يؤمل العديد من المهتمين والاقتصاديين أن يخصص جزء من المبلغ المقدم من المانحين للرقي بمستوى التعليم الفني والمهني خاصة أنه يعتبر بمثابة العصا السحرية للحد من الفقر والبطالة التي يعاني منها العديد من الشباب اعتبر العديد من المراقبين والاقتصاديين إعلان الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة لليمن في مؤتمر الرياض للمانحين عن رصد ما يقدر بمبلغ “ 4. 6” مليار دولار كسقف تعهدات مقدمة لليمن تكرس لدعم البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية في اليمن 2012 - 2014م. وهذا يعتبر مؤشرا جيدا لنجاح حكومة الوفاق في عرض برنامجها في المؤتمر خاصة أن هناك عددا من الدول والمنظمات المانحة تعهدت في مؤتمر الرياض بإعلان تعهداتها خلال مؤتمر مجموعة أصدقاء اليمن المقرر عقده في نيويورك نهاية الشهر الجاري لهذا من المحتمل جدا أن يصل إجمالي التعهدات إلى ما تطالب به الحكومة لتنفيذ برنامجها خلال الفترة الانتقالية المحدد بحوالي 11 مليار دولار تقريبا. لهذا يؤمل العديد من المهتمين والاقتصاديين أن يخصص جزء من هذا المبلغ للرقي بمستوى التعليم الفني والمهني خاصة أنه يعتبر بمثابة العصا السحرية للحد من الفقر والبطالة التي يعاني منها العديد من الشباب في بلادنا بسبب عدم ملائمة العديد من التخصصات النظرية في التعليم الجامعي لمتطلبات سوق العمل اليوم حيث ارتفعت نسبة البطالة في اليمن إلى ما بين 36 و40% من إجمالي قوة العمل العام 2011 حسب تقرير اللجنة الخاصة المكلّفة بدراسة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012 م . إهمال كبير وكما يشير المختصون فإن قطاع التعليم الفني والتدريب المهني الذي يعد بمثابة العصا السحرية للحد من كل تلك الإشكاليات فقد عانى الكثير من الاختلالات خلال الفترة الماضية، حيث أهمل هذا النوع من التعليم بشكل كبير خاصة أن هناك العديد من المعاهد التي تفتقر للعديد من الأجهزة والمعدات الحديثة، وتدني مستوى العديد من المدربين وأيضا سعتها الاستيعابية الضعيفة وغيرها من الإشكاليات. الأمر الذي أدى إلى تدني مخرجاته بالرغم من أهمية هذا التعليم لمواكبة احتياجات التنمية ومتطلبات القطاع الخاص من التخصصات المهمة والماهرة وذلك لمكافحة البطالة في أوساط الشباب خاصة وأن الشباب هم رأس المال الوطني وهم من يعول عليهم في التغيير المنشود وفي إحداث، التنمية المستدامة. انخفاض الطاقة الاستيعابية الجدير ذكره أن دراسة حديثة كشفت عن“ دور التعليم الفني والمهني في الحد من الفقر والبطالة في اليمن“ أن انخفاض الطاقة الاستيعابية للمعاهد المهنية والتقنية وكليات المجتمع وتقليدية البرامج ونمطيتها وعدم توحيد وتطوير المناهج وضعف إعداد المدرسين والمدربين وعدم تدريب وتأهيل الكادر بصورة مستمرة لمواكبة التطورات التقنية والعلمية وإعداد المخرجات للسوق دون مراعاة الاحتياجات وضعف التنسيق في ما بين الوزارة والجهات والوسائل الإعلامية أهم التحديات التي يواجهها التعليم الفني والمهني في الجمهورية اليمنية. توصيات بتحديث المناهج وعلى ضوء ذلك أوصت الدراسة بتطوير وتحديث مناهج التعليم الفني والمهني واستحداث تخصصات جديدة وإدخال تكنولوجيا بما يواكب متطلبات سوق العمل والتطورات المتسارعة في المعارف التقنية والمناهج ويتوافق مع متطلبات النظام الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع اليمني. أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وشددت الدراسة التي منحت بموجبها كلية الدراسات العليا بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا منتصف إبريل من العام 2012م الجاري الباحث اليمني عبد الملك حسن محمد مزارق/ الماجستير في التربية – إدارة تربوية بدرجة “ امتياز” ضرورة تفعيل الشراكة بين المعاهد المهنية والقطاع الخاص والقيام بدراسات دورية لمراقبة تغيرات سوق العمل والسماح للسياسات بالتجاوب مع الحاجات المتغيرة للسوق من خلال تعديل برامج التدريب وربط المناهج الدراسية بواقع العمل ومتطلبات التنمية. مواكبة سوق العمل وأشارت إلى دور التعليم الفني والمهني في الحد من الفقر والبطالة من خلال إعداد محتويات المناهج بالتنسيق مع متطلبات المؤسسات الإنتاجية مع الاهتمام بتحديث الأجهزة والمعدات لمواكبة التطور التكنولوجي وتوفير الخامات والمواد التدريبية التي يحتاجها خريجي المعاهد وتطبيق التدريب التعاوني مع المعاهد من ناحية وقطاع الأعمال والإنتاج من ناحية أخرى وأهمية توحيد مفردات المناهج بين كل مؤسسات التعليم الفني والمهني في البلد. تفاعل إلكتروني وتطرقت إلى التفاعل الإلكتروني لمخرجات ونشاطات التعليم الفني والمهني منبهة إلى أهمية تفعيل موقع إلكتروني لمخرجات المعاهد المهنية والتقنية وتحديثه سنويا وإعطاء مساحة للترويج الموقع عبر وسائل الإعلام المختلفة. دعوة للتدريب المهني كما دعت الدراسة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 1998م الذي ينص على تخصيص يوم للتدريب المهني والتقني والمحدد في يوم 24مايو من كل عام ان يتم فيه إقامة أنشطة وفعاليات مختلفة من بينها إقامة معارض لمنتجات المعاهد التقنية والمهنية وتكريم المبرزين العاملين في مجال التعليم الفني والمهني مع تفعيل توصيات الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر (2006-2010م ) وتفعيل توصيات مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية مراحله وأنواعه المختلفة في ما يتعلق بمجالات التعليم الفني والتدريب المهني. تعزيز مهارات الخريجين ونوهت إلى أنه من الأهمية لتعزيز مهارات وكفاءات الخريجين السماح لمخرجات المعاهد المهنية والتقنية وخاصة الحاصلين على معدلات عالية بمواصلة الدراسة الجامعية لمن يرغب وذلك إنفاذاً لتوصيات المجلس الأعلى لتخطيط التعليم اليمني بهذا الصدد. كما أوصى الباحث باستبدال التخصصات في المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تقادمت بتخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية مع ضرورة استحداث تخصصات ومهن غير تقليدية للفتيات بما يعزز مشاركتهن في مجالات التنمية المجتمعية. إعادة تأهيل المؤهلين أيضا يؤكد العديد من المختصين أهمية إعادة تأهيل العديد من الشباب خاصة حاملي الشهادات المختلفة والمؤهلين من خلال الدورات التخصصية كدورات اللغة والمهارات والخبرات لرفع مستوياتهم الفنية والمهنية. خاصة وأن وزير التعليم الفني الدكتور عبدالحافظ نعمان دائما ما يؤكد أن وزارته تولي العنصر البشري والشباب جل اهتمامها باعتبارهم حجر الزاوية ليتبوأوا مواقع رائدة في المجتمع خاصة أنهم من يعول عليهم في بناء ونهضة الوطن. المرأة والتعليم الفني الوزير نعمان أيضا يؤكد أهمية الاهتمام بالمرأة ومشاركتها مع أخيها الرجل في بناء الوطن من خلال التعليم الفني والمهني حيث تزايدت أعدادها في مختلف التخصصات المهنية والتقنية بما يسهم في خلق شراكة متجانسة بين الذكور والإناث, ويشدد على أهمية إيلاء التعليم الفني والتدريب المهني أهمية أكبر والوصول به إلى الريف ليسهم هذا القطاع الحيوي والمهم بدوره في التنمية المنشودة.
