أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع القرار الجمهوري بشأن إنشاء مركز التدريب والتطوير الصحي .. وكلف وزير الصحة العامة والسكان والشئون القانونية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره. ويهدف مشروع إنشاء مركز التدريب والتطوير الصحي إلى تعزيز القدرات الإدارية والفنية في مجال الصحة وخلق قيادات إدارية وفنية كفؤة تستطيع النهوض بالأوضاع الصحية وتحقيق أهداف وزارة الصحة العامة والسكان والإستراتيجية الصحية الوطنية 2010-2025م. كما يهدف المشروع إلى تطوير برامج التعليم المستمر في كافة المرافق الصحية وتجميع وتفعيل القدرات البشرية والإمكانات التدريبية في البرامج الصحية المتعددة، ويتولى في سبيل تحقيق هذه الأهداف عدد من المهام أبرزها إعداد حقائب تدريبية إدارية وفنية قصيرة في إطار التعليم المستمر وتخطيط برامجه على كافة مستويات القطاع الصحي، وكذا تنفيذ البرامج التدريبية وإدخال الأساليب الحديثة في التدريب والتعليم المستمر. وأوضحت المذكرة التفسيرية للمشروع المقدم من وزير الصحة العامة والسكان إلى أن هناك حاجة ملحة لتطوير الإدارة الصحية، وما تعانيه الوزارة من ضعف في هذا الجانب ما انعكس سلبا على الأوضاع، حيث لم يعد مفهوم الرعاية الصحية محصورا على العلاقة بين المريض والطبيب او العامل الصحي بل أصبح يشمل كيفية إدارة هذه العلاقة وتوفير الظروف المناسبة والإمكانيات لتقديم هذه الخدمة. وأكدت المذكرة أهمية إنشاء هذا المركز لتحسين وتطوير مهارات وقدرات العاملين الصحيين وتطوير مداركهم المهارية والعلمية بما يتواكب ومتطلبات واحتياجات العمل في القطاع الصحي، وتعزيز وتقوية برنامج الإدارة الصحية، وتحسين أداء العاملين الصحيين الإداريين والفنيين بما يتلاءم والإمكانيات والمصادر المتاحة، إضافة إلى حاجة الكوادر الصحية للتدريب لمواكبة كل جديد في الجوانب الفنية والإدارية. واشتمل مشروع قرار الإنشاء على 18 مادة موزعة على أربعة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف وإدارة المركز ومالية المركز وأحكام عامة. وناقش مجلس الوزراء مشروع إستراتيجية تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر والمقدمة من وزارة الصناعة والتجارة، وتتناول القطاعات الاقتصادية الواعدة وتهدف إلى تحقيق التكاملية الخدمية لهذه القطاعات وتعزز من قدرات كل جهة مشرفة وفق ما يخصها من مهام حسب مكونات الإستراتيجية. وتهدف الإستراتيجية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية بما يساعد في التغلب على التقلبات الناجمة عن الاعتماد على قطاع النفط والغاز والعمل على زيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتعزيز القدرة التنافسية وتطوير الموارد البشرية بما يساعد على امتصاص البطالة، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج والمساهمة في تطوير القاعدة الصناعية وتقوية قدرات القطاع الخاص ورفع كفاءة التصدير. وحددت الإستراتيجية تسعة مكونات لها، تتمثل في تطوير وتنسيق الإطار المؤسسي لتنفيذ إستراتيجية المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر وتطوير الخدمات والمساعدات المالية لهذه المنشآت وتنظيمها وتطوير سياساتها وقوانينها وأنظمتها، إضافة إلى تنمية ثقافة الإبداع والريادة وتطوير المهارات الفنية والإدارية والدعم النوعي للأعمال ودعم تأسيس الأعمال وتأسيس نظام إحصائي لكافة المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر، إلى جانب الاستراتيجيات القطاعية المحددة. وأقر المجلس على ضوء المناقشة إحالة مشروع الإستراتيجية إلى لجنة وزارية من وزارات الصناعة والتجارة والثروة السمكية والتخطيط والتعاون الدولي والشئون الاجتماعية والعمل وشئون المغتربين لدراستها على ضوء الملاحظات المقدمة وإعادة صياغتها بناء على ذلك والرفع إلى المجلس بما تتوصل إليه. ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنظيمية لمكاتب وزارة الزراعة والري في محافظات الجمهورية. ويشمل مشروع اللائحة المقدم من وزير الزراعة والري على 33 مادة موزعة على ستة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والمهام والاختصاصات العامة للمكتب والبناء التنظيمي، وكذا مهام واختصاصات التكوينات التنظيمية، إضافة إلى المهام المشتركة للإدارات والأقسام الرئيسية بالمكتب وأحكام عامة. ويمثل مشروع اللائحة حصيلة جهد مشترك من قبل المختصين بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة الزراعة والري وتم اعداده ومراجعته في ضوء المعايير والمرجعيات التنظيمية والقانونية العامة بما في ذلك اللائحة التنظيمية لوزارة الزراعة والري وقانون السلطة المحلية. وأجريت بعض التعديلات على أسس ومسميات ومحتوى البناء التنظيمي المقترح لمكاتب الزراعة مقارنة بالبناء التنظيمي لديوان الوزارة وذلك بالتركيز على مبدأ التخصص إنتاج نباتي ، إنتاج حيواني ، وتجميع الأنشطة والمهام المتعلقة بكل تخصص في مكون تنظيمي واحد، اي بما يناسب الدور التنفيذي والإشرافي المباشر لمكاتب الوزارة على سير الأنشطة الإنتاجية الزراعية المختلفة في نطاق المحافظة والخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمزارعين لتحسين مخرجات وعوائد تلك الأنشطة. ووفقا للائحة فان مكاتب وزارة الزراعة والري تمارس المهام المناطة بها بالتنسيق مع الوزارة وفي إطار السلطة المحلية بالمحافظات طبقا للقوانين والأنظمة السارية وتؤدي عدد من المهام والاختصاصات من بينها إعداد الخطط والبرامج والأنشطة لتحقيق أهداف السياسة العامة للدولة في المجال الزراعي، ووضع خطة القوى البشرية اللازمة لتوفير وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة إدارية وفنية لإدارة وتنفيذ المهام والارتقاء بنوعية الخدمات التي يقدمها المكتب، إضافة إلى تنفيذ التشريعات والنظم والقرارات المنظمة في مجال الإدارة الزراعية واستخدامات المياه للأغراض الزراعية وتسويق واستهلاك المخصبات والمواد الكيميائية والمبيدات الزراعية ونظم تعبئة ونقل وتخزين وتسويق المنتجات الزراعية. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن حالة الانضباط الوظيفي بوحدات السلطتين المركزية والمحلية للثلاث الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، ونتائج حملة التفتيش الميداني التي نفذتها الوزارة لهذا الغرض. وأوضح التقرير ان حملة التفتيش استهدفت على المستوى المركزي خلال الثلاثة الأيام الأولى من شهر رمضان 131 وحدة خدمة عامة، بلغ إجمالي الموظفين الواجب حضورهم 11 ألف و 104 موظفا وموظفة حضر منهم فعليا 9 آلاف و530 موظفا وموظفة وبنسبة حوالي 86 بالمائة من صافي المتوجب حضورهم، فيما بلغ عدد القيادات الإدارية الغائبة خلال ذات الفترة 103 يمثلون ما نسبته 12 بالمائة من إجمالي القيادات الإدارية المتوجب حضورهم في الوحدات المشمولة بالتفتيش. وفيما يخص وحدات السلطة المحلية أشار التقرير إلى أن حملة التفتيش استهدفت 22 وحدة إدارية وبلغت نسبة الحضور حوالي 5ر83 بالمائة من صافي عدد الموظفين الذين كان يتوجب عليهم الحضور في الثلاثة الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، فيما بلغ إجمالي عدد القيادات الإدارية الغائبة 169 قياديا. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج المفاوضات الحكومية الرسمية اليمنية الألمانية والتي عقدت في بون بألمانيا خلال الفترة 3- 10 يوليو الجاري. مجلس الوزراء يقر مشروع قرار جمهوري بإنشاء مركز التدريب والتطوير الصحي صنعاء – سبأنت: أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع القرار الجمهوري بشأن إنشاء مركز التدريب والتطوير الصحي .. وكلف وزير الصحة العامة والسكان والشئون القانونية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره. ويهدف مشروع إنشاء مركز التدريب والتطوير الصحي إلى تعزيز القدرات الإدارية والفنية في مجال الصحة وخلق قيادات إدارية وفنية كفؤة تستطيع النهوض بالأوضاع الصحية وتحقيق أهداف وزارة الصحة العامة والسكان والإستراتيجية الصحية الوطنية 2010-2025م. كما يهدف المشروع إلى تطوير برامج التعليم المستمر في كافة المرافق الصحية وتجميع وتفعيل القدرات البشرية والإمكانات التدريبية في البرامج الصحية المتعددة، ويتولى في سبيل تحقيق هذه الأهداف عدد من المهام أبرزها إعداد حقائب تدريبية إدارية وفنية قصيرة في إطار التعليم المستمر وتخطيط برامجه على كافة مستويات القطاع الصحي، وكذا تنفيذ البرامج التدريبية وإدخال الأساليب الحديثة في التدريب والتعليم المستمر. وأوضحت المذكرة التفسيرية للمشروع المقدم من وزير الصحة العامة والسكان إلى أن هناك حاجة ملحة لتطوير الإدارة الصحية، وما تعانيه الوزارة من ضعف في هذا الجانب ما انعكس سلبا على الأوضاع، حيث لم يعد مفهوم الرعاية الصحية محصورا على العلاقة بين المريض والطبيب او العامل الصحي بل أصبح يشمل كيفية إدارة هذه العلاقة وتوفير الظروف المناسبة والإمكانيات لتقديم هذه الخدمة. وأكدت المذكرة أهمية إنشاء هذا المركز لتحسين وتطوير مهارات وقدرات العاملين الصحيين وتطوير مداركهم المهارية والعلمية بما يتواكب ومتطلبات واحتياجات العمل في القطاع الصحي، وتعزيز وتقوية برنامج الإدارة الصحية، وتحسين أداء العاملين الصحيين الإداريين والفنيين بما يتلاءم والإمكانيات والمصادر المتاحة، إضافة إلى حاجة الكوادر الصحية للتدريب لمواكبة كل جديد في الجوانب الفنية والإدارية. واشتمل مشروع قرار الإنشاء على 18 مادة موزعة على أربعة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف وإدارة المركز ومالية المركز وأحكام عامة. وناقش مجلس الوزراء مشروع إستراتيجية تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر والمقدمة من وزارة الصناعة والتجارة، وتتناول القطاعات الاقتصادية الواعدة وتهدف إلى تحقيق التكاملية الخدمية لهذه القطاعات وتعزز من قدرات كل جهة مشرفة وفق ما يخصها من مهام حسب مكونات الإستراتيجية. وتهدف الإستراتيجية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية بما يساعد في التغلب على التقلبات الناجمة عن الاعتماد على قطاع النفط والغاز والعمل على زيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتعزيز القدرة التنافسية وتطوير الموارد البشرية بما يساعد على امتصاص البطالة، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج والمساهمة في تطوير القاعدة الصناعية وتقوية قدرات القطاع الخاص ورفع كفاءة التصدير. وحددت الإستراتيجية تسعة مكونات لها، تتمثل في تطوير وتنسيق الإطار المؤسسي لتنفيذ إستراتيجية المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر وتطوير الخدمات والمساعدات المالية لهذه المنشآت وتنظيمها وتطوير سياساتها وقوانينها وأنظمتها، إضافة إلى تنمية ثقافة الإبداع والريادة وتطوير المهارات الفنية والإدارية والدعم النوعي للأعمال ودعم تأسيس الأعمال وتأسيس نظام إحصائي لكافة المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر، إلى جانب الاستراتيجيات القطاعية المحددة. وأقر المجلس على ضوء المناقشة إحالة مشروع الإستراتيجية إلى لجنة وزارية من وزارات الصناعة والتجارة والثروة السمكية والتخطيط والتعاون الدولي والشئون الاجتماعية والعمل وشئون المغتربين لدراستها على ضوء الملاحظات المقدمة وإعادة صياغتها بناء على ذلك والرفع إلى المجلس بما تتوصل إليه. ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنظيمية لمكاتب وزارة الزراعة والري في محافظات الجمهورية. ويشمل مشروع اللائحة المقدم من وزير الزراعة والري على 33 مادة موزعة على ستة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والمهام والاختصاصات العامة للمكتب والبناء التنظيمي، وكذا مهام واختصاصات التكوينات التنظيمية، إضافة إلى المهام المشتركة للإدارات والأقسام الرئيسية بالمكتب وأحكام عامة. ويمثل مشروع اللائحة حصيلة جهد مشترك من قبل المختصين بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة الزراعة والري وتم اعداده ومراجعته في ضوء المعايير والمرجعيات التنظيمية والقانونية العامة بما في ذلك اللائحة التنظيمية لوزارة الزراعة والري وقانون السلطة المحلية. وأجريت بعض التعديلات على أسس ومسميات ومحتوى البناء التنظيمي المقترح لمكاتب الزراعة مقارنة بالبناء التنظيمي لديوان الوزارة وذلك بالتركيز على مبدأ التخصص إنتاج نباتي ، إنتاج حيواني ، وتجميع الأنشطة والمهام المتعلقة بكل تخصص في مكون تنظيمي واحد، اي بما يناسب الدور التنفيذي والإشرافي المباشر لمكاتب الوزارة على سير الأنشطة الإنتاجية الزراعية المختلفة في نطاق المحافظة والخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمزارعين لتحسين مخرجات وعوائد تلك الأنشطة. ووفقا للائحة فان مكاتب وزارة الزراعة والري تمارس المهام المناطة بها بالتنسيق مع الوزارة وفي إطار السلطة المحلية بالمحافظات طبقا للقوانين والأنظمة السارية وتؤدي عدد من المهام والاختصاصات من بينها إعداد الخطط والبرامج والأنشطة لتحقيق أهداف السياسة العامة للدولة في المجال الزراعي، ووضع خطة القوى البشرية اللازمة لتوفير وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة إدارية وفنية لإدارة وتنفيذ المهام والارتقاء بنوعية الخدمات التي يقدمها المكتب، إضافة إلى تنفيذ التشريعات والنظم والقرارات المنظمة في مجال الإدارة الزراعية واستخدامات المياه للأغراض الزراعية وتسويق واستهلاك المخصبات والمواد الكيميائية والمبيدات الزراعية ونظم تعبئة ونقل وتخزين وتسويق المنتجات الزراعية. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن حالة الانضباط الوظيفي بوحدات السلطتين المركزية والمحلية للثلاث الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، ونتائج حملة التفتيش الميداني التي نفذتها الوزارة لهذا الغرض. وأوضح التقرير ان حملة التفتيش استهدفت على المستوى المركزي خلال الثلاثة الأيام الأولى من شهر رمضان 131 وحدة خدمة عامة، بلغ إجمالي الموظفين الواجب حضورهم 11 ألف و 104 موظفا وموظفة حضر منهم فعليا 9 آلاف و530 موظفا وموظفة وبنسبة حوالي 86 بالمائة من صافي المتوجب حضورهم، فيما بلغ عدد القيادات الإدارية الغائبة خلال ذات الفترة 103 يمثلون ما نسبته 12 بالمائة من إجمالي القيادات الإدارية المتوجب حضورهم في الوحدات المشمولة بالتفتيش. وفيما يخص وحدات السلطة المحلية أشار التقرير إلى أن حملة التفتيش استهدفت 22 وحدة إدارية وبلغت نسبة الحضور حوالي 5ر83 بالمائة من صافي عدد الموظفين الذين كان يتوجب عليهم الحضور في الثلاثة الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، فيما بلغ إجمالي عدد القيادات الإدارية الغائبة 169 قياديا. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج المفاوضات الحكومية الرسمية اليمنية الألمانية والتي عقدت في بون بألمانيا خلال الفترة 3- 10 يوليو الجاري.
