أكد مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أنه يتابع باهتمام مسار حراك رجال القضاء ودعواتهم ومطالبهم المشروعة بإجراءات تضمن توافر شروط إعادة بناء القضاء والسلطة القضائية، بما يوفر ضمانات استقلالها ونزاهتها، ويجسد متطلبات بناء اليمن الجديد.. وقال المركز في بيان تلقت ال(الجمهورية) نسخة منه: إن المعايير والشروط الواجب اعتمادها لإعادة بناء القضاء تستدعي وضع معايير الكفاءة والنزاهة، على أن يبدأ تطبيق هذه المعايير على أعلى سلطة قضائية في البلد ممثلة بمجلس القضاء الأعلى، وليشمل كل المنتمين للسلطة القضائية بكل حلقاتها. وعبر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عن تضامنه وتأييده لمطالب القضاء.. رغم الأضرار المجتمعية الناجمة عن توقف عمل رجال القضاء والمحاكم والنيابات، وتوقف النظر في قضايا المواطنين، وما يسببه ذلك من أضرار. وطالب المركز بإجراءات فصل المحكمة العليا والشعبة الدستورية والمنتدى القضائي عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى وعن السلطات التنفيذية، من أجل البدء بخطوات ترسيخ مبدأ استقلال القضاء. وأبدى المركز استغرابه من خلو عضوية المجلس الأعلى للقضاء من المرأة، لاسيما وهناك نساء فاضلات يعملن في مجال القضاء، ويمتلكن كفاءات وخبرات عالية. وناشد المركز المشير عبد ربه منصور هادي - رئيس الجمهورية - إيلاء موضوع القضاة ومطالبهم جل الاهتمام؛ لأهمية ما يمثله رجال القضاء والسلطة القضائية وعلى وجه الخصوص دورهم الهام في المساهمة في إنجاز مهام المرحلة الانتقالية ومهام بناء اليمن الجديد.. وقيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وفي مجال احترام حقوق الإنسان.. ودعا مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان كل مكونات المجتمع إلى توسيع التضامن مع مطالب القضاة، ويناشد الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي الاستماع إلى هموم ومطالب القضاة والتفاعل الإيجابي معها؛ من أجل ضمان استقلال القضاء ونزاهته وضمان حماية واحترام حقوق الإنسان، باعتبارها شروطاً ضرورية لبناء اليمن الجديد والمنشود.