ربما لا شيء يمكن الإجماع عليه للخروج من الأوضاع الراهنة في اليمن والدخول في مرحلة الدولة الديمقراطية والبناء والتنمية، كما هو الحال بالنسبة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي شكلت للإعداد والتحضير له لجنة فنية، بقرار جمهوري، منتصف يوليو الماضي، تتمثل مهمتها في اتخاذ كل الخطوات التحضيرية الضرورية لانعقاده في موعده.. فماذا يمثل مؤتمر الحوار الوطني لليمنيين، وما الذي أنجز حتى الآن، وما هي معوقاته وفرص نجاحه، كأهم استحقاق في بنود اتفاق التسوية السياسية، الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية..؟! يقول رئيس مجلس أمناء منتدى الحوار الفكري وتنمية الحريات، الدكتور عبدالكريم دماج، “مهما كانت الظروف بالغة الصعوبة، من مختلف جوانبها الأمنية والسياسية والإدارية والاقتصادية، الحوار الجاد والموضوعي والمنهجي هو الوسيلة الوحيدة لاتفاق اليمنيين على مختلف مشاربهم للخروج من الحالة القائمة الآن والولوج إلى حالة البناء والتنمية والتطور ودولة القانون”. أحد مطالب الثورة ورغم موافقة عديد مكونات شباب الثورة المحتشدين في الساحات على المشاركة في مؤتمر الحوار، إلا أن الشروط مازالت قائمة، بحسب عضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بصنعاء، مانع المطري، “مؤتمر الحوار الوطني هو أحد مطالب الثورة الشبابية الشعبية ويترتب عليه استحقاقات كثيرة، ولكن يجب أن تتوفر الظروف المناسبة لانعقاده، أبرزها إنهاء انقسام الجيش ومعالجة قضايا الشهداء والجرحى وإعادة المبعدين على ذمة الثورة إلى أعمالهم، وإطلاق سراح المعتقلين”، مشيرا إلى ضرورة إبعاد مراكز القوى وعدم تمكينها من السيطرة على مجريات الحوار، بحيث تكون مخرجاته ذات جدوى وتصب في صالح ومستقبل اليمن، محذرا من أن البدء بالحوار الوطني قبل هذه المطالب لن يكون مجديا وربما يؤدي إلى نتائج عكسية. توحيد وإعادة بناء الجيش ويشمل الحوار المرتقب، المزمع انعقاده منتصف نوفمبر المقبل ومن المتوقع أن يستمر حتى مايو القادم، كافة القوى والفعاليات السياسية في الساحة اليمنية، ومن بينها شباب الساحات وسائر الأحزاب وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي، والحراك الجنوبي والحوثيون الذين يؤكدون على ضرورة تهيأت الظروف المناسبة، كما يرى القيادي في الحركة الحوثية علي العماد، “يجب أن تتهيأ الظروف المناسبة لهذا الحوار، وأن يكون حوارا بناء وحقيقي، ففي ظل التحريض الإعلامي القائم ضد أنصار الله (الحوثيين) من قبل القوى الموقعة على المبادرة الخليجية وخاصة المحسوبة على الثورة، وفي ظل التخوين للثوار، نعتقد أن الحوار لن يكون بناء وسيتحول فقط إلى ظاهرة صوتية”. - وأضاف العماد “نطالب كل من سيدخل في الحوار أن يكون مسئولا عن الحوار، وأن تشارك فيه كل القوى الوطنية، وتطرح القضايا بشفافية وأن لا يكون أحدا فوق الحوار، وكل ما يصدر عنه ملزما للجميع تطبيقه، وقبل ذلك نحن مع إعادة بناء جيش وطني موحد بعيدا عن رموز النظام السابق، الممثلين بنجل الرئيس السابق احمد علي عبدالله صالح وعلي محسن الأحمر”، مؤكدا حرصهم الدائم على الحوار، وأنهم يراهنون عليه متى ما احترم قداسة هذا المشروع. شوط لابأس به ويعول اليمنيون على مؤتمر الحوار الوطني القادم، والذي يحظى باهتمام واسع من قبل مجلس الأمن الدولي والشركاء الإقليميين والدوليين، رعاة المبادرة الخليجية، في وضع دستور جديد للبلاد ونظام انتخابي وإصلاح الخدمة المدنية والقضاء وتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، فضلا عن بناء الدولة ومعالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة، ووضع التدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل.. كل هذا وغيره يتطلب إعدادا وتحضيرا جيدا، وهي مهام تقع على عاتق اللجنة الفنية التحضيرية، ورغم نقد البعض لأدائها إلا أن هناك من يشيد بما قطعته حتى الآن. - والحديث مجددا للدكتور عبدالكريم دماج، “نعتقد أن اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني، قطعت شوطا لا بأس به، والاتجاهات تبشر بأن الطريق إلى مؤتمر الحوار سيكون إلى حد ما سالكا وسلسا، خصوصا وأن اللجنة بدأت بداية صحيحة بتوافقها وإعلانها وثيقة النقاط العشرين، والتي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها ضمن جدول أعمال المؤتمر القادم في محاوره المحددة سلفا في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، وهذه النقاط لامست بواقعية وبعلمية ومسؤولية تاريخية المشاكل الحقيقية المتعلقة بمصير المجتمع والوطن اليمني، تحديدا المشاكل الأربع الجوهرية، القضية الجنوبية وقضية صعدة والقضية الاقتصادية، والشراكة المجتمعية”. - وقال دماج “إذا ما تم التعامل الجاد مع النقاط العشرين وتسخير كل الإمكانات الإعلامية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية لجعلها واقعة، والاتفاق عليها وجدولة تنفيذها، ستكون أولى الضمانات الحقيقية لنجاح مؤتمر الحوار الوطني القادم، الشيء الأخر يجب على القوى السياسية والاجتماعية، والعسكرية والقبلية المؤثرة، أن تضع نصب عينها أنه ليست أجندتها التفصيلية الخاصة وخلافاتها الهامشية هي ما ينبغي أن توضع على طاولة الحوار، على حساب القضايا الوطنية الكبرى، التي تحدد شكل المستقبل، قضايا الدولة اليمنية والاستقرار والبناء الاقتصادي، وقضايا الخروج من مرحلة الفشل الماحق، والتي يجب أن تكون هي النقاط الأساسية، وينبغي بحثها بمسؤولية تاريخية وعمق وعيننا على المستقبل، ليس على الماضي أو استثمار الأمر للكسب السريع الراهن”. لم يستجد شيئا وتتضمن النقاط العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية للحوار إلى رئيس الجمهورية، ضرورة تقديم الاعتذار لأبناء الجنوب وصعدة من قبل الأطراف السياسية والعسكرية والاجتماعية التي شاركت في حرب صيف 94م في جنوباليمن وكذا الحروب الست في صعدة، فضلا عن نقاط تتعلق في مجملها بقضايا حقوقية، وخطوات ميدانية. - وفي الواقع العملي، لم يستجد شيئا منذ الإعلان عن هذه النقاط، والتي تتطلب قرارا وعملا سياسيا ايجابيا، لجعل الأرضية مهيأة أكثر للحوار الوطني، كما مازال الغموض سيد الموقف بالنسبة لمشاركة الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني من عدمه، ففي جنوباليمن هناك تيارات متعددة منها ما يدعو للفيدرالية بإقليمين وآخر لفك الارتباط كحل نهائي ومفصلي لحل القضية الجنوبية، وهو ما يضع عراقيل عديدة حول من سيمثل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار، التي يرى البعض أن كل شيء امامها – أي القضية الجنوبية - يجب أن يكون هامشيا، باعتبارها قضية هوية، بحسب الناشط الجنوبي جميل عقيل اليهري، “أبرز المشاكل التي واجهها الجنوبيون من بعد حرب عام 94م، طمس الهوية بشكل عام على مستوى الإنسان والأرض، وأبرز نماذج طمس الهوية في الجنوب تغيير المسميات، في صنعاء يسمى جسر الصداقة بينما في الجنوب يغير مستشفى الوحدة، تسريح حوالي من 300 ألف إلى 500 ألف موظف من الجنوبيين، خصخصة المؤسسات الحكومية، ونهب الأرض، في محافظة لحج وحدها 350 ألف قطعة أرض يمتلكها 35 شخصا من المحافظات الشمالية، وغيرها من الإشكاليات”. - وقال اليهري: “مؤتمر الحوار الوطني يعتبر مخرجا وخطوة إيجابية، لكن يجب أن يوضع كل شيء في مقامه، وقضية الجنوب يجب أن تؤخذ كدولة، كشريك في الوحدة، مع ضرورة إعادة كل الحقوق، والمغتصبات سواء من الفيد في الأرض أو إعادة الموظفين أو إعادة القوات المسلحة من أبناء الجنوب إلى أعمالهم، وتمكينهم من كافة حقوقهم عن الفترة الماضية”. - يضيف: “الوحدة اليمنية كانت طموحا وحلما بالنسبة لغالبية الجنوبيين في ظل النظام الشمولي، ومازلنا نرحب بها، لكن يجب أن تكون وحدة تقدم خدمة للجميع على قدم المساواة، ومعالجة كافة الأسباب التي أدت إلى دعوات فك الارتباط وغيرها”. القضية الجنوبية والحراك ويقول الدكتور عبدالكريم دماج: “القضية الجنوبية، قضية شائكة ومعقدة ومصيرية، تم صناعتها من قبل الاستبداد والفساد في السنوات الماضية، عندما شنت حرب 94م لتصادر الجنوب أرضا وإنسانا وثروة وتاريخا وثقافة، وتم استبدالها بالفيد والنهب والفساد، وهذه الأمور واقعية وليست مجالا للتجاذب السياسي والمناكفة الإعلامية، وحل هذه القضية يعد مدخلا لفهم قضية الحراك فهما سياسيا حقوقيا وطنيا”. - وأكد دماج أن الحراك الجنوبي الذي يمثل القضية الجنوبية، هو ذلك الحراك الشعبي السلمي بكوادره وقياداته الوطنية الميدانية الذي بدأ نضالاته منذ عام 1997م ومازال حتى الآن، ويعبر عن معاناة الناس والشارع الجنوبي، موضحا أن التعامل الجاد مع النقاط العشرين، سالفة الذكر، يعد مدخلا منطقيا لتشجيعهم وإشراكهم في الحوار الوطني، ووضع قضيتهم كقضية ربما تحتل المرتبة الأولى في عملية الحوار، لافتا إلى أن الحراك الفعلي الحقيقي الذي يمثل آلام وطموحات ومستقبل الجنوب، هو الذي سيكون له مقعد حقيقي على طاولة الحوار الوطني القادم. - وأضاف المتحدث نفسه: “لا يمكن إطلاقا اختزال الحراك الجنوبي بالنخب السياسية المصطرعة، البعيدة عن معاناة الناس، والتي لديها أجندة أخرى قد تكون معادية للحراك وللجنوب والوطن اليمني بأكمله، وتحاول أن تتكئ على الحراك للحصول على مقعد يربك الحوار الوطني، فضلا عن استلاب ومصادرة اتجاهات ومطالب الحراك ورؤاه السياسية الوطنية الحقيقية، وهذه القوى ينبغي عدم استبعادها من الحوار، ولكن يجب تقييم ومعرفة موقفها”. بحاجة لجهد متواصل وكاف من جهته يرى المحلل السياسي ورئيس منتدى التنمية السياسية، علي سيف حسن، أن الخلاف وتعدد فصائل الحراك الجنوبي أمر طبيعي ويحدث في كل دول العالم، وأنه لا يوجد بديل محل الحوار، مشيرا إلى أنه لم يبذل حتى اللحظة أي جهد لإقناع الحراك الجنوبي بالمشاركة في الحوار الوطني، وأن صنعاء الجديدة لم تقدم أي رسائل إيجابية للرأي العام في الجنوب، الذي مازال يسمع كل ما هو أسوأ مما كان عليه الوضع قبل الثورة الشبابية. - وقال حسن حول مخاوفه أو ما يعتقد أنه سيؤدي إلى فشل الحوار، “عدم مشاركة الأطراف الحقيقية والرئيسية، فليس هناك أحدا ضد مبدأ الحوار الوطني، الذي يجب أن يراعي كل قضايا الأطراف”. وزاد المتحدث نفسه: “الحراك الجنوبي طرف أساسي، قام بثورة منذ أكثر من 4 سنوات، وقدم تضحيات وشهداء، وبالتالي يحتاج لنفس الجهود والضمانات والتطمينات الدولية والإقليمية، التي بموجبها دخل اللقاء المشترك وعلي عبد الله صالح في مفاوضات عبر المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، وإذا بذل حتى نصف الجهد الذي بذل لطرف في صنعاء، مع الأطراف في الجنوب سنصل إلى نتيجة أفضل”، مؤكدا أن الحوار مع القضية الجنوبية (الحراك الجنوبي) بحاجة إلى جهد متواصل ومثابر وكاف، وإذا رفضوا القبول حينها يمكن التفكير بالبديل. ثقافة تفكيكية خطيرة وفي كلمة ألقاها في اجتماع بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمنيبصنعاء بداية الشهر الجاري، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، الدكتور ياسين سعيد نعمان: “الحراك في الجنوب معادل سياسي موضوعي، التحول إلى العنف خطير؛ لأن مشاريع العنف كثيرة ومتداخلة، والحل العادل للقضية الجنوبية يكمن في منح الشعب حق المبادرة السياسية، وعلى النخب أن تفرد في خطابها مكاناً للشعب في تقرير هذه المسألة وفي ظروف يمارس فيها مبادرته بدون ضغوط، والحوار مشاريع سياسية أكثر تأثيراً من التمسك بالتمثيل الجغرافي”. - وأضاف نعمان: “لا يبدو أن بعض القوى في المعادلة السياسية اليمنية قد أدركت حقيقة ما يعتمل في اليمن بشكل عام من ثقافة تفكيكية خطيرة سببها الحروب ومنهج القوة في تكريس مشروعية الحكم، وأن هذه الثقافة تتطلب بداية إدانة الأسباب التي قادت إليها؛ ولذلك كانت لجنة الحوار حكيمة عندما تقدمت بتلك النقاط العشرين إلى رئيس الجمهورية ومن ضمنها الاعتذار عن حرب 1994م وحروب صعدة وحل المشكلات الناجمة عن هذه الحروب لتهيئة المناخات لحوار ناجح يجسد الانتقال إلى مرحلة جديدة من البناء بعيدة عن ثقافة الحروب ومنهج القوة”. وفوق ذلك والحديث للدكتور يا سين سعيد نعمان : “الحملة التي شنها البعض ضد الاعتذار عن الحروب قد أغرت تجار وسماسرة الحروب والحديث عن التحضير لحروب أخرى وتصفيات قادمة، وهو أمر لا يمكن فهمه إلا بأن حسابات أطراف “القوة” من العملية السياسية ما زالت محكومة بمعرفة مسار هذه العملية وإلى ماذا ستفضي (يعني العملية شور وقول)، فهل ينسجم هذا الوضع مع التضحيات الضخمة التي قدمتها الثورة من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة هي القاسم المشترك بين كل الناس باعتبارها الضامن لحرية الجميع في تسويق مشاريعهم السياسية سلمياً والكلمة الفصل في ذلك للإرادة الشعبية”. المستقبل مرهون بنجاح الحوار إذا اليمن دخلت اختبارا تاريخيا عسيرا، له نهاية واحدة إما أن نجتازه ونضع أقدامنا على عتبات المستقبل والخروج من تهديد الانهيار الوطني الشامل، وإما أن نفشل وندخل في مرحلة الانهيار، خصوصا وأن عوامل التفجر والانقسام والتشرذم بكل صورها مازالت موجودة، ما يعني أن الحرص على انجاح مؤتمر الحوار الوطني يجب أن يكون شاملا، مع ضرورة أن يلعب العامل الإقليمي والدولي الدور المأمول منه، كونه أصبح العامل الأقوى أردنا أم لم نرد. - ويضيف رئيس مجلس أمناء منتدى الحوار الفكري الدكتور عبدالكريم دماج: “آن الأوان لكل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة أن تعي بأن المستقبل مرهون بنجاح مؤتمر الحوار، وأن نجاح الحوار مشروط بوضع القضايا الحقيقية التي تهم المجتمع اليمني، ومعالجة القضايا المهددة لوحدة الوطن الاجتماعية والسياسية والجغرافية، وأنه لا مجال أمامنا إلا العمل على إنجاح هذا المؤتمر؛ لأن الدخول في فشل يعني انهدام المعبد على كل من فيه، ولا أعتقد إطلاقا أن هنالك طرفا يمكن أن يتحمل هذه المسؤولية”. - وأشار دماج إلى أن هناك أطرافا تضع قضايا شائكة، جزء منها مفتعل ليست واقعية، بهدف إعاقة الوصول إلى مؤتمر الحوار، أو تفجير هذا المؤتمر لكي لا يخرج بنتائج، وأطراف إقليمية تلعب دورا معيقا بتحريك بعض امتداداتها في الداخل؛ نتيجة لأجندة متعلقة بالصراع الإقليمي والدولي، منوها أن اليمنيين لا يريدون لبلدهم أن يكون مسرحا للصراع الدولي؛ لأن اليمن جربت ذلك ودفع المجتمع اليمني أثمانا باهظة ومازال حتى اليوم يدفع فواتيرها. عضو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني رضية المتوكل: الواقع اليمني هو التحدي الحقيقي أمام الحوار واللجنة الفنية ليست الأداة الوحيدة أو الأقوى للنجاح! يخشى مهتمون ومختصون وقطاع واسع من الشعب اليمني أن تنعكس الخلافات الدائرة حاليا في إطار اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، بشكل سلبي على مؤتمر الحوار الوطني، حيث يربط ويقيد البعض نجاح مؤتمر الحوار بنجاح اللجنة الفنية. وفي هذا السياق قالت عضو اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، رئيس مؤسسة حوار للتنمية الديمقراطية، رضية المتوكل: “اللجنة الفنية أداة مهمة لإنجاح الحوار الوطني، لكنها ليست الأداة الوحيدة أو الأقوى، نجاح الحوار مرتبط بأداء الأطراف السياسية خارج اللجنة الفنية، وأداء رئيس الجمهورية والحكومة، فهذه الأطراف هي الأقوى في الميدان وأدائها وإرادتها الحقيقية هو ما سينجح الحوار”. - وأشارت رضية إلى أن التعامل مع اللجنة الفنية، وكأنها الدولة والأطراف السياسية وكل أدوات النجاح، أمر خطير وفيه سحب لبساط المسؤولية من تحت أطراف أخرى يجب أن تتحمل مسؤوليتها في أدائها خارج اللجنة، حيث تتصارع على الميدان، وهو ما يمثل تحديا حقيقيا أمام الحوار الوطني، مضيفة، “ينقص اللجنة الفنية تمثيل الحراك الجنوبي، وهذا احد المشاكل الرئيسية أمامها، والعمل داخلها يسير بشكل جيد جدا لكنه لا يعكس الواقع، والتحدي الحقيقي أمام الحوار الوطني هو الواقع اليمني وليس واقع اللجنة الفنية”. - وأوضحت أن الأطراف الرئيسية التي ستشارك في الحوار محددة في المبادرة الخليجية والقرار الرئاسي كمكونات كبيرة، ومن ضمنها شباب الساحات، وهناك قضايا حساسة تم تأجيل مناقشتها، أبرزها حجم الوفود السياسية المشاركة في الحوار وطريقة اختيار جميع الفئات ونسبة تمثيلها. - وأضافت رضية: “مهمة اللجنة تحتم عليها إيجاد آلية تستطيع من خلالها اختيار الفئات التي تمثل كل المجموعات، وأن تحدد أيضاً عن آلية لاتخاذ القرار تجعل كل الأطراف السياسية مطمئنة، بمعنى عدم تغليب طرف على طرف، خصوصا الحراك الجنوبي”. - وفوق ذلك والحديث لرضية المتوكل، “الحراك الجنوبي، أحد المكونات الرئيسية التي يجب أن تشارك في الحوار، وهو يحتاج إلى خطوات تشجعه للمشاركة، واللجنة الفنية رفعت نقاط التهيئة (النقاط العشرين)، كخطوات تُشعر الأطراف المختلفة أن هناك جدية نحو إصلاح حقيقي في هذا البلد، وكثير من هذه النقاط تتعلق بقضايا حقوقية سواء في الشمال أو الجنوب، وهي قضايا رأت اللجنة أنها ليست بحاجة إلى حوار وإنما إلى قرارات سياسية”. وترى رضية ضرورة وجود مختلف مشاريع الحراك الجنوبي السياسية وتمثيلها في الحوار الوطني، منوهة بأن الحراك الجنوبي مشاريع سياسية مختلفة لها جمهورها الواسع في الميدان (فيدرالية من إقليمين، وفيدرالية بأكثر من إقليمين، فك ارتباط) وهناك أيضاً أطراف ومكونات جنوبية تطالب بحكم محلي واسع الصلاحيات، معتبرة أن التنوع من حق الحراك الجنوبي كما هو من حق كل اليمنيين، وهو أمر لا ينقص الحراك ولا يقلل من قيمته وحقه في المشاركة، وأن الخطورة هي تفضيل مشروع سياسي على آخر”. - وأكدت المتحدثة نفسها، أن الحوار الوطني المرتقب هو أحد الأدوات السلمية لحل مشاكلنا، وأنها أداة ممكنة إذا عملنا عليها بجدية وتمسكنا بها؛ كونها مخرجا لليمن من الموت إلى الحياة ومن العنف إلى السلام، ونجاحها سيكون نجاحا لنضالات اليمنيين على مدار السنين، وما دونها هو الحرب وعدم الاستقرار. - وبالنسبة لما وصلت إليه اللجنة الفنية في عملها أوضحت رضية أن اللجنة تعمل حاليا على مناقشة مشروع النظام الداخلي للمؤتمر بتفاصيله المختلفة.
