تبدأ اليوم في صنعاء أعمال المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان الذي تنظمه وزارة حقوق الإنسان بافتتاح الورشة الخاصة بالعدالة الانتقالية. يناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي أجهزة القضاء والقانون والمنظمات الدولية عدداً من المحاور، وفي مقدمتها التقرير الوطني الأول لحقوق الإنسان “الإنجازات، التحديات، الفرص” ودور منظمات المجتمع المدني في المناصرة والدفاع عن حقوق الإنسان والتشبيك بينها من ناحية ومع الحكومة من ناحية أخرى. كما يناقش المؤتمر إنجازات منظمات المجتمع المدني والصعوبات التي تواجهها وعلاقتها بالجانب الحكومي من حيث الشراكة، إضافة إلى رؤيتها حول أوضاع حقوق الإنسان ومدى التزاماتها وتقييمها لإنجازات الحكومة وكذا دور أجهزة الضبط القضائي في تعزيز حقوق الإنسان خلال مراحل إنفاذ القانون. ويستعرض المؤتمر تقريراً موجزاً للحقوق في القانون الوطني ومدى الالتزام بالمواثيق الدولية أثناء تطبيق القانون، والصعوبات والمعوّقات التي تعترض حقوق الإنسان أثناء إنفاذ القانون، والأدوار التي تضطلع بها آليات الحماية الوطنية والدولية في تعزيز الحقوق أثناء إنفاذ القانون، إلى جانب الديمقراطية وسيادة القانون، وتأمين الديمقراطية وسيادة القانون من منظور حقوق الإنسان، إلى جانب دور المنظمات الدولية والداعمة في مجال حقوق الإنسان، وتتطرّق هذه الورقة إلى الإنجازات والتحديات والصعوبات الداخلية والخارجية وعلاقتها مع الجانب الحكومي ومع منظمات المجتمع المدني وطرح رؤية مستقبلية. ويقدّم خلال أعمال المؤتمر عدد من ورشات العمل منها ورشة العدالة الانتقالية وورشة خاصة بالنوع الاجتماعي والحقوق السياسية للمرأة والصحة الإنجابية والأمومة الآمنة، وورشة عمل حول الإطار القانوني للجوء في اليمن، وورشة عمل خاصة بمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى ورشة عمل خاصة بمكافحة الإتجار بالبشر وكذا ورشة عمل خاصة بالإعلام الحقوقي وورشة خاصة بتحديث الهيكل التنظيمي والتعريف بالوحدات الجديدة لوزارة حقوق الإنسان وورشة لمشاركة الفئات المهمشة والأقليات في الحياة العامة وورشة بالمجتمع المدني (الواقع والآفاق) وورشة العمل الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية. ويعد المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان حاجة ملحّة لقراءة أوضاع حقوق الإنسان باليمن في ظل الظروف الراهنة لبحث تحدّيات حقوق الإنسان لتتمكن اليمن بالشراكة مع المجتمع الدولي من ضمان تنفيذ كافة المواثيق والالتزامات الدولية التي تعهّدت بها عبر خطط وبرامج فعّالة تعالج القصور والتجاوزات والانتهاكات وتعزّز التنسيق والشراكة مع الآليات الرسمية والمدنية والدولية.
