بدأت أمس عملية إخلاء القوات العسكرية من ميناء المخا وتسليمه إلى شرطة خفر السواحل بإشراف لجنة ميدانية عسكرية وأمنية مشكّلة من قبل قيادة محافظة تعز وقيادة المحور ومدير أمن محافظة تعز.. وجاءت عملية الإخلاء بناءً على تفاهمات سابقة برفع مختلف القوات العسكرية المتواجدة في الميناء وتسليمه إلى خفر السواحل كونها جهة متخصصة وأسوة ببقية موانئ الجمهورية اليمنية.. في حين تواصل اللجنة العسكرية الأمنية المكلّفة بالإشراف على إخلاء ميناء المخا اجتماعاتها في مكتب إدارة الميناء لاتخاذ الخطوات الفنية اللازمة لعملية الإخلاء، حيث تم إقرار العديد من النقاط تمثّلت بسحب معدّات وأفراد الدفاع الجوي المتواجدين داخل الميناء وعودتهم إلى معسكرهم الدائم إلى جانب تجهيز مواقع خاصة بالدفاع الجوي خارج الميناء.. كما أقرّت اللجنة إخلاء هناجر البضائع التابعة للميناء من الأفراد والعربات العسكرية التابعة للواء (35) مدرّع. وفيما يخص موقع الزيادي العسكري داخل الميناء؛ اقترح رئيس اللجنة العسكرية بقاء معدّات الدفاع الجوي تابعة للواء (35) مدرّع كحراسة للميناء كون المخا موقعاً متقدماً عسكرياً؛ إلا أن هذا المقترح قُوبل بالاعتراض من قبل مدير عام الميناء - بحسب مصادر مطلعة. وأشار محمد أحمد عبدالرحمن، مدير عام ميناء المخا في تصريح ل «الجمهورية» إلى أن الاعتراض على بقاء أي نوع من القوات العسكرية يأتي بناءً على أن اللجنة العسكرية والأمنية مكلّفة بحسب التوجيهات العليا والاتفاقات السابقة التي تمّت في سبتمبر ويناير الماضيين بين الجهات المعنية بإخلاء الميناء من أية قوات عسكرية، وقال محمد أحمد عبدالرحمن: إن إدارة الميناء عملت على توجيه رسائل للغرفة التجارية في محافظة تعز أن ميناء المخا سيعمل على منح تسهيلات تصل نسبتها إلى (50 %) مقارنة ببقية موانئ البحر الأحمر للتجار الراغبين بالتعامل مع الميناء، مؤكداً أن خطوة إخلاء الميناء من القوات العسكرية تعتبر خطوة جبارة أصبح على أساسها ميناء المخا مؤسسة مدنية متحضّرة ومهيأة بشكل كامل للتعامل مع التجار.
