قال مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وليد عبد الرحمن عثمان: إن الإجراءات التطويرية التي انتهجتها الهيئة بما يعمل على حماية صحة وسلامة المستهلك هي هم وطني لا رجعة عنه.. مشيراً إلى أن تلك الإجراءات هدف سامٍ لن تثني الهيئة عن تحقيقه أية ضغوطات أو حملات إعلامية ملفقة من التجار المتضررين من الإجراءات التصحيحية التي قامت بها الهيئة لحماية الأسواق الوطنية من المنتجات (المحلية أو المستوردة) المخالفة للمواصفات القياسية.. وأردف قائلا: إن إجراءات الهيئة الرقابية أسفرت عن إغلاق أكثر من 10 منشآت محلية تنتج منتجات مخالفة للمواصفات القياسية خلال أقل من 45 يوماً من بداية العام الحالي، بل إن بعض المنشآت تمارس الغش والتضليل للمستهلكين و بعض الملاك لهذه المنشآت قيادات بالغرف التجارية والصناعية ويحاولون استغلال مواقعهم لحماية مصالحهم الشخصية، وهذا يعد خروجاً عن الأهداف التي أنشئت لها الغرف التجارية والصناعية.. وأضاف أن الهيئة منحت المصانع الوطنية لإنتاج الألبان مهلة إلى 17 مارس لتعديل الغش والتضليل ضد المستهلك الوارد بمنتجاتهم، والهيئة تؤكد أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني، كما أكد أن المواصفات القياسية متماشية مع المواصفات الدولية والإقليمية، والهيئة عضو كامل في المنظمات الدولية ذات العلاقة كهيئة دستور الأغذية ومنظمة الايزو.