وجه الاخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية حكومة الوفاق الوطني بأخذ ضربية المبيعات والقيمة المضافة بالمنافذ الجمركية على البضائع المستوردة والخاضعة لضريبة المبيعات من قبل المستوردين الذي تقل مبيعاتهم السنوية عن 200 مليون ريال مهما كان حجم استيرادها وبنسبة 10% منها 5% ضريبة مبيعات و5% القيمة المضافة بموجب المقترح المقدم من القطاع الخاص في فترة سابقة .. وقضى التوجيه الصادر يوم 27 يناير الماضي الى الاخ محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء وحصلت الثورة على نسخة منه بان يطبق القانون على المكلفين الذي تبلغ مبيعاتهم 200 مليون ريال فأكثر بآليته الكاملة وعليهم تقدم إقراراتهم وفقا لأحكامه وبموجب جداول تعدها مصلحة الضرائب. وشدد التوجيه على مصلحة الجمارك مراجعة القيم الجمركية وتعديلها وفقا للأسعار الفعلية للبضائع المستوردة. واوجب التوجيه ان يتم التعاقد مع شركة فاحصة للبضائع قبل الشحن خاصة في المناطق الرئيسية للتصدير لليمن وهي ( الأمارات العربية المتحدة السعودية الصين شرق اسيا ... الخ ) وشدد التوجيه على ضرورة قيام لجنة مكافحة التهريب بدورها وتفعيل علمية الرقابة والمتابعة للبضائع المهربة في المنافذ الحدودية والعواصم الرئيسية وتطبيق أحكام القانون بصرامة ضد المهربين والمتهربين . كما شدد التوجبه على مصلحة الضرائب القيام بتحصيل المبالغ المتأخرة لدى التجار غير المسددين وضريبة القيمة المضافة خلال الفترة الماضية وبكل الوسائل القانونية. وفيما يتعلق بالبضائع المحلية اوجب التوجيه ان تحصل الضريبة على القيمة المضافة للمكلفين الذين تقل مبيعاتهم عن200 مليون ريال بنسبة 6% اما فيما يتعلق بالخدمات والبضائع والضرائب ذات الجداول الخاصة والضرائب الخاصة فيتم تطبيق أحكام القانون بشأنها سواء المحلية منها او المستوردة. وحدد التوجيه ان تشكل لجنة مشتركة من وزارة المالية ومصالحها ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لحل أي مشاكل قد تعترض تنفيذ القوانين واقتراح الحلول المناسبة في إطار الدستور والقوانين النافذة وبما يحفظ حقوق الجميع ويعزز الثقة بين مكونات المجتمع المختلفة وخاصة الحكومة والقطاع الخاص. موجها بتشكيل لجنة متخصصة من خبراء ماليين وقانونيين لمراجعة قانون الضريبة العامة على المبيعات ( القيمة المضافة ) واقتراح أي تعديلات على القانون متى كان ضروريا ليكون شفافا واضحا ومتسقا مع المعايير والتطبيقات السليمة لهذه الضريبة. واوجب التوجيه على جميع الجهات تنفيذ ما ورد في هذا التوجيه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الممتنعين عن سداد حقوق الخزينة العامة ونص على العمل بهذه الآلية حتى انتهاء لجنة المراجعة من اعمالها وصدور التعديلات القانونية ان وجدت.
