كشف وزير المياه والبيئة عبد السلام رزاز صالح عن اعتماد 3 مليارات و700 مليون ريال لصيانة وتأهيل شبكة الصرف الصحي في محافظة الحديدة, والشروع في الإجراءات للبدء بمشروع التحلية في محافظة تعز, والبدء بالتنفيذ لمشاريع الصرف الصحي في أمانة العاصمة هذا العام بتمويل من الصندوق الدولي, إضافةً إلى المشاريع في الريف التي يتم الاستعداد لإنجازها تحت إشراف هيئة مياه الريف, كما كشف عن العديد من المشاريع البيئية ومنها اعتماد برامج تمويل لجزيرة سقطرى ومختلف المحميات في الجمهورية, ومشروع برنامج طويل المدى لاجتثاث البلاستيك المضر بالبيئة والنفايات في اليمن. وأوضح استعداد هيئة الموارد المائية في وضع اجراءات خاصة لإيقاف الحفر العشوائي بالتعاون مع السلطات المحلية في مختلف المحافظات, مؤكداً انه سيتم استئناف المشاريع واستكمالها في محافظات مختلفة كمأرب, بالإضافة الى وجود شركات صينية وكورية يتم التفاوض معها لتنفيذ مشاريع مستقبلية في مجال التحلية في محافظتي عدن والمهرة وغيرهما، وهناك الكثير من مشاريع المياه والبيئة والاشكاليات والحلول والمعلومات المستجدة التي أفصح عنها ونحن نواكب اليوم العالمي للمياه في طي هذه المقابلة. إنجازات ومشاريع قادمة .. يأتي اليوم العالمي للمياه ليضع القائمين على المياه أمام مسئوليات وتحديات، فأين أنتم من هذا اليوم وماذا يعني لكم ؟ - اليوم العالمي للمياه هو يوم يذكر العالم بأزمة المياه وتناقص أو شحة الاحواض المائية في مختلف البلدان, وبلادنا هي من أكثر البلدان شحة للمياه وفي مقدمتها حوضا صنعاءوتعز, يأتي هذا اليوم ليدق جرس الانذار للحكومات والشعوب لرفع مستوى الاهتمام بقضية المياه التي تؤرق الناس وهذه الفعالية تعلن أو تذكر الحكومة بأن هناك استراتيجية للمياه تحتاج للكثير من الامكانيات لتنفيذها وحل مشاكلنا المائية في عموم الجمهورية, المياه تمثل العامل الأساسي للاستقرار والأمن، وعامل رئيس للتنمية والاستثمار، فبدون المياه لا يمكن أن يكون هناك استثمار أو تنمية مستدامة, وفي اليوم العالمي سيتم الاستعراض فيه المشكلة والحلول والمقومات على الصعيد المحلي, وخلال العام 2012م والأشهر المنصرمة من عام 2013 م قامت الوزارة بإنجاز العديد من المشاريع في مقدمتها إعادة الخدمة إلى أبين بعد الحرب على القاعدة, وتم حفر 8 آبار إسعافية في حوض صنعاء, وأيضاً تم حفر 20 بئراً إسعافية في محافظة عدنلتعزيز الخدمة المائية, وهناك إجراءات ومتابعات للبدء بمشروع التحلية في محافظة تعز, وفي الضالع تم حفر آبار لتغذية مدينة الضالع بخدمة المياه وهي المدينة التي تعاني من غياب هذه الخدمة منذ أكثر من 30 عاماً, واعتمدنا هذا العام 3 مليارات و700 مليون ريال لصيانة وتأهيل شبكة الصرف الصحي في محافظة الحديدة, وهناك مشاريع تم استئناف استكمالها في محافظات مختلفة كمأرب وهناك مشاريع قادمة اعتمدها البنك الدولي, وهناك مشاريع صرف صحي في أمانة العاصمة ستبدأ بالتنفيذ هذا العام بتمويل من الصندوق الدولي, إضافة إلى المشاريع في الريف يتم الاستعداد لإنجازها تحت إشراف هيئة مياه الريف, وهناك أعمال واستعداد من هيئة الموارد المائية ووضع إجراءات خاصة لإيقاف الحفر العشوائي بالتعاون مع السلطات المحلية في مختلف المحافظات, وهناك شركات صينية وكورية يتم التفاوض معها لتنفيذ مشاريع مستقبلية في مجال التحلية في محافظتي عدن والمهرة وغيرها, ولدينا العديد من المشاريع البيئية وكانت هناك زيارة إلى سقطرى مع السفير الألماني ومع بنك الإعمار «GIZ» بهدف الاطلاع على حاجيات سقطرى. .. كيف تجدون الأوضاع القائمة في مؤسسات المياه في مختلف المحافظات وإدارتها للمخزون المائي غير الراضي عنه المواطن اليمني ؟ - الإدارات في مؤسسات المياه لازالت ضعيفة نحن لدينا برنامج لإعادة البناء المؤسسي ولتقوية الإدارة في كل مؤسسة محلية لإدارة الخدمة المائية وحل مشاكلها أولاً بأول, ولدينا مشروع للمراقبة الآلية لأي مخالفات في مجال خدمة المياه لدينا برنامج لتعزيز بناء القدرات والكفاءات في مؤسسات المياه, المستقبل حافل بكثير من البرامج التي ستعمل على تقوية الوضع المؤسسي وبناء القدرات في هذه المؤسسات نحن نعترف بوجود مشاكل لا ننكرها، ولكن لن نقف عند هذه المشاكل سوف نواجهها ببرامج مختلفة في الحلول. .. كيف ستنفذون استراتيجيات المياه وفق الرؤى المرسومة والممنهجة والمؤسسات القائمة على عواتقها التنفيذ تتسم بالضعف من عام إلى آخر؟ - المشاكل في المياه والبيئة تحتاج المعالجات لها إلى وقت طويل ومستمر, تحتاج أولاً للدراسات وللبحث عن التمويل والتمويل يحتاج لوقت، مشاكلنا في المياه تختلف عن مشاكل الوزارات الأخرى، نحن مشاكلنا كبيرة، خدمة مائية تحتاج لوقت في التنفيذ، والتنفيذ يحتاج إلى امكانيات والامكانيات لا تتوفر بالشكل المطلوب في موازناتنا المحلية وبالتالي يجعلنا نبحث عن تمويلات أجنبية والتمويلات الأجنبية تحتاج إلى تفاوض، وهذا يحتاج إلى وقت فالمسألة ليست سهلة، لكن هناك مشاريع مستعجلة سيتم تنفيذها وعلى رأسها إعادة البناء المؤسسي، وأتمنى من الصحافة ومختلف وسائل الإعلام أن تواكب كل مشاكلنا وتكشفها لنا بكل صراحة ودقة وموضوعية، لنتمكن من متابعة تلك المشاكل ووضع الحلول المناسبة في الوقت المناسب. الخدمة في تحسن .. ما الفارق الذي لمستموه من عام 2011 وحتى اليوم في الأداء الخدمي لمؤسسات المياه؟ - كانت الخدمة المائية في عام 2011م تقريباً معدومة وتوقفت الخدمة المائية في 2011م إلى حد كبير هناك فارق من عام 2011 إلى 2012م استعدنا الخدمة المائية في مختلف المدن بمستوى كبير جداً يلحظه المواطن, عندما أتيت للوزارة كانت شكاوى المواطنين تقريباً في كل ثانية ودقيقة وساعة يومياً, بينما اليوم الشكاوى قلت، فلم يعد يصلني في الشهر سوى شكوى أو شكوتين فقط، وهذا يدل على أن الخدمة المائية تحسنت. تغيير القيادات .. وماذا على مستوى قيادة الوزارة ؟ - حققنا خطوات في اتجاه تحقيق بدء الحكم الرشيد وأيضاً في اتجاه التخفيف من التضخم الهيكلي للوزارة فقد تم تغيير العديد من القيادات في الوزارة والمؤسسات التابعة لها, وإلغاء إدارات عامة في الوزارة كانت خارج الهيكل, وهناك إجراءات في اتجاه إعادة النظر في هيكل الوزارة بشكل عام والمؤسسات التابعة, وإعادة التشريعات بما يتناسب مع مهامها ويسهل الصعوبات والعراقيل. تأهيل مبنى الوزارة .. مازلتم تؤدون مهامكم وأنتم بدون مبنى خاص بكم إلى أين وصلتم في هذا الاتجاه؟ - حصلنا على منحة من البنك الدولي قيمتها 100 مليون ريال لإعادة ترميم الوزارة وتأثيثها, المنح من البنك الدولي عادة تكون بطيئة حصلنا على المنحة في فبراير 2012م وحتى اليوم لم نوقع العقد إلا قبل أسبوع، وسيبدأ الترميم هذا الشهر إن شاء الله وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر سنكون في وزارتنا بإذن الله. خطورة الوضع المائي .. كيف تنظرون اليوم إلى الوضع المائي في اليمن؟ - وضع مقلق, كل أحواض اليمن تعاني من النقص أو من عدم التغذية مقارنة بمستوى الاستهلاك الذي يصل إلى 3 مليارات متر مكعب في العام ،والتعويض لا يتجاوز المليارين بمعنى أن هناك عجزاً بأكثر من مليار متر مكعب سنوياً، وهذا يعني أن الأحواض المائية العميقة أوالجوفية في خطر, لدينا استراتيجية لمواجهة هذا الخطر بالاستفادة من مياه الأمطار والاستفادة من مياه الصرف الصحي وإدخال مشاريع التحلية في الأحواض أو الأماكن مثل تعزوعدن وغيرها. .. أين وصلتم في الحد من الحفر العشوائي للآبار ؟ - الحفر العشوائي يحتاج إلى دولة قوية دولة مؤسسات وقانون، حتى الآن الحوار الوطني دشن قبل ثلاثة أيام من أجل الحوار حول الدولة القادمة, الحفر العشوائي يحتاج إلى مؤسسات، ونحن لسنا الجهة المعنية بضبط الحفر العشوائي نحن نُبلغ معنا جهات أساسية في عملية منع الحفر العشوائي وهي وزارة الداخلية والقضاء هذه الأجهزة ليست جاهزة حتى الآن لمساعدتنا في إيقاف الحفر العشوائي, لدينا هذا العام خطة تنسيق مع المحافظات والسلطات المحلية وفروع وزارة الداخلية في مختلف الأحواض المائية, وهناك إجراءات بدأت، لكن الحفر العشوائي لا يمكن السيطرة عليه إلا عندما توجد دولة قوية ومؤسسات قوية. كارثة حقيقية .. الآبار في تزايد مستمر وصلت في صنعاء وما جاورها فقط إلى أكثر من 14 ألف بئر ، وكما تعلمون أن هذا الحوض وضعه حرج، فلماذا لا يتم السيطرة والحفاظ على هذا الحوض وغيره من الأحواض؟ - هذه حقيقة كارثة.. الحفر العشوائي يتزايد في الأحواض المائية الحرجة جداً في صنعاء وفي تعز، ولم تستطع الوزارة منع هذا الحفر والسبب غياب الدولة, وزارة المياه تحتاج إلى وزارة داخلية قوية، ووزارة الداخلية تحتاج إلى دولة قوية نحن في طريقنا إلى بناء الدولة, وستبقى المشاكل مستمرة حتى تُبنى الدولة, نحن سنعمل بأقصى جهدنا وبحسب إمكانياتنا المتوفرة لكن حل المشكلة بشكل جذري يرتبط بوجود الدولة . مشروع التحلية في تعز .. التقيتم مراراً بمحافظ تعز، وناقشتم الوضع المائي في المحافظة إلى أين وصلتم ؟ - وصلنا إلى اتفاق أن نتابع مشروع التحلية من المخا إلى تعز, الحل لتعز هو إقامة مشروع تحلية، وهذا المشروع بدأنا بالتنسيق مع الأخ محافظ تعز, هناك منحة من المملكة العربية السعودية مقدارها 220 مليون دولار لتكلفة الخط الناقل من المخا إلى تعز وإلى إب، وهذه المنحة لازالت قيد المتابعة لم تحول، وأعتقد أنها ستحول قريباً إلى الصندوق السعودي وحال تحويلها سيتم العمل مباشرة. .. ومشروع التحلية في محافظة عدن؟ - عدن دخلت في برنامج التحلية، لكن لم نحصل على منحة، لم يزل الأمر قيد الدراسة والبحث عن تمويل لمشروع التحلية في عدن. عمل سياسي .. دائماً ما كنت تربط العمل المؤسسي في وزارة المياه والبيئة بالعمل السياسي هل اختلفت الرؤيا لديكم؟ - العمل المؤسسي هو عمل سياسي.. اليوم اليمنيون يتحاورون، وهذا عمل سياسي الغرض بناء دولة، والدولة هي مؤسسات وقانون، إذا لم توجد مؤسسات فسيكون تنفيذ المهام غير دقيق، ومشاكلنا لن تحل بدون مؤسسات فهي أساسية وهدفنا القادم من خلال الحوار الوطني. قضية رئيسة في الحوار .. أعطيتم المياه أولوية قصوى في مهام الحكومة هل استطعتم إشعار المجتمع ؟ التنمية المستدامة هي حاضرة كقضية رئيسة من قضايا الحوار الوطني, والمياه هي مفردة من مفردات التنمية المستدامة, اليمنيون بدأوا يتعاملون مع قضية المياه بنوع من الجدية والقلق, هناك استيعاب بأهمية المياه مستقبلاً, ولأهمية المياه في خلق الاستقرار لليمن, وأهمية المياه للتنمية الشاملة, وأهمية المياه لجذب الاستثمار, ولهذا دخلت المياه ضمن التنمية المستدامة في قضايا الحوار الوطني.