8 سبتمبر 2013م وفد الصندوق السعودي للتنمية زار محافظة تعز مؤخراً ويناقش مع محافظ تعز ووزير المياه مشكلة وأزمة المياه والخطوات والإجراءات القانونية لتنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه من المخا إلى مدينة تعز والمموّل كمنحة من خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز والبالغ تكلفته “180” مليون دولار. 5 أغسطس وزير المياه والبيئة في حكومة الوفاق يعلن تعز منكوبة مائياً، جراء اشتداد معاناة الناس في تعز بسبب انقطاع المياه لمدة تصل في بعض الحارات إلى 4 أشهر. 27مايو 2012م انعقد في تعز المؤتمر الإقليمي للمياه تحت شعار “الماء.. قضية حياة”، بمشاركة 112مشاركاً ومشاركة يمثلون المكاتب التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية والشباب والقطاع الخاص. المؤتمر الذي نظمته وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ناقش وضع المياه في محافظات تعز، إب، ذمار، البيضاء... وتناول القضايا المائية من خلال عرض مصوّر لأزمة المياه والمشاكل المصاحبة لها والحلول المناسبة. المؤتمر جاء في سياق”4” مؤتمرات نظمتها وزارة المياه وهدف إلى حشد التأييد لقضية المياه كي تحظى بالأولوية في مؤتمر الحوار.. الملاحظ أن مؤتمر الحوار انشغل بقضايا كثيرة أغلبها سياسية ولم يتطرق إلى قضية المياه التي تهدّد أكثر من محافظة يمنية، فضلاً عن “تعز” التي تعيش أزمة كارثية بسبب ندرة المياه!! 14مايو2012م قام أشخاص في منطقة “الضباب” بتعز بمنع أصحاب “الوايتات” الناقلة للمياه من تعبئتها ونقلها إلى وسط المدينة لتدخل تعز في أزمة مياه خطيرة. وبعد قيام أصحاب “الوايتات” بتنفيذ اعتصام أمام مبنى المحافظة التقوا بالمحافظ الذي وجّه الجهات الأمنية بضبط الأشخاص المتسببين بمنع دخول مياه الشرب إلى المدنية..ومع ذلك حل المشكلة استغرق بضعة أيام.. تلك إشكالية أشعرت سكان المدينة بالقلق الشديد ، فمصادر مياه الشرب في تعز محدودة للغاية، وإذا كانت مدة منع “وايتات مياه الشرب” من الدخول الى المدينة استمرت لفترة أطول من “4” أيام (مدة الأزمة السابقة) فإن السكان حتماً سيموتون من العطش.. حين تلوح بوادر أزمة كأزمة مياه الشرب فإن ذلك يستدعي استنفار حكومي لوضع الحلول اللازمة لإنقاذ حياة الناس.. لكن ما حصل هو أن حادثاً كالذي حصل منتصف إبريل العام الفائت اعتُبر عرضياً وتم تجاهله وكأن شيئاً لم يحدث!! 5إبريل 2012م التقى رئيس الجمهورية ، عبدربه منصور هادي في العاصمة صنعاء كتلة تعز البرلمانية وقيادات وممثلين عن التكتل الوطني والمجلسين الأهلي والثوري ومنظمات المجتمع المدني. في اللقاء تم إطلاع رئيس الجمهورية على الأوضاع التي تعانيها محافظة تعز، لا سيما معاناة الناس جرّاء تردي الخدمات الأساسية وغيرها من المشكلات. 1إبريل 2012م تناقلت عديد مواقع إلكترونية خبر تخصيص حكومة الوفاق “500” مليون دولار ضمن موازنتها للعام 2012م من أجل مشروع تحلية مياه تعزوإب ضمن البرنامج المرحلي العاجل الذي أقرته الحكومة. وقال وزير المياه والبيئة ، عبدالسلام رزاز: إن الحكومة تأمل استقطاب التمويلات المطلوبة لهذا المشروع والمشاريع الاستراتيجية الأخرى عند لقاء المانحين الداعمين لليمن في اجتماع الرياض خلال شهر مايو. وأكد الوزير أن البنك الدولي كان قد وجّه دعوة لممثلي الجهات المعنية في اليمن لحضور اللقاء التشاوري الموسع الذي انعقد في الفترة من 1922مارس 2012، حيث شاركت وزارة المياه والبيئة بفاعلية في اللقاء ضمن وفد من وزارة المياه وممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة، وعُقدت عدد من اللقاءات المتعلقة بهذا الموضوع مع مسئولي البنك الدولي الذين حضروا ورشة العمل في القاهرة وكانت النتائج إيجابية.. بعد مرور أكثر من عام ونصف لم يتحرك مشروع تحلية مياه تعز، وتصريحات وزير المياه ومعه محافظ تعز تؤكد أنهما بمفردهما وبجهود شخصية من يتفاعلان مع المشروع.. وهذا أمر مخيّب للآمال ، فمشروع مهم ومؤثر جداً على حياة الناس يجب أن ينال حظاً وافراً من اهتمام الحكومة، بل وكل الدولة. 27مارس 2012م رئيس مجلس النواب ، يحيى الراعي رفض طلباً كان تقدّم به النائب عبدالحميد فرحان لإدراج قضية مشروع تحلية مياه تعزوإب ضمن جدول أعمال المجلس خلال تلك الفترة ما جعل الأخير ينسحب من جلسة المجلس احتجاجاً على ذلك. مشروع التحلية كان شهد في شهر مارس 2012حراكاً إيجابياً بهدف تجاوز إشكالية تعثره.. وتضامن “120” عضواً برلمانياً مع طلب مناقشته كقضية مهمة وملحّة في مجلس النواب والوزراء. وفي 20مارس 2012 استدعى البرلمان رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة لمعرفة أسباب تعثّر مشروع تحلية مياه تعز، لم يحضر دولة رئيس الوزراء بسبب انشغاله بقضايا كثيرة، كما أن كتلة تعز البرلمانية استسلمت وتوارت خلف المشهد السياسي المسيطر على البلد وضيّعت على نفسها فرصة تاريخية بدأت بتضامن أعضاء الكتلة رغم اختلافها السياسي والحزبي حول مشروع يتعلق مباشرة بحياة الناس الذين وثقوا بهم حين انتخبوهم ممثلين عنهم.. لكنهم لم يكونوا عند مستوى الثقة.