انتهاء صلاحية المواد الغذائية وإعادة بيعها في الأسواق بالتلاعب بتاريخ إنتاجها ومدة صلاحياتها غش وانتهاك لقوانين الأمن الغذائي الوطني وجريمة اقتصادية ومن يقوم بها من بعض التجار وضعاف النفوس يجب أن يعاقب وفقاً للقانون. واللافت للانتباه أن تجارنا عباقرة في التحايل والتدليس على كل مؤسسات الرقابة ويقومون بطبع تواريخ جديدة على المواد الغذائية الفاسدة وأحياناً تبديل اسم المنتج ويروجون لها إما بتخفيض السعر أو زيادة الكمية.. والكارثة الكبرى أن هذه الأغذية وتداعياتها الصحية أصابت بعض المواطنين بالأمراض وأصبح الخطر يدهم كل الأعمال خاصة الأطفال وكبار السن وهذه مشكلة يتحمل نتائجها بالدرجة الأولى جمعية حماية المستهلك نتيجة غيابها التام وعدم تحملها المسئولية. لقد سئمنا من التصريحات الشاطحة والتبريرات التي حفظناها عن ظهر قلب من الجهات المسئولة عن الغش التجاري وحماية المستهلك في أكثر من مرة عبر الصحافة في حين لازال بعض التجار الفاسدين الذين يروجون لهذا النوع من المواد الفاسدة والسامة لا يلتزمون بالنظام والقوانين وهيبة الدولة.. والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى المعاناة من هذه الأطعمة والمواد الفاسدة؟! وإلى متى الإهمال في اتخاذ القرارات الحاسمة والضرب بيد من حديد ضد كل من يثبت أنه يتلاعب بصحة المواطنين ويغشهم؟! خطورة تناول الأطعمة الفاسدة وحرصاً من صحيفة الجمهورية على صحة المواطن رأت أن تبين في البداية خطورة تناول الأطعمة منتهية الصلاحية الفاسدة من خلال لقائنا الدكتور عبدالواحد قائد الأسودي أخصائي أمراض باطنية؛ إذ قال: الأمن الغذائي عنصر مهم لحماية المواطنين من جرائم الغش التجاري، وعليه فالإجراءات النظامية والقانونية التي يجب أن تنفذ بحق متداولي الغش في الغذاء منتهي الصلاحية وفرض غرامات مالية كبيرة والحجز على منتجاتهم ومصادرة بضاعتهم من الأسواق وسحب تراخيصهم وإغلاق محلاتهم، ويفترض أن تحدد العقوبة حسب حجم الضرر، والعمل على مراقبة مستودعات المواد الغذائية والمحلات والأسواق التجارية والمطاعم، ومهم جداً أن يكون للإعلام دور في ذلك؛ لأن الإعلام هو المسئول عن فضح هؤلاء الفاسدين والتشهير بهم، وتعريتهم أمام المواطنين. وسلامة الأغذية والأشربة تعتبر أحد المتطلبات الأساسية لضمان صحة الإنسان، ومن أجل تأمين هذه السلامة تم ابتكار ما يعرف بفترة الصلاحية، وهي المسافة الزمنية التي تفصل بين تاريخين، تاريخ إنتاج أو صنع أو تعبئة أو إعداد المادة الغذائية، وتاريخ انتهاء صلاحية المادة الغذائية.. وفترة الصلاحية تدمغ على المنتج على شكل تواريخ هجرية أو ميلادية أو كليهما معاً، وتختلف طول هذه الفترة بحسب طبيعة السلعة، وتركيبها الكيماوي، وخواصها الفيزيائية، ومحتواها من الماء، والحمل الميكروبي الموجود فيها، ودرجة حساسيتها تجاه عوامل الفساد المختلفة، وطبيعة العبوة التي توجد فيها، وقدرة هذه الأخيرة على توفير الحماية الضرورية للمادة الموجودة في داخلها على مختلف الصعد المتعلقة بالنقل والتداول والتخزين.. وفترة الصلاحية قد تكون أياماً معدودة لبعض المنتجات “مثل الألبان وبعض مشتقاتها”، وشهوراً لأخرى “مثل العصائر والمشروبات”، وسنوات لثالثة “مثل الأغذية المجففة والمعلبة والمجمدة”، وهذه الفترة هي دليل تشريعي غذائي، وفي الوقت نفسه دليل إرشادي للصانع والتاجر والمستهلك من أجل ضمان جودة الغذاء أو المنتج.. وكي تكون فترة الصلاحية دليلاً أكيداً على جودة المنتج لابد من تأمين الظروف المناسبة للتخزين والنقل والتوزيع، بدءاً بالصانع، ومروراً بالتاجر والبائع، وانتهاء بالمستهلك؛ لأنه في حال عدم التقيد بهذه الظروف فإن فترة الصلاحية تصبح حبراً على ورق.. ومن أكثر العواقب شيوعاً نتيجة انتهاء مدة الصلاحية هو التسمم الغذائي الذي تظهر عوارضه وعلاماته في فترة زمنية قصيرة، وتكون على هيئة غثيان وتقيؤ وإسهالات ومغص في البطن والحمى، وفي بعض حالات التسمم قد يتأثر الجهاز العصبي فيحصل الشلل. صلاحية المياه بعد فتحها وعلى سيرة الصلاحية لابد من الحديث عن المياه المعلبة في عبوات بلاستيكية، فهي الأخرى تملك فترة صلاحية، وبعد فتح علبة المياه فإن مدة صلاحيتها ليست طويلة وفقاً للتاريخ المدموغ عليها كما يتصور البعض، فهي يوم واحد في درجة الحرارة العادية وثلاثة أيام إذا وضعت في البراد، لأن ترك العلبة لمدة أطول يجعلها فريسة سهلة للميكروبات الآتية من الفم أو من البيئة المحيطة، خصوصاً عندما يتم الشرب مباشرة من فوهة القنينة، فهذا السلوك يعتبر وسيلة مجانية تسهل وصول البكتيريا إلى مياه العبوة لتنشط فيها في الطول والعرض؛ لذلك من الأفضل استخدام أكواب الماء للشرب. أيضا إن تعبئة العبوة بالماء واستعمالها مرات عدة من دون غسلها وتنظيفها يساهمان في تلوثها وفي نمو حجافل الميكروبات فيها. وعلى صعيد العبوات البلاستيكية كشفت دراسة ألمانية أن مستوى الهورمونات في المياه الحاوية عليها أعلى بمرتين من تلك الموجودة في ماء الصنبور، والسبب يرجع إلى كون العبوات البلاستيكية تحرر كميات قليلة من الهورمونات الجنسية الذكرية والأنثوية، صحيح أنها كميات ضحلة، ولكن شرب المياه المعلبة باستمرار يؤدي إلى تكوم هذه الهورمونات في الجسم، من هنا يعتقد بعض علماء الطب أنها يمكن أن تعرقل عمل الغدد الصماء في الجسم، وبالتالي قد تترك وراءها مالا يحمد عقباه على الصحة عموماً، وعلى الوظائف الجنسية والخصوبة عند الرجل خصوصاً.. ومن السلوكيات السيئة المنتشرة بكثرة عادة تعبئة القنينة البلاستيكية بمياه الصنبور أو غيره، واستعمالها مراراً وتكراراً خصوصاً في بلادنا وفي رأي الخبراء إن هذا السلوك قد يحمل معه أخطاراً تتعلق بالصحة، لأن مادة الكلور في مياه الصنبور تتفاعل مع العبوة البلاستيكية فتطلق بعض المواد السامة، غير أن الضالعين في معرفة البلاستيك عن كثب يقولون إن نسبة مادة الكلور الواصلة إلى المنازل قليلة جداً ولا يمكنها أن تتفاعل بهذه النسبة الضئيلة مع مواد العبوة البلاستيكية إلا في درجات حرارة عالية أو في وجود أشعة الشمس، وإن مثل هذا الأمر غير متوافر في المنازل. فترة صلاحية الأغذية المجمدة وفي ما يخص الأغذية المجمدة، فهي أيضاً تملك فترة صلاحية تراوح من شهرين إلى 18 شهراً تبعاً للمادة الغذائية المجمدة، وذلك على عكس ما يتوهم بعضهم بأن صلاحيتها دائمة ما دامت مودعة في أحضان “الفريزر”. إن فترة صلاحية الأغذية المجمدة تكون كاملة شرط تغليفها طازجة، إضافة إلى حفظها في شكل جيد في درجة حرارة مناسبة في الثلاجة، مع الانتباه في شكل خاص إلى احترام سلسلة التبريد من وقت تجميدها إلى لحظة استهلاكها لأن أي شرخ يحدث في سلسلة التبريد هذه يجعل السلعة وضع شك من ناحية قابليتها للاستهلاك. صحيح أن مدة الصلاحية للأغذية والأشربة هي في غاية الأهمية، ولكن هناك مسألة أخرى لا تقل أهمية عن مدة الصلاحية هي فوائد تلك الأغذية والأشربة؛ إذ إنها تميل إلى الاضمحلال بعد فتح العبوة أو مع مرور الوقت، وهناك ثلاثة عوامل رئيسة تعمل منفردة أو مجتمعة على تدهور هذه الفوائد وهي: الضوء والحرارة والأوكسجين. وكي نستوعب هذا الأمر نسوق مثالاً واحداً يتعلق بمضادات الأكسدة المهمة جداً للجسم، أن زيت الزيتون يحتوي على ما يقارب الخمسين نوعاً من مضادات الأكسدة المفيدة خصوصاً للقلب، غير أن البحوث بينت أن فاعليتها تتضاءل بنسبة 40 في المئة بعد مضي نصف سنة عليه. مضاعفات الأدوية المنتهية ومن الأغذية والأشربة إلى الأدوية، فهي الأخرى لها مدة صلاحية تحدد الفترة اللازمة استعمالها، وعند وصول الأدوية إلى نهاية هذه الفترة المدونة عليها يفضل عدم استهلاكها، لأن فعالية المواد الحاوية عليها تنخفض بدرجة كبيرة، هذا أن لم تصبح معدومة، أكثر من هذا وذاك أن هذه المواد قد تحدث فيها تبدلات طارئة بصورة أو بأخرى، وقد يتحول بعضها بنتيجتها إلى مركبات سامة تفضي إلى تأثيرات سمية وجانبية تعرض حياة من يتناولها إلى مضاعفات تؤدي إلى شفا الهاوية إن لم يكن الهاوية. إن أسواق العالم خصوصاً في بلادنا تغرق بالأدوية المزورة في مدة صلاحيتها، فهي بكل بساطة أدوية أعيد تعليبها وختمها بتواريخ جديدة تتحول من أدوية طالحة “بالفعل” إلى أدوية صالحة “بالاسم” حيث تهدد صحة المرضى الذين يتعلقون بحبال أمل الشفاء، ولكن هيهات أن يأتي؛ إذ يبقى هؤلاء مثقلين بأعباء المرض، هذا إذا لم تدفعهم هذه الأدوية المزيفة إلى دهاليز التسمم وفشل أجهزة الجسم.. ولاشك في أن هناك مختبرات أجنبية متورطة في توزيع أدوية منتهية الصلاحية في بلدان نامية لا تطبق رقابة صارمة، والمضحك المبكي أن ممثلي هذه المختبرات في الدول الفقيرة أو النامية يلجأون إلى الرشوة لتوزيع هذه الأدوية. ملاحظات مهمة ضرورة الحذر الشديد من المنتجات المنتهية الصلاحية المكدسة في المنزل وحماية أفراد العائلة منها، خصوصاً الأطفال، فمثل هذه السلع سهلة الفتح وسهلة الأكل، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الإصابة بالتسمم الغذائي. يلجأ كثيرون إلى استهلاك سلعة مضت أيام قليلة على انتهاء صلاحيتها، اعتقاداً منهم بأن مرور بضعة أيام على هذا التاريخ ليس بالمشكلة الكبرى، ولكن هذا التصرف يعتبر الخطأ بأم عينه؛ لأنه قد يعرض صاحبه إلى أخطار صحية كبيرة هو في غنى عنها.. على المستهلك أن يتحاشى بعض الممارسات الخاطئة التي تقصر من فترة الصلاحية، مثل شراء الأغذية الحساسة للبرودة في بداية مشوار التسوق، أو نقل المشتريات في ظروف حرارية سيئة، أو ترك المنتجات المبردة خارج البراد، أو بكل بساطة ترك باب البراد مفتوحاً.. إن للخبز مدة صلاحية أيضاً، تراوح من يوم إلى خمسة أيام وذلك حسب نوع الدقيق الذي صنع منه الخبز والإضافات التي تم دسها فيه، وبعد انقضاء هذه الفترة يغدو الخبز غير مقبول لا شكلاً ولا مضموناً، ولكن في الإمكان تمديد فترة الصلاحية هذه بوضعه في “الفريزر”. من الأفضل عدم شراء الأدوية التي شارفت على الانتهاء، ومن حق المستهلك أن يرفض هذه الأدوية، ويطلب غيرها حديثة الصنع أو تملك تواريخ تضمن فاعليتها خلال استعمالها أو الاحتفاظ بها.. كثيرون لا يهتمون بتاريخ انتهاء صلاحية الأدوية خصوصاً كبار السن وبعض الأمهات والأشخاص الذين لا يملكون الحد الأدنى من الثقافة الدوائية، وكذلك بعض المرضى الذي يستعمل جزءاً من الدواء وبمجرد الشعور بالشفاء يتوقف عن أخذه ويحتفظ بالباقي للمستقبل من دون الاهتمام بتاريخ الصلاحية.. هناك عادة سيئة جداً هي رمي الأدوية المنتهية الصلاحية في القمامة، وفي الواقع أن هذا السلوك يحمل في طياته أخطاراً كثيرة من أهمها أن هذه الأدوية قد تجد من يتلقفها ليعيد بيعها مرة أخرى، كما أن الأطفال قد يتناولونها ما يؤدي إلى الإصابة بالتسمم أو بمضاعفات أخرى.. إن مدة الصلاحية تطبق أيضاً على الكثير من المواد، غير الأغذية والأشربة والأدوية، كالمكياجات مثلاً التي يروق لبعض التجار شراء كميات منها بغرض تخزينها وربح مبالغ طائلة من ورائها، والطامة الكبرى تحصل عند تزوير مدة الصلاحية لهذه المنتجات بحيث يتم تجديدها كلما انتهت مدتها، وهذا السلوك تنتج عنه عواقب صحية وخيمة لأن الماكياجات تحتوي على مركبات كيماوية يمكنها في حال انتهاء الصلاحية أن تسبب أمراضاً خطيرة كالعقم والسرطانات. ضبطنا العديد من المخالفات من جانبه أيضاً التقينا الأخ سلطان الأصبحي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة وطرحنا عليه المحاور التالية: المواد الغذائية بجميع أشكالها المختلفة غمرت الأسواق معظمها قريبة الانتهاء أين يكمن دور مكتب الصناعة؟ فعلاً قد توجد في الأسواق مواد غير صالحة للاستخدام وقريبة انتهاء الصلاحية.. ودورنا يكمن في الرقابة اليومية والمستمرة من خلال النزول الميداني للمراقبين المكلفين بضبط مثل هذه المواد وقد تم ضبط العديد من المخالفات، وتم إتلاف المواد المنتهية فترة صلاحياتها حيث تم اتلاف ألف واربعمائة واثنان وعشرون كرتون بسكويت واتلاف أيضاً “329” كرتون مشروبات غازية واتلاف “424” كرتونا من العصائر والفول والملاحظ أن هذه المواد الغذائية تدخل الأسواق اليمنية عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة والمؤسف أن هذه المواد قريبة انتهاء صلاحياتها وهنا لابد من تفعيل دور الرقابة إلى جانب دور المواصفات والمقاييس ومنع إدخال هذه المواد. إتلاف 58 كرتون علاقي يلاحظ في الأسواق مواد غذائية فاسدة يقوم بعض التجار بطبع تواريخ جديدة لها وأحياناً يتم تبديل اسم المنتج وتباع إما بتخفيض السعر وزيادة الكمية وكأن المواطن المستهلك كائن رخيص الثمن ومزرعة للتجارب! مثل هذا السؤال يجب أن يطرح على الإخوة في مكتب المواصفات والمقاييس كونها الجهة التي تقوم في عملية إصدار الشهائد لصلاحية المواد الغذائية سواء المصنعة محلياً أو المستوردة.. ونحن بدورنا الرقابي يكون بموجب ما يرد لنا من مكتب المواصفات والمقاييس ويتم النزول الميداني بضبط المخالفة وسحبها إن وجدت وقد قام المكتب بإتلاف “85” كرتون علاقي أسود اللون مصنوعة من مواد مسرطنة وتم ضبط وسحب كمية كبيرة من الأسواق والمصانع معظمها أكياس بلاستيكية ذات اللون الأسود المحظور والمكتب سيقوم بإتلافها بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة. ضبطنا كمية من الأجبان المخزونة كثير من المواد الغذائية يتم تخزينها بصورة غير صحيحة في مخازن التجار متغيرة الشكل واللون لها أضرار خطيرة على صحة المواطن؟ يتم النزول الميداني والرقابي من خلال المراقبين المكلفين للتأكد من عملية التخزين للمواد الغذائية وخاصة منها الألبان ومشتقاته وتم ضبط كمية من الأجبان المخزونة بطريقة غير سليمة وظاهر عليها عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.. وهنا نواجه مشكلة مع نيابة المخالفات؛ إذ يطلب من المكتب فحص هذه المواد في مكتب المواصفات والمقاييس، والذين للأسف لم يتعاونون مع المكتب لحماية المستهلك بفحص هذه المواد، حيث يطالبون رسوم كبيرة ومبالغ فيها والمكتب ليس لديه اعتمادات خاصة لمواجهة ذلك.
