قال مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات و المقاييس و ضبط الجودة وليد عبد الرحمن عثمان ان إجراءات الهيئة الرقابية أسفرت عن إغلاق أكثر من 10 منشآت محلية تنتج منتجات مخالفة للمواصفات القياسية خلال اقل من 45 يوما من بداية العام الحالي. وأوضح مدير عام الهيئة لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الهيئة أمهلت المصانع الوطنية لإنتاج الألبان حتى 17 مارس القادم للالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة وعدم ممارسة الغش والتضليل ضد المستهلك والواردة بمنتجاتهم.. مؤكدا ان الهيئة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك و دعم الاقتصاد الوطني. وأشار عثمان الى أن الإجراءات التطويرية التي انتهجتها الهيئة، والهادفة لتعزيز حماية صحة و سلامة المستهلك ينطلق من واجبها المهني ومسئوليتها الوطنية تجاه المستهلك وحماية الأسواق الوطنية من المنتجات (المحلية أو المستوردة ) المخالفة للمواصفات القياسية.. لافتا الى ان الهيئة تقوم بدورها على الوجه الامثل واتخذت جملة من الاجراءات التصحيحية في سبيل ذلك، ما جعلها تواجه ضغوطات و حملات إعلامية ملفقة من التجار المتضررين من هذه الإجراءات ولا هم لهم سوى تحقيق الثراء غير المشروع على حساب صحة وسلامة المواطنين. وجدد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس التاكيد ان الهيئة لن تثنيها هذه الممارسات عن القيام باعمالها.. لافتا الى المحاولات اليائسة لبعض قيادات الغرف التجارية بان تقتصر اجراءات الهيئة وتطبق على صغار التجار فقط، وهو ما بدا واضحا في مذكرة وجهت من احدى الغرف التجارية لرئيس الوزراء، وتعد دليلا على رغبة بعض كبار المصنعين و المستوردين بعدم الالتزام بالمواصفات والقانون. وأكد مدير عام الهيئة أن المواصفات القياسية متماشية مع المواصفات الدولية و الإقليمية و الهيئة عضو كامل في المنظمات الدولية ذات العلاقة كهيئة دستور الأغذية و منظمة الايزو وغيرها، و الهيئة الان تشارك في إعداد مواصفات على المستوى الإقليمي و الدولي . كما أكد أن الهيئة تطبق أجراءتها الهادفة لحماية صحة وسلامة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني ضد أي مخالف دون تمييز، وبما يضمن سلامة وصحة المستهلك، وفي نفس الوقت عدم الأضرار بمصالح التجار... مبينا أن الهيئة دائماً تقوم بإنذار المخالفين في المصانع الوطنية قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية في حال أن المخالفات لاتمس بصحة وسلامه المستهلك اليمني . ودعا جميع الجهات الحكومية و القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني إلى مساندة جهود الهيئة التي تتخذها لحماية المستهلكين و دعم الاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بالاستيراد أو الإنتاج وفق المواصفات القياسية و المساهمة البناءة للرقي بجودة المنتجات الوطنية او المتداولة بالأسواق .
