عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي امس بقصر 22 مايو بمحافظة عدن، برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة. كرس الاجتماع بحضور محافظ عدن وقيادة السلطتين المحلية والتنفيذية بالمحافظة، لمتابعة مستوى تنفيذ قرارات المجلس السابقة في اجتماعه الاستثنائي بمحافظة عدن والخاصة بتوفير الاحتياجات الملحة والعاجلة لابناء المحافظة والمتصلة بالجوانب الخدمية والتنموية والاقتصادية والامنية، وفي المقدمة ما يتعلق بقطاعي الكهرباء والمياه. واستعرض الاجتماع قضايا ومشاكل الموظفين والمتقاعدين في المحافظة، بما في ذلك التسويات القانونية الواجبة.. وأقر بهذا الخصوص اعطاء صلاحيات كاملة لمكتب وزارة الخدمة المدنية والتامينات بعدن لمعالجة كافة المشاكل المرتبطة بالتسويات بما يوفر الاستقرار للموظفين، ومعالجة مشاكل المتقاعدين ومن احيلوا الى التقاعد.. مشددا على ضرورة تنفيذ هذه التسويات والمعالجات بموجب التعاميم والقوانين المنظمة لهذه العملية، ومحاسبة كل من يخالف ذلك اما باعطاء بيانات مضللة ومن يساعد على تمريرها، وذلك باحالته الى الاجهزة الادارية والضبطية لاتخاذ اقسى العقوبات القانونية بحقهم. وأكد المجلس على اعطاء تفويض بالصلاحيات الكاملة لمكاتب الوزارات الخدمية في محافظة عدن، على ان تتولى اللجنة الوزارية المشكلة من قبل المجلس من كل من وزراء الدفاع والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والكهرباء والطاقة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والخدمة المدنية ومحافظ عدن ونائب وزير الادارة المحلية وامين عام مجلس الوزراء، وضع الالية الكفيلة بتحقيق تلك الغاية. وأناط المجلس باللجنة بحث المشاكل المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة وتامين استمرار تقديم هذه الخدمات للمواطنين في محافظة عدن وتوفير المعالجات السريعة لاشكالات انقطاعات هذه الخدمات الاساسية وما تسببه من معاناة خاصة في فترة الصيف القادمة التي تشهد ارتفاع كبير لدرجات الحرارة. وشدد المجلس على اللجنة تقديم تقرير فوري بنتائج عملها لاتخاذ القرارات اللازمة باتجاه تحقيق المتطلبات والمشاريع الواردة في تقرير السلطة المحلية بالمحافظة وخاصة ما يتعلق بالجوانب الخدمية. جاء ذلك بعد اطلاع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من السلطة المحلية بمحافظة عدن حول اهم المشاريع الخدمية والتنموية الضرورية لتطبيع الحياة السياسية والاجتماعية وتثبيت اسس الامن والاستقرار في مختلف مديريات المحافظة وتفعيل الاداء الوظيفي لمختلف المرافق العامة للدولة. وتضمن التقرير ما انجز من قرارات المجلس السابقة في هذا الشان وما بذلته قيادة المحافظة لترجمة تلك التوجيهات والقرارات على الواقع العملي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وما اثمرته تلك الجهود من تحسن نسبي لوضع الخدمات الاساسية ومعالجة بعض القضايا والمشاكل على صعيد البنى التحتية.. مشيرا الى ابرز القضايا المطلبية لموظفي المحافظة والمقترحات الخاصة بمعالجتها، اضافة الى ما يحتاجه تطوير المحافظة كعاصمة اقتصادية وتجارية او تلك التي تحتاج الى اعادة تاهيلها بعد ما اصابها اثناء احداث العام الماضي. وأكد التقرير اهمية اعطاء السلطة المحلية الصلاحيات اللازمة لتمكينها من معالجة هذا الوضع وذلك تجنبا للعوائق والعراقيل والاجراءات الادارية المعقدة في متابعة تنفيذ المشاريع المقترحة، في المجالات المختلفة وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاشغال العامة والطرق والصحة والتربية والتعليم والامن والنقل والنظافة والتحسين. وفي الاجتماع اكد الاخ رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة مهتمه كل الاهتمام بمشاكل المحافظات وقضاياها المختلفة.. مشيرا الى ان عقد اجتماعات الحكومة في المحافظات يهدف الى التعرف عن كثب على مشكلات ابنائها وابرز متطلباتهم التنموية والخدمية واتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من حدة تلك المشكلات ووفقا للامكانات المتاحة. وقال" نحن حريصون من عقد مثل هذه الاجتماعات على الخروج بقرارات تشعر الناس من خلالها ان الحكومة قريبة من همومهم، وجادة في وضع الحلول الناجعة لها باعتبار ذلك في صلب عملها ومسئوليتها التاريخية والوطنية في هذه الظروف الحرجة تجاه الوطن والمواطنين". وشدد الاخ باسندوة على اهمية ايلاء قضية الكهرباء والمياه لمحافظة عدن الاهتمام الاكبر وحلها باسرع ما يمكن.. لافتا الى ان حكومة الوفاق الوطني لا تعمل على اساس احزاب او مناطق بل على اساس بناء وطن يتسع للجميع وتسوده المساواة والعدالة الاجتماعية. وقال" علينا ان نعلي من ثقافة الوطن على ماعداها من الثقافات الفرعية سواء كانت حزبية او مناطقية او شطرية بما تمثله من اضرار في نسيج الوطن الاجتماعي وامنه واستقراره". وأكد رئيس مجلس الوزراء ان التعامل على اساس مناطقي او جهوي وثقافة الاستعلاء قد ولت وسيواجه كل من يحاول اعادتها بالرفض الشعبي والمجتمعي.
