قال الدكتور محمد عبدالملك المتوكل ل“الجمهورية”: إن إعادة الاعتبار للوحدة اليمنية كمنجز تطيب به الأنفس يكون ببناء نظام ديمقراطي عادل لا يفرّق بين الناس, مضيفاً: “وهنا تكمن أهمية الحوار الوفاقي الذي نحن مقبلون عليه للخروج بتصورات للدولة التي نريد.. نناقش فيه كل شيء عن شكل دولتنا ابتداءً بالجيش وكل مؤسسات الدولة, مقدمين تصورات كيف نبني جيشاً وطنياً, وكيف نقيم قضاءً عادلاً مستقلاً, وكيف نبي القوانين التي تحكم القضايا الإدارية”. وانتقد المتوكل ما قال عنه قيام بعض الأحزاب بتوزيع أعضائها على الوظائف العامة, قائلاً: “ليس لهم الحق في هذا, فالوظيفة العامة حق من حقوق المواطنة المتساوية, وأن المعتمد في دول العالم هو أن الحزب الذي ينجح في البرلمان له أن يشكّل الحكومة بمناصبها العليا - الوزير والنائب - والبقية تكون ضمن معايير الخدمة المدنية بما لا يخل بمبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص”. وحول طبيعة نظام الحكم البرلماني, قال المتوكل: “إن النظام البرلماني كنظام حكم إذا ما اتبع سيوجد حزب شمولي, فالحزب الذي ينجح في البرلمان هو من سيختار الحكومة وهو من سيختار الرئيس, وهذا سيجعل الحزب الفائز حزباً شمولياً إذا لم توجد فيدرالية”. واشترط المتوكل في حديثه ضرورة اقتران النظام البرلماني بالفيدرالية, وقال: لابد لنا من فيدرالية لكي تتوزع السلطات على مستوى البلد، ولهذا في العالم كله نجد أن النظام البرلماني يكون مصاحباً له حكم محلي كامل الصلاحيات. وحول حل القضية الجنوبية, قال: إن أبناء المحافظات الجنوبية لم يختلفوا مع الوحدة وإنما يرفضون الهيمنة, وإن القضية الجنوبية هي قضية حقوق نتجت بسبب الهيمنة, وإن الجنوبيين دخلوا إلى الوحدة شركاء.. وحل القضية الجنوبية يتحقّق بطرحها في الحوار لإقامة دولة مدنية ديمقراطية بالأسس التي يتفق عليها الجميع.
