أبدى مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء استغرابه البالغ أن تقابل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة أوضاع المتقاعدين بمحاولات من قبل البعض للتصعيد واستغلال الموضوع لتوظيفه سياسياً وخلق بلبلة بهدف إقلاق الاستقرار والسكينة العامة للمجتمع. وأوضح المصدر :«أن الحكومة سبق وأن أقرت في اجتماعها الأسبوع الماضي معالجات شاملة لجميع المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية في هذا الشأن فضلاً عن قراري رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن ترقية 493 ضابطاً إلى رتب أعلى وعودة 637 ضابطاً إلى الخدمة برتبهم السابقة.. وكذا قيام وزارات الدفاع والداخلية والخدمة المدنية والتأمينات بدعوة كل من لديه أية تظلمات من المتقاعدين إلى التقدم بها إلى اللجان التي شكلت لهذا الغرض .. مؤكداً أن أية مطالب حقوقية لأي من المتقاعدين سواء من العسكريين أم المدنيين أم الأمنيين سيتم النظر فيها ومعالجتها وفقاً للقانون وهذا ما سبق وأن أعلنه أكثر من مسؤول في الحكومة وعبر المصدر عن أسفه لوقوف البعض وراء هذا التصعيد لأهداف سياسية في مسعى منهم لتجيير أية معالجات تتخذها الحكومة لأوضاع المتقاعدين لأهدافهم الحزبية والسياسية الضيقة واستهجن المصدر ماردده بعض المشاركين في التجمع الذي دعا إليه ما يسمي ب” مجلس التنسيق الأعلى لتجمع المتقاعدين العسكريين والمدنيين “ وشهدته ساحة العروض بمدينة عدن أمس من شعارات مناطقية ومذهبية مقيتة .. معتبراً أن تلك الشعارات التي استهدفت إثارة النعرات المناطقية والفتنة في أوساط المجتمع محاولة رخيصة للنيل من مكاسب الوطن ومنجزاته الوحدوية، الأمر الذي يعكس حقيقة الأهداف القذرة لمن يقفون وراء مثل هذه المحاولات التصعيدية المفضوحة الأهداف والنوايا تحت ستار موضوع المتقاعدين دون أن يتعضوا من دروس الماضي القريب. وحذر المصدر من خطورة الاستمرار في هذه الأعمال التي تسيء إلى الوحدة الوطنية وتعمد إلى تشويه وقلب الحقائق مستغلة المناخ الديمقراطي ومايكفله الدستور والقانون لحرية الرأي والتعبير بصورة سيئة تعكر صفو الأمن وتقلق السكينة العامة ولا تخدم إلا أعداء الوطن والحاقدين على وحدته المباركة.