أشاد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية بولنت أرنش بالموقع الاستراتيجي الذي تتميز به اليمن لوقوعها على حافة الجزيرة العربية ومقابل القارة الأفريقية وكذا الميزات الاقتصادية الأخرى كوجود الطاقة والمصادر البشرية والسياحة. لافتاً إلى حجم التبادل التجاري بين اليمنوتركيا، والذي ارتفع من 56 مليون دولار في العام 2003 ليصل إلى 330 مليون دولار في العام 2011م، معرباً عن أمله في أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل مع نهاية العام 2015م إلى مليار دولار. وأكد نائب رئيس الوزراء التركي خلال الاجتماع الثالث لمجلس رجال الأعمال اليمني التركي الذي انعقد بصنعاء يوم أمس دعم تركيا للتنمية الاقتصادية في اليمن من خلال إنشاء مشاريع مشتركة والإسهام في البنية التحتية في مختلف المجالات.. مشيراً إلى الدعم الذي قدمته تركيا في مؤتمر المانحين والبالغ 100 مليون دولار، وأهمية أن تسهم بالإضافة إلى الاتفاقيات الأخرى الموقعة بين البلدين في الدفع بالعلاقات نحو آفاق أوسع ودعم وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وتطرق نائب رئيس الوزراء التركي إلى التطورات التي شهدتها تركيا خلال العشر السنوات الماضية والنهوض في المجال السياسي والاقتصادي، حيث أصبحت اليوم من الاقتصاديات الكبرى في المنطقة والعالم، داعياً اليمن إلى الاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال، ورجال الأعمال في البلدين إلى تعزيز علاقات التعاون وتطويرها في مختلف المجالات؛ بهدف زيادة التنمية الاقتصادية في البلدين، كما دعا بشكل خاص المستثمرين الأتراك إلى الاستثمار في اليمن، خصوصاً في ظل الدعم الذي يحظى به هذا القطاع من القيادة السياسية والحكومة في اليمن. من جانبه أكد رئيس منظمة التعاون الاقتصادي الدولية بتركيا السيد رون أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مما يساعد في التنمية الاقتصادية فيما بينهما، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري في مجال الأغذية والمقاولات والإنشاءات وإنتاج الطاقة والسياحة والنقل الجوي. وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب أشاد بقوة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن اليمن تنظر إلى تركيا كدولة رائدة في الاقتصاد والسياسة، وليس لها تحفظات تجاه ذلك، وهي مفتوحة لاستقبال كل ما يأتي من تركيا للنهوض باقتصاد البلاد. وقال الوزير بن طالب في تصريح ل(الجمهورية): إن الاستثمارات التركية في اليمن سوف تحظى بكافة الرعاية والاهتمام، والكثير من التسهيلات والمزايا الممنوحة للمستثمرين وفقاً للقوانين النافذة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والنجاحات المحققة في هذا الجانب. وعبر وزير الصناعة عن تطلعه في أن يسهم اجتماع مجلس الأعمال اليمني في التركيز على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وبما يرتقي لمستوى العلاقات السياسية المتميزة، داعياً رجال وسيدات الأعمال الأتراك للاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية في اليمن.