هناك إضراب عن العمل يمارسه بعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء، بينما طلابها مايزالون متأخرين عن أقرانهم في الجامعات الأخرى بفصل دراسي كامل؛ نظراً لأن جامعة صنعاء في قلب الأحداث منذ مطلع 2011م..المضربون يريدون تطبيق نظام انتخاب رئيس الجامعة ونوابه والآخرون يرون أن وراء الإضراب وما سبقه محاولة لإعاقة سير العملية التعليمية فماهي حقيقة الإشكال!؟ رئيس الوزراء وجه يوم أمس الأول وزير التعليم العالي بتكليف د. مجدي عقلان للقيام بمهام رئيس جامعة صنعاء بدلاً من الدكتور أحمد الشاعر باسردة وذلك كإجراء مؤقت حتى عودة الأخ رئيس الجمهورية لمناقشة الموضوع وحل المشكلة. قانون كسيح يحمل واقع التعليم العالي كما هائلا من المشاكل لعل أكثرها أثراً الاصطفاف السياسي بدلاً عن الاصطفاف الأكاديمي وذلك لتأثير المحيط السياسي العام على المناخ داخل الجامعات وهو ما تزايدت عوراته في السنوات الأخيرة وتعكس مساوئه أدبيات ودراسات وبحوث علمية أفضت إلى طرح مشاريع لإعادة الاعتبار للجامعات الحكومية منها ما يتصل باستقلاليتها المالية والإدارية ومناقشات وتوافق مع الحكومة يصب في خانة مطالب المضربين.. المشاكل كما يراها الأكاديميون المضربون في جامعة صنعاء يبدأ حلها بتمكين أعضاء هيئة التدريس ونقابتهم من انتخاب رئيس الجامعة ونوابه؛ لأن قانون التعليم العالي لعام 2010م وفيما يتصل بشغل الوظائف الأكاديمية العليا أقر نظام الانتخاب. إنشاء مجلس أمناء بينما يرى آخرون أن القانون نص على إنشاء مجلس أمناء في كل جامعة مهمته ترشيح ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس لشغل منصب رئيس الجامعة إلا أن القانون لم يطبق.. وبالتالي يرون أن لجوء الطرف الآخر للإضراب لا أساس له ويضر بالطلاب رغم أنه محدد. هدف الإضراب د. جميل عون يعتبر الإضراب ناجحاً وأنه مستمر حتى يتحقق هدفه في إزالة رئيس الجامعة المكلف من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كون الإضراب جاء بديلاً للفوضى التي أرادها معارضو نظام شغل الوظائف الأكاديمية العليا وفقاً لقانون التعليم العالي ونصه الخاص بشغل الوظائف الأكاديمية العليا وهو ما جرت بشأنه مناقشات واسعة وتنص المادة “2” في القانون على انتخاب مجلس أمناء للجامعة يقوم بترشيح رؤساء الجامعات. مخالفات هذا النص لم يترجم ولم ينشأ مجلس أمناء يمارس هذه الصلاحية إلا أن هناك نقاشا تم قبل خمسة شهور، وتم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات من أجل إبعاد جامعاتنا عن التعيينات السياسية، وأصبح الموضوع يشكل خطورة ليس فقط لأن مجلس الأمناء في الجامعات لم يشكل؛ بل لأن رئيسا لإحدى الجامعات عين في هذا الموقع عقب عودته من رحلة الدراسات العليا دون أي اهتمام بالشروط والمعايير؛ ولأن خروقات تتم في جامعة صنعاء وصلت إلى إصدار 72 قرارا إداريا مخالفا للقانون ومنع أعضاء هيئة التدريس من دخول القاعة رئيس الجامعة يوم الخميس 22/9/2012م. انقسام واعتبر د. جميل القول بأن فترة الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة انتهت كلام غير صحيح وإنما مرد ذلك لتقارير خاطئة كون الفترة تنتهي في مايو 2013 م والغرض تغذية الانقسام داخل الجامعة.. إصلاح التعليم وحول مشاكل التعليم في جامعة صنعاء وأثر هذا الانقسام أكد د. جميل أن نقابة أعضاء هيئة التدريس تعتبر أن إصلاح التعليم مدخل لإصلاح المجتمع وهو ما عملت النقابة من أجله منذ عام 2004 وتوجد محاضر اجتماعات مع وزير التعليم الاسبق د. باصرة ورئيس الوزراء الأسبق د. عبدالقادر باجمال، ثم دعونا لاستقلال الجامعة مالياً وإدارياً وما حصل يوم الخميس 22/9 كان هدفه إرباك الجامعة والمؤسسة المناط بها إمداد المجتمع بالكوادر في مختلف المجالات. رسالة وعن الحاجة إلى حل عاجل للمشكلة قال د. جميل عون: العقلية البوليسية ليس محلها الجامعة وقد وجهنا رسالة للطلاب بشأن اضطرارنا للإضراب. إنقاذ الجامعة من الانهيار د. مصطفى الأصبحي يرى أن احتجاج أعضاء هيئة التدريس المضربين جاء لإنقاذ جامعة صنعاء من الانهيار فهي مؤسسة تنهار ولابد من وقف انهيار المؤسسات في هذه الفترة وتصحيح الوضع.. وأضاف الأصبحي: الإصلاح الجامعي أولوية وهناك 28نقطة حددت عام 2008م لإصلاح وضع جامعة صنعاء ويضمها محضر موقع من وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة السابق د. خالد طميم والغاية انتخاب قيادة الجامعة من مرشحين من أعضاء هيئة التدريس تمثل أسماء لكفاءات يمكن أن يقبلها الجميع ولديها برامج لتطوير الجامعة بعيداً عن الاصطفاف السياسي والاستئثار بالسلطة. شروط لقد أصبحت الجامعة ساحة للعمل الحزبي، بينما جاء القانون ليحرم الحزبية في الجامعة وهو ما يؤكد الأصبحي أنه ألحق ضررا بالتعليم ووظائف الجامعة عامة التي تحتاج إلى رئيس ونواب ذات كفاءة وشهرة؛ بل سمعة أكاديمية في الداخل والخارج وذات اهتمام ولها أدوار في تطوير التعليم الجامعي وهذا ما تحتاجه الجامعات اليمنية فالقانون ينص على أن رئيس الجامعة فترته أربع سنوات، بينما هناك رؤساء جامعات مضى على تعيينهم 10سنوات وسبع سنوات ولا يوجد رئيس جامعة حسب القانون وغالبيتهم لا تنطبق عليهم الشروط.. وعن السقف الزمني للإضراب قال د. الأصبحي: لا سقف زمني والهدف إزاحة القيادة الحالية وهذه تتطلب ترتيبات قد تأخذ وقتاً، ونحن لا نريد أن يكون هناك طرف يعيق تطوير وتحديث الجامعة. قانون مجمد قانون التعليم العالي لعام 2010م لم ينفذ ولم ينشأ مجلس أمناء في كل جامعة حسب نص المادة “2” من القانون والتي حددت دور مجلس الأمناء بأن المختص بترشيح ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس ينتخب منهم رئيس الجامعة ونوابه. د. علي قاسم إسماعيل وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشئون التعليمية يرى أن الوضع الراهن في جامعة صنعاء يحتاج إلى معالجة يطمئن إليها الجميع، أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء والطلاب وبما يعكس أيضاً استعداد جميع الأطراف للعمل على معالجة الوضع الحالي. توافق وعما إذا كانت المعالجة الآنية ممكنة وفقاً للقانون قال د. علي قاسم: ينبغي أن نذكر أن نقابة أعضاء هيئة التدريس كانت قد ناقشت الوضع مع رئيس الوزراء واتفق على الانتخابات لشغل منصب رئيس الجامعة والوزارة لم تعارض؛ ولكن كان يفترض أن تجري عملية تعديل قانون التعليم العالي، والتعديل يحتاج إلى وقت من “34” أشهر؛ لأن الانتخابات الحرة والمباشرة تفرض هذا التعديل. مشكل المعالجات وبشأن وضع الجامعات ومشاكلها والأعباء التي يعانيها الطلاب قال د. علي: المشكلات موجودة في الجامعات والأهمية الآن هي لمعالجة الوضع الحالي في جامعة صنعاء؛ لأن العام الدراسي الماضي 20102011م تأثر بالظروف المعروفة وتم تعويض الطلاب في الفصل الأول من هذا العام 2011 2012م بتدريس الفصل الثاني من العام السابق.. الآن نريد حلا للمشكلة القائمة وبسرعة من خلال البحث عن هذا الحل مع الحكومة فالهدف أن تتحقق مصلحة الناس جميعاً وحتى لا تتعطل مصالحهم وحتى يدرس الطلاب الفصل التعويضي ولا يتأخرون عن باقي الجامعات.
