أكدت الدكتورة هدى علي ألبان وزيرة حقوق الإنسان أن وزارتها ستعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل وتطبيق كافة القوانين الوطنية والخاصة بتوفير كافة سبل الرعاية للأطفال في اليمن. وأضافت وزيرة حقوق الإنسان في تصريح ل"26سبتمبر نت" انه يجرى حاليا التنسيق مع عدد من المنظمات الدولية المهتمة والداعمة بتقديم المساعدات لدعم ورعاية الأطفال في العالم والدفاع عن حقوقهم المشروعة في الحياة الكريمة من اجل الحصول على الدعم الفني والمالي من المانحين بهدف تبني مشاريع خدمية وتنموية وتعليمية وصحية تعنى بالطفل وتسخيرها لخدمة تنمية الأطفال في اليمن وخصوصاً أطفال الشوارع. ومن جهة ثانية: قالت الدكتورة / هدى ألبان أن الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ستنظمان غداً السبت في العاصمة صنعاء ورشة عمل ة حول كفالة أطفال الشوارع وتوفير الرعاية الكاملة لهم من قبل الحكومة والمجتمعات المحلية . وإشارت إلى أن ورشة العمل التي ستنعقد على يومين ستتناول عدد من أوراق العمل الخاصة بمكافحة استغلال الأطفال في العمالة وتفعيل القوانين حماية الأطفال والبحث عن السبل الممكنة لرفع معانات أطفال الشوارع والأيتام والذين بدون عائل. من ناحية اخرى يعتزم الجهاز المركزي للإحصاء تنفد أكبر عملية مسح ميدانية لعمالة الأطفال في اليمن مطلع العام المقبل بهدف الوقوف على الأرقام الحقيقية لحجم عمالة الأطفال في اليمن والتمكن من رسم السياسات والبرامج الهادفة إلى مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال. وأوضح وكيل الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور عبدالحكيم العبيد لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ أن عملية المسح التي يعتزم الجهاز تنفيذها بالعينة في يناير المقبل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمة اليونسيف00 ستستغرق شهرا كاملا وسيتم فيها جمع البيانات الميدانية تمهيدا لتجهيزها بصورة دقيقة ومكتملة قبل نهاية العام 2008م. وأكد العبيد على أهمية بيانات هذا المسح لمساعدة الحكومة في مواجهة التحديات التي تعيق برامج التنمية بحق الطفل وحمايته من الاستغلال ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرا عليه أو يمثل أعاقة بالنسبة لتعليمة أوضارا بصحته ونموه. وقال أن قرار تنفيذ مسح متخصص وشامل عن عمالة الأطفال جاء نتيجة لعدم توفر بيانات شاملة ودقيقة عن عدد الأطفال العاملين في سوق العمل والمهن التي يمارسونها باستثناء دراسات جزئية عن حجم هذه الظاهرة التي تعاني منها بلادنا ضمن كثير من دول العالم الثالث. وأشار وكيل جهاز الإحصاء إلى التوجهات الجادة للحكومة في القضاء على هذه الظاهرة ,لافتا إلى أن النتائج النهائية للمسح ستعطي أرقاما وروي حقيقية لحجم انتشار الظاهرة وكيفية معالجة أثارها والتخلص منها0 وكانت التقديرات الرسمية لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل لعام 2000م أشارت إلى أن حوالي 400 ألف طفل يعملون في مهن لا تتناسب مع أعمارهم. كما أشارت إلى وجود مليوني طفل لا يدرسون, فيما قدرت مسوحات التشغيل التي أجريت عام 1991 معدل تدفق الأطفال إلى سوق العمل بنسبة 3 %. وبينت أن مهنة الزراعة والصيد احتلت المرتبة الأولي من بين المهن التي يعمل بها الأطفال بنسبة 92% 96 بالمئة منهم يتركزون في المناطق الريفية, أما المهن الأكثر رواجا في الحضر فهي مهن البيع والخدمات والمهن البسيطة والحرفية بنسبة 6ر29 بالمئة0 و6ر17% على التوالي بموجب الدراسة التي أعدها الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة السابق. وبحسب تصنيف الدراسة التي نفذتها أحدى منظمات المجتمع المدني نفسها فان 9ر82 % من الأطفال يعملون لدي أسرهم فيما 1ر17% يعملون خارج أطار الأسرة وهؤلاء هم من يتعرضون لمخاطر كثيرة باعتبارهم خارج نطاق الرقابة العائلية. ووفقا لدراسة أخري أجريت عن بيئة عمالة الأطفال بدعم من المنظمة السويدية لرعاية الطفولة وشملت عينة عشوائية تقدر ب 1000 طفل عامل ما بين سن 715 سنة0 فان ألاماكن التي يعمل فيها الأطفال تنضوي على عدة أخطار, وغالبا ما تكون أعمالهم مضنية, وسجلت الدراسة ذاتها ارتفاعا عالا لمعدل الإصابات بين الأطفال,حيث كشفت أن 22بالمئة منهم يعانون من إصابات عمل مستديمة, أكثرها الإصابة بالتسمم بنسبة 18بالمئة, يليها الإصابة بالنار بنسبة 6ر13% و2ر7% بالصدمات الكهربائية و7% بأمراض معدية خطيرة.
