وافق البنك الدولي أمس على تمويل مشروع يستهدف توفير فرص العمل المطلوبة بشدّة في اليمن, وتقديم الخدمات الملحة في القرى والمناطق الحضرية الفقيرة بتكلفة 65 مليون دولار.. المشروع الذي سيغطي كل محافظات الجمهورية يستهدف خلق الكثير من فرص العمل لنحو 120 ألف شخص وأصول عالية القيمة في البنية التحتية للفقراء.. وقال علي خميس، كبير مسؤولي العمليات في البنك الدولي: إن هذه العملية تقدم مجموعة واسعة النطاق من الخدمات للمجتمعات المحلية المهمشة والفقيرة, لافتاً إلى أن النساء والفتيات سيستفدن بشكل خاص في المناطق الريفية من هذا المشروع الذي سيعمل على تحسين مياه الشرب ويزيد إمكانية الحصول على التعليم الابتدائي والخدمات الصحية الأساسية, مشيراً إلى أن اليمن يحتاج بشدة إلى خدمات البنية التحتية, وقد تم الحصول على الكثير من الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن، كما أن المجتمعات المحلية تلعب دوراً رئيساً في تحديد المشروعات الفرعية وترتيب أولوياتها, وسوف تسهم في مراقبة أثر المشاريع.. وتتسم عملية اختيار المشروعات الفرعية بالشفافية؛ إذ سيجرى تسليم المشاريع للجنة توجيهية للمراجعة واعتمادها.. وأكد بيان صحفي للبنك الدولي - تلقّت “الجمهورية” نسخة منه - أن أداء الأشغال العامة في اليمن تحسّن على مدى 14 سنة مضت وتستخدم عمالة ومواد محلية ويتيح لها صغر حجمها الوصول إلى المجتمعات النائية والمتناثرة, منوّهاً إلى أن لدى اليمن وحدة حكومية لإدارة المشروعات تتمتع بالخبرة وتوفر المراقبة والتقييم المستمرين لمؤشرات أداء واقعية قابلة للتنفيذ, موضحاً أنه وفي سياق الوضع الأمني المضطرب يتميز مشروع الأشغال العامة الجديد بدرجة عالية من المرونة، وسيتيح حجم المشروعات والمشتريات المحلية وسرعة صرف الأموال لمشروع الأشغال العامة التكيف سريعاً مع الظروف المتغيرة والاستفادة من الظروف المواتية, وستشكّل البنية التحتية في المجتمعات المحلية أكبر مكون في المشروع الجديد؛ إذ ستبلغ المخصصات لها نحو 65 مليون دولار لنحو 440 مشروعاً فرعياً وفي إطار التركيز المستمر على المناطق النائية التي تتسم بمعدلات عالية من الفقر لتستفيد نسبة %80 تقريباً من المشروعات الفرعية في المناطق الريفية.