أقرّ البرلمان تشكيل ثلاث لجان من بين أعضائه لتقصّي الحقائق حول الأحداث الأمنية التي شهدتها محافظة تعز بناءً على الشكوى التي تقدّم بها النائب سلطان السامعي، وما شهدته مدينة الضالع من اشتباكات بين اللواء 33 ومواطنين، ولجنة خاصة في محافظة صعدة، وتقديم تقاريرها إلى المجلس. وأشار النائب عبدالحميد حريز إلى القصف العشوائي من قبل اللواء (33) على مدينة الضالع مساء أمس الأول وما نتج عنه من قتلى وجرحى، وقال: «لا أعلم ما إذا كان ضبعان، قائد اللواء 33 من الثوابت..؟!» وطالب حريز بسحب القوات العسكرية من المدينة والأحياء السكنية في الضالع، والذهاب بها لحماية الحدود وأبراج الكهرباء وكابلات الهاتف التي تتعرّض بين الحين والآخر لأعمال تخريبية. من جانبه أعرب النائب نبيل باشا عن استغرابه مما يحدث في تعز وهي عاصمة للثقافة من صراع طائفي، موضحاً أن تعز ضحية لتصفية صراعات والتي ليس لها وجود في الواقع، وأن الانتقام منها وصل ذروته بفعل أطراف تريد تصفية حساباتها على حساب أمن واستقرار تعز، وقال: «من يرد أن يصفّي حساباته؛ فليصفّها في مكان آخر بعيداً عن تعز؛ لأن تعز أكبر من أن تصفّى فيها حسابات، يجب أن تظل تعز عاصمة للثقافة لا مكان فيها للسلاح والفوضى». وكان النائب سلطان السامعي قد شكا إلى البرلمان اعتداء مليشيات قال إنها تابعة للإصلاح الخميس الماضي بإطلاق النار على متظاهرين عزّل في ساحة الحرية بتعز وعلى منزله والمنازل المجاورة قرب الساحة ما تسبّب بإصابة العشرات من المعتصمين في الساحة والمارين أمام منزله. وتتكوّن اللجنة الخاصة بتعز من كلٍ من: أحمد ناصر شايع، وعلي عبدربه القاضي، ومحمد القباطي، وعبدالكريم جدبان، وصادق البعداني، وعلي المعمري لتقصّي الحقائق إزاء قضايا الانفلات الأمني التي تشهدها تعز، والشكوى التي تقدّم بها إلى البرلمان النائب سلطان السامعي، فيما ضمّت لجنة صعدة كلاً من النواب: صالح الشرجي، ونبيل باشا، وعبدالحميد حريز، وعبدالرزاق الهجري، وذلك للنظر في مستحقات عسكريين ومنقطعين. ودعا النائب عبدالرحمن الأكوع إلى النظر للقضايا الأمنية كمنظومة متكاملة بعيداً عن منظورات مناطقية أو حزبية، مطالباً لجنة الدفاع والأمن في البرلمان أن تكون في حالة استنفار أمني تتواصل مع المحافظين حول حالات الانفلات الأمني وتقدّم تقاريرها إلى البرلمان.