سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المواصفات: تؤكد أنها لن ترضخ لضغوطات كبار التجار و أنها ستتعامل وفق المواصفات و القانون إغلاق أكثر من 10 مصانع و معامل محلية خلال 45 يوم منذ بداية العام 2013م
قال وليد عبد الرحمن عثمان مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات و المقاييس و ضبط الجودة: أن الإجراءات التطويرية التي انتهجتها الهيئة بما يعمل على حماية صحة و سلامة المستهلك هو هم وطني لا رجعة عنه و هدف سامي لن تثني الهيئة عن تحقيقه أي ضغوطات أو حملات إعلامية ملفقة من التجار المتضررين من الإجراءات التصحيحية التي قامت بها الهيئة لحماية الأسواق الوطنية من المنتجات (المحلية أو المستوردة ) المخالفة للمواصفات القياسية . و أضاف عثمان: ان مذكرة الغرفة التجارية و الصناعية بمحافظة تعز التي تم الإشارة لها في بعض المواقع الاليكترونية و الموجهة لدولة الأخ / رئيس الوزراء لهي خير دليل على رغبة بعض كبار المصنعين و المستوردين بعدم الالتزام بالمواصفات و القانون ، فأوردت المذكرة ( استغراب من تطبيق إجراءات الهيئة على كبار التجار في اليمن ..) و هنا دليل واضح على مطالبتهم بعدم تطبيق إجراءات الهيئة الهادفة لحماية المستهلك على كبار التجار .... و هو طلب من أصحاب رؤوس الأموال و من يتاجرون بالمستهلك اليمني ...و يريدوا تطبيق هذه الإجراءات على صغار التجار فقط وهم يستمروا بتسويق منتجاتهم المخالفة دون حسيب او رقيب ... و أردف قائلا أن إجراءات الهيئة الرقابية أسفرت عن إغلاق أكثر من 10 منشات محلية تنتج منتجات مخالفة للمواصفات القياسية خلال اقل من 45 يوما من بداية العام الحالي ، بل أن بعض المنشات تمارس الغش و التضليل للمستهلكين و بعض الملاك لهذه المنشات قيادات بالغرف التجارية و الصناعية و يحاولون استغلال مواقعهم لحماية مصالحهم الشخصية ، و هذا يعد خروج عن الأهداف التي أنشئت لها الغرف التجارية و الصناعية . و أضاف أن الهيئة منحت المصانع الوطنية لإنتاج الألبان مهله إلى 17 مارس لتعديل الغش و التضليل ضد المستهلك الوارد بمنتجاتهم ، والهيئة تؤكد أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك و دعم الاقتصاد الوطني ، و أشار إلى أن الهيئة هي التي تستغرب من إصرار بعض المنتجين أو المستوردين على إنزال منتجات مخالفة للأسواق فمثلا بعض المستوردين الذين يحتجون على إجراءات الهيئة بمنع دخول منتجات مخالفة لفترات الصلاحية فيطلب المستورد المخالف من الشركات المنتجة إنتاجها لفترة صلاحية شهر بينما المسموح بالمواصفة القياسية 7 أيام و تنتج و تسوق بهذه الفترة ببلد المنشأ و لا نعرف لماذا الإصرار على المخالفة و الهيئة قامت بمنع دخول هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية و إعادتها إلى بلد التصدير . كما أكد أن المواصفات القياسية متماشية مع المواصفات الدولية و الإقليمية و الهيئة عضو كامل في المنظمات الدولية ذات العلاقة كهيئة دستور الأغذية و منظمة الايزو .... الخ ، و الهيئة ألان تشارك في إعداد مواصفات على المستوى الإقليمي و الدولي . كما أكد أن الهيئة تطبق أجرأتها الهادفة لحماية صحة وسلامة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني ضد أي مخالف دون تمييز وفي المقابل فإن الاستثمار والتجارة يجب الاتكون على حساب سلامة وصحة المواطنين .و الهيئة تحرص دائما على الوقوف علي مسافة متساوية بين مصالح التجار ومصالح المستهلكين وبدون إضرار . علماً بأن الهيئة دائماً تقوم بإنذار المخالفين في المصانع الوطنية قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية في حال أن المخالفات لاتمس بصحة وسلامه المستهلك اليمني . و في ختام تصريحه دعا عثمان جميع الجهات الحكومية و القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني إلى مساندة جهود الهيئة التي تتخذها لحماية المستهلكين و دعم الاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بالاستيراد أو الإنتاج وفق المواصفات القياسية و المساهمة البناءة للرقي بجودة المنتجات الوطنية او المتداولة بالأسواق .
