، وتقلق السكينة العامة، وتزعزع السلم الأهلي. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بممثلي قيادات فروع أحزاب اللقاء المشترك ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة وبعض المتقاعدين العسكريين والأمنيين. حيث كرس اللقاء لمناقشة أهمية الالتزام بالضوابط التي حددها القانون لممارسة حق التعبير عن الرأي من خلال المظاهرات، المسيرات الجماهيرية، والاعتصامات في الساحات والطرقات العامة. وتناول الحديث في اللقاء الجهود المبذولة والمتواصلة من قبل الجهات الحكومية المعنية للبت في تظلمات ومطالب المتقاعدين الحقوقية وفقا للقانون وكذا معالجة قضايا الأراضي. وأوضح محافظ عدن خلال اللقاء الخطوات الكبيرة التي تم إنجازها من قبل اللجان الميدانية العاملة المشكلة من وزارتي الدفاع والداخلية، والتي تضم ممثلين عن المتقاعدين لمعالجة تظلمات المتقاعدين, وما تمخض من ذلك من قرارات أصدرها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة, قضت بعودة وترقية الآلاف من الضباط والأفراد، بالإضافة إلى النتائج المثمرة لأعمال اللجنة الخاصة بمعالجة قضايا الأراضي برئاسة نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي واللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة، واللتين وقفتا على مدى أيام عديدة أمام التظلمات والشكاوي، والتقت بالمسئولين وممثلي مختلف الفعاليات في المحافظة. وتطرق المحافظ الكحلاني إلى المحاولات اليائسة التي يقوم بها البعض لاستغلال المطالب الحقوقية للمتقاعدين بهدف توظيفها لأغراض سياسية مشبوهة، ومصالح شخصية ضيقة, وكذا خطورة الممارسات الخارجة عن القانون التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وإعاقة مسيرة التنمية والاستثمار, وتسيء إلى الوحدة الوطنية, بغية وضع العراقيل أمام المعالجات الجارية حالياً من قبل الدولة للبت في أية مطالب أو تظلمات للمتقاعدين، مؤكداً في هذا الصدد أهمية التفريق بين المطالب الحقوقية، التي يكفلها القانون والأعمال الحزبية التي ينظمها قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، مشيراً إلى أن خلط الأوراق، والاستغلال السيئ للقضايا الحقوقية يضر بمصلحة المواطن والوطن. وأهاب محافظ عدن بالجميع استشعار المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، والتعامل بشكل حضاري، وفي إطار القانون تجاه مختلف القضايا، وبما يعزز وحدة الوطن وتطوره. هذا وقد طرح الحاضرون في اللقاء جملة من الآراء والملاحظات حول المواضيع التي تم مناقشتها.