ما عرف بالمبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها في الرياض في ال23 نوفمبر 2011م بين أطراف الصراع السياسي، التي عرفت مؤخراً بالتسوية السياسية بين الأطراف والقوى السياسية في بلادنا، تحت رعاية دولية وإقليمية أكدت في نصوصها وأعطت مفاهيم واضحة تجاه وحدة وامن واستقرار اليمن وحددت موقفها المسبق، الذي جاء الموقف الدولي والإقليمي لأهمية أمن واستقرار اليمن على المنطقة وتأثيرها على طرق الذهب الأسود “النفط” عبر مضيق باب المندب باعتبار اليمن العمق الاستراتيجي لدول الخليج العربي ومن باب ذات الصلة باليمن مع أشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي، التي أشارت وأكدت أن وحدة اليمن وأمنه واستقراره أمر لا تجاوز عنه بما يؤدي للحل الذي سينتج عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وأن يؤدي إلى تحقيق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، والتي شددت على أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني. مساعٍ حميدة ولذلك سعت سفارات الدول العشر الراعية للأطراف في مساعٍ حميدة للتوصل إلى صيغة توافقية لحل الثورة التي اندلعت باليمن, فإلى جانب الدول الخليجية هناك الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، وكان للأمم المتحدة عبر المستشار السياسي للأمين العام ومبعوثه الخاص إلى اليمن السيد جمال بن عمر دور مكمل لدور بقية الدول الراعية للعملية التفاوضية التي أفضت إلى صياغة الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. المجتمع الدولي.. ووحدة اليمن مجلس الأمن الدولي وحيال ذلك “المبادرة الخليجية” الداعمة لوحدة اليمن تلخصت أهميته ومهمته في الدفع بمسار التسوية السياسية بما يمكن مصلحة الشعب اليمني وإنجاح نقل السلطة وهيكلة الجيش ونجاح مؤتمر الحوار الوطني, إلا أن المجتمع الدولي يؤكد دائما إنجاح التسوية السياسية في اليمن والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وهذا ما التزم به المجتمع الدولي والإقليمي والتأكيد على ذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن 2014 و 2051. الدينمو السياسي المبعوث الدولي لليمن ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر الباحث كما يقال يبحث عن سعادة اليمن, كان الدينمو السياسي الدولي المحرك للتسوية السياسية في اليمن, أسهم كثيراً وبشكل ملفت للنظر دورا مهما في إنجاح التسوية السياسية في اليمن الذي ظل واصلا ومغادرا لمطار صنعاء وإلى هذه الفترة منذ ما قبل التوقيع على المبادرة الخليجية وعند تنفيذ بنودها فيما يعرف بالمرحلة الانتقالية للخروج باليمن إلى بر الأمان بدءا بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في ال21 من فبراير 2011م التي نتج عنها انتخاب الرئيس التوافقي الأخ عبدربه منصور هادي رئيسا للجمهورية ,وتشكيل حكومة الوفاق, واللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار, وعصاته السحرية تجاه معرقلي التسوية السياسية طوال ما عرف بالمرحلة الأولى من المبادرة الخليجية, وأثناء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بما يعرف بالحوار الوطني الشامل الذي كرس من أجل التقاء جميع الأطراف السياسية على طاولة الحوار سواء من الداخل أو الالتقاء بالقيادات الجنوبية في بعض الدول الشقيقة من أجل المشاركة في الحوار والعمل على حل كافة القضايا والمشاكل الوطنية” القضية الجنوبية, قضية صعدة” وبناء الدولة المدنية الحديثة بصيغ توافقية بين كل أبناء اليمن عبر إيجاد دستور جديد يحدد هوية وطبيعة النظام القادم لليمن في إطار الوحدة الوطنية وبما يحقق العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية, والمصالحة و”العدالة الانتقالية” الضامنة لعدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل.. حيث أكد بن عمر مؤخراً في احد تصريحاته حول مؤتمر الحوار بقولة :”على اليمنيين أنتم تصنعون الحاضر والمستقبل، حاضر يجب الترفع فيه عن جميع خلافات الماضي لرسم مستقبل يمن جديد لجميع اليمنيين، يمن ديمقراطي تعلو فيه قيم المواطنة وحقوق الإنسان ويسوده القانون والعدالة والمساواة والحكومة الرشيدة والاستقرار”.. دعم التسوية السياسية ما يؤكد الدعم والحشد الدولي لليمن ولوحدته ما احتضنته العاصمة صنعاء في نوفمبر من العام الماضي وبمناسبة مرور عام على توقيع المبادرة الخليجية في الرياض، من زيارة وحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولقائه بالرئيس عبدربه منصور هادي, والذي أكد أن “الأمم المتحدة ستقدم كافة أشكال الدعم مع المجتمع الدولي من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني في اليمن وتجاوز العراقيل والتحديات”, وأشار أن “دعم اليمن من أولوياته العليا حتى خروجه إلى بر الأمان”. وتأتي زيارة الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي والمندوب الدائم لبريطانيا “مارك برانت” إلى صنعاء في أواخر يناير الماضي التي تعد أول زيارة لمجلس الأمن للجمهورية اليمنية وأيضا أول زيارة لمجلس الأمن إلى منطقة الشرق الأوسط في خلال الخمس السنوات الماضي الذي قال” أن الهدف من الزيارة كان هو دعم العملية الانتقالية السياسية في اليمن وكذلك تقييم التقدم الحاصل في تنفيذ قراري مجلس الأمن 2014، 2051، ونعتقد أن جهود الرئيس هادي كانت مثمرة وفعالة في قيادة العملية الانتقالية والجهود الإصلاحية لجعل اليمن أكثر أمنا واستقراراً. وأكد الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بصنعاء “أن مجلس الأمن يقف سندا لوحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية و لا جدل حول ذلك”. تأكيد دولي وجاء البيان الذي أصدره مجلس الأمن بتاريخ 15/فبراير المنصرم في ختام اجتماعه برئاسة الرئيس الدوري للمجلس - المندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية كيم سوك، بيانا رئاسيا لدعم عملية الانتقال السلمي في اليمن.. أكد فيه تجديد مجلس الأمن تأكيد التزامه وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. هذا الاهتمام يأتي وسط إصرار المجتمع الدولي على ضرورة إنجاح المرحلة الانتقالية في اليمن ممثلة بالمبادرة الخليجية مخرجاً للقوى والأطراف السياسية كافة، خروجاً باليمن من عنق الزجاجة وأهمية اليمن على أمن واستقرار الإقليم والعالم. أهمية الإقليمية اليمن بموقعها الاستراتيجي المهم والمشرف على تجارة النفط العالمي عبر بوابة باب المندب “الممر العالمي “للذهب الأسود, وهو ما أدركته دول الجوار بأهمية أمن واستقرار اليمن باعتبار أمن الخليج من أمن واستقرار اليمن ولا يمكن فصلهما جغرافيا وسياسيا وأمنياً لأن اليمن تشكل خاصرة الجزيرة العربية وامتداد طبيعي في نهاية المطاف لمنطق الأخوة ومنطق المصلحة المشتركة والمصير المشترك الذي لو اتجهت اليمن نحو الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي, بالتأكيد سيفرض نفسه وسينعكس سلبا على باقي المنطقة والعالم. وحيال ما عانته اليمن من أحداث سياسية في 2011م كادت أن تذهب باليمن نحو الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي إزاء ما يعرف بالربيع العربي الذي هب على بعض دول المنطقة ومنها بلادنا, حيث عملت بعض دول مجلس التعاون الخليجي ومنها العربية السعودية وأدركت الوضع في اليمن وانعكاسه أولا عليها, وكذا في حالة تفجر الوضع المسلح وهو ما جعل دول مجلس التعاون الخليجي باتت معنية أكثر من أي وقت مضى بالشأن اليمني في ظل التغيرات الدولية والإقليمية الراهنة, فجاءت المبادرة معبرة عن حرص دول المجلس واهتمامها بأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية, ولذلك جاءت المبادرة الخليجية انطلاقاً من هذه المسؤولية ومن الهموم والمخاوف المشروعة لدول المجلس تجنباً لحدوث الفتنة والفوضى في اليمن ,فهي أولا وأخيرا جعلت من المبادرة الخليجية وقاية لنفسها وحصنت أمنها الداخلي المستقبلي بتداركها لما يدور من أحداث في أهم موقع جغرافي في المنطقة. مبدأ المبادرة وفي السياق ذاته نورد جملة من التأكيدات العربية مع وحدة اليمن ومن ضمنها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.. حيث أشار أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني بقوله:” أهم مبدأ في المبادرة الخليجية يتمثل في النقل السلمي للسلطة والمحافظة على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامته ..وهذه مبادئ لا نحيد عنها. وقال في حديث آخر: “نؤكد مساندة المجتمع الدولي الأكيدة للجهود التي تبذلها القيادة اليمنية والحكومة للمضي قدما في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل وتحقيق أمن وسلامة واستقرار ووحدة اليمن وتطلعات شعبه”. مدير مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية باليمن، سعد العريفي قال:” المبادرة نصت على وحدة اليمن، وإلى هذا الوقت نحن مع وحدة اليمن” المعلنة بين الشمال والجنوب في مايو 1990. ومشاكل اليمن لا تحل إلا بالحوار. فرصة للتصحيح وقد تناول عدد من المهتمين بالشأن اليمني وعلى رأس ذلك عدد من الصحف الخليجية المختلفة, أنه ليس التزام المجتمع الدولي تجاه اليمن وتأكيد وحدته وأمنه واستقراره فقط، بل التزام اليمنيين أنفسهم بخيار الوحدة الذي ارتضوه لأنفسهم قبل 22 عاماً, وأكدوا أن التطورات التي شهدتها اليمن خلال الأعوام الأخيرة باتت تفرض عليهم مراجعة شكل النظام القائم تحت سقف الوحدة، ودراسة الأفكار والمشاريع التي من شأنها الحفاظ على الوحدة خياراً لا بديل منه، وأمامهم فرصة لتحقيق ذلك من خلال الانتقال إلى المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عبر مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في ال18 من مارس الماضي، خاصة أن البلد لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات, وأن أمام اليمنيين فرصة لإعادة إنتاج الحكمة التي تحلوا بها في الثاني والعشرين من شهر مايو/أيار من العام 1990 عندما أبهروا العالم بإعلانهم إقامة دولتهم الموحدة في وقت التفكك، وهم معنيون اليوم بالحفاظ على هذا المنجز واستدعاء الحكمة لتثبيته “. مستقبل الوحدة بعد 23 عاماً من تحقيق الوحدة في 1990م وبعكس ما غاب بالأمس من نظرة أبناء الجنوب تجاه قياداته السابقة هم اليوم قادة الحراك الجنوبي ما السبب الذي دفع بإخواننا الجنوبيين إلى الدعوات المنادية بعودتهم وبفك الارتباط وعودة الوطن إلى ما قبل 22مايو90م. وأفرزت ما عرف اليوم بالقضية الجنوبية, لم يكن يحدث ذلك إلا مع تزايد المظالم والانتهاكات ومصادرة الحقوق و”نهب الأراضي” وتسريح الموظفين من العسكريين والمدنيين من وظائفهم وإقصائهم من مناصبهم ,بالتأكيد شكلت قضية تهدد فعلا امن واستقرار الوطن وباتت من أولويات مخرجات مؤتمر الحوار في إيجاد المعالجات الحقيقة والجادة الفعلية المتمثلة برد المظالم, وهذا يؤكد أن مجموعه من الأشخاص أساءوا للوحدة وأن الوحدة لم تسيء لأحد فقط هم أشخاص سلكوا ووضعوا أمام الوحدة الوطنية دروباً غير ممهدة زاخرة بالعراقيل والحواجز الموضوعية والذاتية والمفتعلة, أرادوا فعلا إيقاف الوحدة في بعض المحطات بشكل إجباري قسري كما هو الراهن اليوم. أمام الأصوات المتعالية في الشارع الجنوبي والمنادية بفك الارتباط “تقرير المصير” طرحت العديد من الرؤى والمعالجات الجذرية للقضية من قبل كل المكونات والقوى والأحزاب السياسية, إلا أن ما ينتظره اليمنيين وعلى أمل وموعد مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل عبر نظام سياسي يجمع اليمن في إطار الدولة الواحدة والحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي لأبناء الشعب. وهذا ما يجعلنا نضع عدة تساؤلات في ختام هذا: إلى أين تتجه القضية الجنوبية, ومن سينتصر للآخر “الوحدة أم القضية”!؟ وما مستقبل الوحدة بين الفيدرالية وفك الارتباط!؟ وهل ستشكل مخرجات الحوار حلا جذريا للقضايا الوطنية!؟.
