نظراً لأهمية تنمية وتدريب وتأهيل الكوادر والموارد البشرية لتكون مؤهلة التأهيل الجيد الذي يمكنها من المنافسة داخلياً وخارجياً، وفرض الاهتمام بهذا المورد، أدركت الدولة مدى النجاح الذي تحقق لها أثر ذلك، وبدأت تلمس ذلك الأثر على اقتصادها بجميع مجالاته وأنشطته المختلفة، واتجهت بلادنا كغيرها نحو ذلك عبر فروع مختلفة جميعها تصب في خدمة هذه الموارد منها صندوق تنمية المهارات.. في العام 2009م صدر قانون رقم (29) تم إنشاء بموجبه الصندوق تنمية المهارات والذي حل محل صندوق التدريب المهني سابقاً، الصندوق له لائحة خاصة ويتضمن القانون ولائحته التنفيذية بعض التفاصيل والتعديلات، أهمها تكوين مجلس أعلى للصندوق، وله مهام وصلاحيات إشرافيه ورقابية, وبرئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني، وعضوية وزير المالية ووكيل وزارة الصناعة ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة له صلاحيات إدارية ورقابية وإشرافيه أيضاً، ومن أهمها تعيين المدير التنفيذي العام للصندوق يتكون من 13 عضواً، خمسة ممثلون من مؤسسات القطاع الخاص وأربعة وكلاء من أربع وزارت هي وزارة التعليم الفني والمالية والشئون الاجتماعية ووزارة التخطيط إلى جانب ممثل القطاع العام والخاص يسميه وزير الصناعة وممثل عن الاتحاد العام، للعمال يسميه رئيس الاتحاد والمدير التنفيذي للصندوق. قانون جديد إلى جانب ذلك حددت اللائحة الجديدة نسبة دعم الصندوق للتعليم المهني والتقني بنسبة 10 - 15 % من موارد الصندوق السنوية والتي تعود لصالح دعم المعاهد المهنية والتقنية وكليات المجتمع في مجال صيانة قطع الغيار وتوفير التجهيزات الضرورية ورفع كفاءة وخبرات كوادرها بواسطة خبراء محليين ودوليين إما محلياً أو خارجياً، كما أضاف القانون الجديد موردين أساسيين لموارد الصندوق السابقة الذكر وهما: استقطاع ريال واحد عن كل كيس أسمنت مستورد أو محلي، وريالين عن كل علبة سجائر محلية أو مستوردة. ويمكن القول أن القانون الجديد ولائحته أكدا استقلالية الصندوق ووسع من مشاركة القطاع الخاص في إدارة الصندوق والإشراف عليه والتحكم في سياساته، ومكن استفادة مؤسسات القطاع الخاص من موارد القطاع العام في تدريب كوادرها بعد إضافة استقطاعات مالية عن أكياس الإسمنت وعلب السجائر لتمويل برامج الصندوق، ولكن لم يتم تحديد آلية واضحة لعمل الصندوق بما يضمن تحقيق أهدافه في تدريب عمالة مؤسسات سوق العمل وتقديم الدعم المخصص لمعاهد التعليم المهني والتقني. ولتسليط الضوء على ما يقوم به الصندوق من خدمة ورفد السوق بالكوادر المؤهلة التقينا الأخ فيصل المقطري مدير عام صندوق تنمية المهارات فإلى الحصيلة: دعم النمو الاقتصادي ما الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها وما هو الشوط الذي أنجزتمونه في هذا الجانب؟ الصندوق هو مؤسسة تنموية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية كاملة لتحقيق أهدافه، وهو يمثّل شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص للنهوض بالمجال التنموي للقوى البشرية. فالهدف الأساسي هو تنمية مهارات القوة العاملة اليمنية بحيث تتمكن من المنافسة، وكما يعلم الجميع أن لدينا طاقة بشرية هائلة، وبالتالي هي بحاجة إلى تنمية الموارد البشرية وتنمية قدراتها حتى تتمكن من الدفع بعجلة التنمية في البلد..وأهداف الصندوق كثيرة ولكن أهمها: تنمية إنتاجية العمل لمختلف القطاعات (العام والخاص والمختلط) لدعم النمو الاقتصادي، وتطوير مهارات القوى العاملة اليمنية لتحسين إنتاجها، إضافة إلى المشاركة الفاعلة لمختلف القطاعات لتمويل عملية تنمية المهارات للقوى العاملة، ودعم قدرات معاهد ومراكز التدريب المهني والفني الحكومية وكليات المجتمع. حزمة برامج عدد من الشركات الخاصة تنفذ برامج تدريبية وتأهيلية لفئات مختلفة من الشباب ما تقييمك؟ ندعم تنفيذ مثل هذه البرامج من أجل تقليل الفجوة بين مخرجات المؤسسات التدريبية والجامعات وسوق العمل، من خلال إعطاء الشباب حزمة من البرامج التدريبية، تشمل المهارات الحياتية وبرنامج تخصصي، بالإضافة إلى مهارات الحاسوب، وهذه البرامج ليست بديلة عن المؤهل، ولكنها تسهل من عمليات التحاق الشباب بسوق العمل، ونستهدف شرائح مختلفة من مخرجات المعاهد التقنية والفنية وكليات المجتمع، ومن مخرجات الجامعات، ونعمل بالتنسيق مع الجمعية الخيرية لهائل سعيد، وهناك برامج مشابهه في أمانة العاصمة مع مؤسسة التدريب بهدف التوظيف، وهذه البرامج تعطي المخرجات حزمة برامج. تذليل المعوقات هل هناك تجانس بين تلك المخرجات؟ هناك طلبات لبعض المخرجات وفق معايير معينة، وبدورنا نحاول الوقوف على هذه المعايير على أساس تسهيل التحاق الشباب، لكن تواجهنا فجوة، وفي نفس الوقت نجد أن هناك شبابا بعد أن خاضوا هذه البرامج استطاعوا الحصول على فرص عمل. هل تلبي المخرجات احتياجات السوق؟ هناك فجوة، وهناك احتياج لسوق العمل للشباب، ولكن هؤلاء الشباب ليسوا بالمستوى المطلوب، هنالك مهارات بسيطة، ومن السهل تنمية وصقل الشباب بهذه المهارات، بحيث تسهل من عمليات التحاقهم، وهذه المهارات في اللغة الإنجليزية، واستخدام الحاسوب، والمهارات الحياتية المتمثلة بكيف يسوق الطالب نفسه، وبعد التأهيل التحق مجموعة من الشباب في سوق العمل. بحاجة لتنسيق ما أسباب هذه الفجوة؟ هناك عوامل عديدة والصندوق يسعى إلى رفد المؤسسات التدريبية ببعض التجهيزات وتدريب الشباب للحد من الفجوة، ولكن تضل الطلبات كثيرة، وهناك مجموعة عوامل تصل بالمتخرج إلى هذا المستوى، واعتقد أننا بحاجة إلى تنسيق بين سوق العمل والمعنيين بوزارة التعليم الفني والجامعات، وضروري من وقفة جادة لمعرف احتياجات سوق العمل الضرورية ، ومن الضروري عقد ورشة تجمع الأطراف المختلفة ذوي العلاقة ليقفوا على هذه الفجوات والتقليل منها. مليار ريال للتدريب ماهي برامجكم المستقبلية؟ الصندوق خصص هذا العام أكثر من مليار ريال للتدريب في مختلف البرامج الفنية والإدارية، بالإضافة إلى تأهيل المؤسسات التدريبية وكليات المجتمع، حيث خصص 240 مليون ريال للتجهيزات.. كما أنه لدينا مسح باحتياجات سوق العمل، واستلمنا من وزارة التخطيط والتعاون الدولي خطة لتشغيل الشباب، وعملنا على ترجمه هذه الخطة إلى برامج، والآن سنبدأ خلال هذا العام تنفيذ البرامج، ومن خلال اطلاعانا على بعض المسوحات نحاول ترجمة هذه الاحتياجات في برامج تدريبية مختلفة تمكن الشباب في النهاية من الالتحاق بسوق العمل. المستهدفون كم يبلغ عدد المستهدفين بالتدريب والتأهيل سنوياً؟ نستهدف كل عام 20 الف شخص، ليس كلهم من الشباب، لكن الموظفين الذين بحاجة إلى تأهيل، حالياً دشنا برنامج محو أمية الحاسوب، ونعمل مع مختلف الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات على أساس أن نصل إلى مديريات في المحافظات البعيدة، وبالتالي وصول هذه البرامج إلى المديريات بهدف التغيير من ثقافاتهم، هناك برامج تسهل على الشاب تطوير نفسه والتزود بالموضوعات الضرورية، مشكلتنا مشكلة بطالة هي بحاجة إلى تنوير الشباب بأهمية التحاقهم بالبرامج حتى نتلافى المشاكل التي يواجهها الشباب، لأنهم سيصبحون قنبلة موقوته إذا لم نستوعبهم، وعلينا تحصين الشباب الذين يؤمل البلد عليهم دورا كبيرا في التنمية، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة، ونتمنى أن نخرج من هذا المأزق وأن نتمكن من تحقيق أمنيات الشباب. كلمة أخيرة؟ لا توجد كلمة أخيرة، لكني أتقدم لمجموعة هائل با الشكرلأنها فتحت المواقع للشباب بالتدريب حتى لا يفاجأ الشاب حينما ينتقل من المعهد إلى سوق العمل، يكون قد مارس واكتسب سلوكيات ومهارات معينة من خلال احتكاكه في بيئة العمل.