قالت مصادر مسؤولة في وزارة النقل إن القوات الأمنية المتمركزة في ميناء المخا بمحافظة تعز تواصل انسحابها من الميناء تمهيداً لتسليم مهام حمايته لقوات خفر السواحل. ويخضع ميناء المخا التاريخي لحماية أمنية من قوات الأمن المركزي والقوات البحرية وقوات أخرى, حيث يعاني إهمالاً كبيراً منذ عشرات السنين. واعتبر مدير عام ميناء المخا محمد أحمد صبر في حديث لصحيفة الأولى أن تواجد الوحدات العسكرية المختلفة واحداً من أهم العوائق التي تسبب في إيقاف وتدهور العمل في ميناء المخا خلال الفترة الماضية, مشيراً الى الدراسة الميدانية للمشاكل والمسببات التي تقف وراء تعثر نشاط الميناء التاريخي خرجت بعدد من الأسباب أهمها وجود فئات عسكرية مختلفة برية وجوية وبحرية داخل الميناء تسبب في إحداث انتهاكات وأضرار مختلفة تعرض لها التجار والوافدون وعملاء الوكالات الملاحية المتعاملة مع الميناء, معتبراً أن هذا السبب وأسباباً أخرى, أدت الى إقلاع التجار عن التعامل مع الميناء. ولفت صبر وحدات مختلفة من القوات العسكرية متواجدة في الميناء ومنها قوات اللواء 35, والدفاع الجوي, والقوات البحرية, وخفر السواحل, وقوات تابعة للفرقة الأولى مدرع, مشيراً الى أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية بإخلاء الميناء من القوى العسكرية غير الضرورية المتمثلة في القوى البرية, المدفعية, والصواريخ المضادة للطيران, معتبراً أن من المنطق إخراج هذه القوات من الميناء, باعتباره ميناءً تجارياً, مشيراً الى وجوب تسليمه لخفر السواحل كجهة أمنية مختصة, لافتاً الى أن ميناء المخا هو الميناء الوحيد على مستوى الجمهورية الذي تتواجد فيه قوات برية وبحرية مختلفة, وعن الأثر الذي سيخلفه غياب هذه القوات في ازدياد نشاط المهربين, قال صبر: "أصبحت القوات العسكرية المتواجدة على طول الشريط الساحلي الممتد من رأس العارة الى منطقة الخوخة, شيه معطله, وغير فاعلة مون الشريك الساحلي مفتوحاً للتهريب, بالرغم من وجود معسكرات ممتدة على طول المساحة المذكورة, إلا أننا نشاهد الحركة والتنقل السهل للمهربين بالتعاون مع تلك "الجهات" رغم امتلاء هذه المنطقة بالمعسكرات والقوات الأمنية". وأشار صبر الى أن استبدال القوى العسكرية البرية بخفر سواحل وقوى بحرية متخصصة في حماية الشريط الساحلي, "قد تكون أكثر جدوى", ويفي بالغرض". وكان وزير النقل وجه لدى زيارته للميناء الأسبوع المنصرم بسرعة إخلاء الميناء من القوات العسكرية وتسليمه لخفر السواحل المعني بحماية الموانئ, مؤكداً على رفضه إبقاء ميناء المخا على وضعه السابق مهما تقاطعت المصالح, منوهاً الى أن مشروع توسعة الميناء وتعميقه سيرى النور خلال الأشهر الثمانية المتبقية من عمر حكومة الوفاق.
