بعض العمليات الجراحية التي أجرتها الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية استأصلت أوراماً سرطانية في كيانات الألعاب، وأكدت أن تلكم الجمعيات العمومية قد اتخذت القرار المناسب في الوقت المناسب.. أما هل هي قد أتت بالبديل المناسب، فإن الفترة الممتدة إلى أربع سنوات كافية للاختبار والتقييم.. فالخطوة الأهم أنها أحدثت التغيير كونه يأتي أولاً، ثم ستليه الثورة على الفكر المتحجر الذي لاتزال آثاره وتبعاته جاثمة ومتمكنة من بعض الهيئات الاتحادية المنتخبة.. فالإطاحة (بالمكنسلين والمعمرين والمذحلين) من حسنات انتخابات الاتحادات الرياضية التي تحسب للوزارة الرياضية، ووزيرها الشاب معمر الإرياني كونه أصرَّ على إجرائها، رغم الصعوبات والتهديدات التي أعلنها في مؤتمره الشهري الأول أمام الصحافة الرياضية. سيناريوهات(مطبخ شيخ الكبة) ولايمكن لأحد أن يزعم أن عدم إقامة الانتخابات سيفيد الرياضة اليمنية.. فالصحيح أن الإصرار على إجرائها رغم مارافقها من أخطاء فنية كانت أم إجرائية أم كانت طارئة.. ولعلني أؤيد الذين يذهبون في آرائهم إلى الاستنتاج بوجود تنسيقات وتربيطات غير شرعية خاضعة لضغوطات سياسية، ومصالح آنية تولدها نوعية التنافس على رئاسة هذا الاتحاد أو ذاك.. كما أؤيد القائلين: إن مطبخاً يقوده اتحاديون سابقون في كرة القدم بمعية اتحاديين حاليين ومقربين من (شيخ الكبة) يرسمون سيناريوهات للإطاحة بالمرشحين المنحدرين من أندية بعينها، وإزاحة هؤلاء مع أنهم ممن مارسوا اللعبة التي يودون الترشح لرئاستها وعضويتها، وتوزيع الهبات وممارسة التوصيات المصلحية لإغراء المندوبين والمصوتين ليدلوا بأصواتهم لمشائخ ووجاهات وعمداء وعقداء لايفهمون بالرياضة، ولكن من يقومون بالتسويق لهم، والترويج في أوساط الجمعية العمومية يموهون ويخدعون أعضاءها بأن هؤلاء أقدر من غيرهم لجلب المخصصات الوزارية، والدعم من رجال المال والأعمال بحكم علاقاتهم.. وهي أسطوانة خادعة انتقلت من الوسط السياسي إلى الرياضة واتحاداتها لتتحول إلى محاضن سياسية أخذت الأحزاب تلتفت إليها لما لها من تأثير على الشباب والرياضيين والاستفادة منهم في زيادة الرصيد عندما يحين موعد انتخابات نيابية أو بلدية.. وهذه هي العلة الكبرى والضربة التي ستقضي على التغيير المنشود، والجهود المبذولة من الوزارة الرياضية للتخلص من ركام الزيف الذي خلفته وراءها رؤوس فاسدة، وذهنيات فارغة من الوعي بأهمية القطاع الرياضي على الوطن وشبابه ورياضييه، فمرت عقود والشيوخ والوجاهات والمتنفذون يبسطون سلطتهم على الرياضة، وحولوها إلى الرصيد، الشخصي لهم، والرياضيون رعية من رعاياهم، فكان الحصاد وبالاً على الكرة اليمنية وألعابها المتنوعة.. وهذه الانتخابات تعتبر المتنفس الوحيد والمنفذ القانوني لإصلاح ما أفسده الفكر الذي حكم به الدخلاء على الرياضة، وأشبعونا تصريحات فارغة المضمون، بالية الألفاظ، لم تستطع أن تحافظ على الموجود، ناهيك عن إحداث تقدم أو تطوير في اتحاداتها والألعاب التي تشرف عليها.. وهذا هو الداء الذي أصاب الرياضة في بلادنا.. إن داء الإدارة الفاضيةوغير المتخصصة.. فهي إدارات ترأسها شخصيات محنطة نهبت أكثر مما وهبت.. ومنعت أكثر مما منحت.. وحطمت المواهب، وقضت على الأنشطة، وصفت حساباتها مع أندية رفضتها وانتقدت أداءها، وكشفت زيف أهليتها وكفاءتها.. وفضحت مسيرتها الإدارية بالوثائق، وأدانتها، لكن الصوت الذي كان مبحوحاً أمام تلك الإدارات غير الشرعية، قد قوي وعادت إليه حيويته فرأينا الجبابرة الذين كانوا يمارسون السلطة بدون سند للقانون قد أعيدوا في بعض الانتخابات الاتحادية إلى الرصيف، واندحروا.. ومنهم من استعان بمطبخ (شيخ الطبة) لاستعادة الكرسي فأفلح البعض وفشل آخرون. لاللتمديد.. لا للوزاريين الموضوع الأهم الذي كان ينبغي على الوزارة إعادة النظر فيه ذو شقين: الأول: تحديد فترة رئاسة الاتحادات الرياضية بدورتين انتخابيتين وليس سقفاً مفتوحاً على مصراعيه، فثماني سنوات كافية لأي مرشح طموح للعمل المخلص وإنجاز الأهداف لاتحاده.. فعلى الأقل لايوجد في الاتحادات(حركة ولاتدوير) يسمح بتغيير رؤساء الاتحادات كونها متخصصة، كل منها يتعلق بلعبة رياضية محددة. والثاني: عدم السماح لمديري مكاتب الشباب والهيئات الرياضية الأخرى في مزاحمة أبناء اللعبة وحشر أنوفهم واستعراض عضلاتهم في الانتخابات، لأن ذلك يتعارض مع المأمول أساساً من إجراء عملية الانتخابات، كما أن صاحب مهرتين فاشل.. وإن نجح في مهمة فبالتأكيد سيقصر في الأخرى أو يفشل.. فكيف يمكن القبول بدخول مدراء عموم في الوزارة الرياضية والهيئات التابعة لها في الانتخابات فارضين بشخصياتهم ورصيد علاقاتهم التزكية أحياناً والضغط على مندوبي الأندية وأعضاء الجمعية العمومية ليصوتوا لهم.. ثم إن استحواذ هؤلاء القياديين على رئاسات الاتحادات الرياضية لن يصب في مصلحة الرياضة من حيث الأداء والجودة والتقدم والتطور لانشغالهم بأعمالهم الرسمية غير التطوعية كما في الاتحادات. فالتسابق المحموم من الوزاريين: الأولمبي محمد الأهجري ومديرة صندوق رعاية النشء نظمية عبدالسلام، والمخضرم أحمد الحدأ لخوض انتخابات الاتحادات الرياضية ليس سوى استمرار للخطأ الذي ارتكبه الوزير السابق حمود عباد عندما كان وكيلاً للوزارة الرياضية وخاصة انتخابات رئاسة اتحاد الكونغ فو.. فكيف ينتقد هؤلاء(عباد الوزير الأسبق) على ذلك، ثم ينجرفون بنفس المسار.. هل هذا في فائدة الرياضة.. بالطبع.. لا.. ألف لا.. وكلا لن يستفيد الرياضيون من ازدواجية الوزاريين الذين يمارسون عملاً وزارياً رسمياً، ويستحوذون على رئاسة الاتحادات الرياضية.. فإذا كان لابد من ذلك فليتم تعيينهم بقرارات بدلاً من هذه الانتخابات شبه المحسومة لصالحهم باعتبارهم ينتمون إلى الوزارة الرياضية، مما يجعلهم الأكثر استفادة لقربهم من مصدر القرار الوزاري، وسيرسخ في ذهنيتهم أن سلطة الوزارة أقدر على الإضرار بالأندية التي سترفض التصويت لهذه الشخصيات.. ومن جهة أخرى فإن سمعة الوزارة الرياضية ستتضرر، لأنها ستكون قد شاركت في إيجاد مداخل لموظفيها ومديريها لخوض الانتخابات فيما يحرص أعضاء الجمعيات العمومية أن يكون رؤساء اتحادات الألعاب ممن مارسوها ومتفرغين للعمل التطوعي في الاتحادات.. ومانأمله هو أن يعي هؤلاء الذين خاضوا الانتخابات وهم ينتمون إلى الوزارة بأنهم كتبوا الفشل على الاتحادات، لأنهم إن نجحوا في مهماتهم الوزارية لابد أنه سيكون على حساب الاتحادات التي يرأسونها والله المعين.
