سقوط ميناء المخا في قبضة العسكر نهاية يوليو الماضي، من قبل قطاعات عسكرية، بعد أشهر من تحريره وتسليمه لقوات خفر السواحل كإدارة أمنية للميناء أسوة ببقية موانئ الجمهورية، لكن عودة قوات عسكرة للميناء مجدداً تثير ثمة مؤشرات تفيد بأن سقوط الميناء مرتبط بتهريب شحنات السلاح من الخارج إلى اليمن وتهريب الديزل إلى دول القرن الإفريقي. وعلى الرغم من قيام إدارة الميناء بالتواصل مع محافظ المحافظة شوقي هائل وإبلاغه باحتلال الميناء إلا أن تلك القوات تفرض سيطرتها على الميناء دون مبالاة، وفرضت حصاراً داخل الميناء وفرضوا إتاوات على أصحاب الوكالات الملاحية والتجار وفرض رسوم لصالحهم، في تضييق واضح للحركة التجارية. محافظ تعز شوقي هائل الذي عبر عن رفضه القاطع لسيطرة أية قوة عسكرية على الميناء، مؤكداً أن أية جهة تريد أن يكون لديها مندوب أو تمثيل في الميناء فعليها التعامل رسمياً مع إدارة الميناء ومؤسسة موانئ البحر الأحمر ووزارة النقل، ويتم التخاطب وتوجيه رسالة رسمية بذلك ويتم إبلاغ جميع الجهات ذات الاختصاص والتنسيق المسبق معها. مدير ميناء المخا محمد عبدالرحمن صبر اتهم مراكز قوى عسكرية تقف وراء عملية الاقتحام، وكان عمال ميناء المخا نفذوا إضراباً عن العمل احتجاجاً على اقتحام قوة عسكرية بزي مدني الميناء والاعتداء على العمال والموظفين في وكالات ملاحة دولية، ويرى اقتصاديون أن السيطرة على الميناء ووقف العمل فيه سيكون له خسائر اقتصادية كبيرة وتسيء إلى الملاحية اليمنية، وعلمت "اليمن اليوم" أنه عُقد اجتماع خاص ضمَّ وزير الدفاع ومحافظ تعز شوقي هائل ومدير عام ميناء المخا محمد صبر وقائد المنطقة الرابعة محمود الصبيحي وقيادة اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة تعز وقائد الاستخبارات العسكرية بتعز عبدة الجندي، ووقفوا على إثر الحادثة الأخيرة للميناء، وخرجوا بالتوصيات المتمثلة في خروج المجموعات المسلحة التابعة للاستخبارات العسكرية من الميناء إلى خارج حرم الميناء لمزاولة عملها، وخروج القوات البحرية المتواجدة في حرم الميناء إلى منطقة الخوخة، إضافة إلى خروج بقية القطاعات العسكرية التابعة للواء 35 مدرع والمتواجدة في موقع الزيادي من حرم الميناء إلى معسكرها، وأيضاً خروج آليات الدفاع الجوى المتواجدة جوار خزانات النفط إلى خارج حرم الميناء. بعد هذه القرارات وزير الدفاع زار ميناء المخا في الخامس من أغسطس الجاري وتفقد أوضاع الميناء وقدم اعتذاره لأبناء المخا عن الأحداث الأخيرة التي حصلت في الميناء، وشدد على خروج جميع القطاعات العسكرية من حرم الميناء إلى خارج الميناء، ولكن القطاعات العسكرية التي وعدت وزير الدفاع بتفيذ قراراته لم تنفذها حتى الآن. وفي ذات السياق طرح مدير الميناء ورقة عمل في ظل تنسيق مشترك بين الميناء والقوات العسكرية والأمنية لمكافحه التهريب، حيث أكد مدير الميناء على أنه من أجل القضاء على ظاهرة التهريب لا يمكن الاعتماد الكلي على الجانب العسكري فقط وإنما يجب أن توجد شراكة بين جميع قطاعات الدولة المدنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني على خلق بيئة توعوية تعمل على رفع مستوى وعي الناس في الشريط الساحلي وتعريفهم بأضرار التهريب وآثاره على الوضع الأمني والاقتصادي والإنساني في البلد.