يتفق المهتمون في تنمية الموارد البشرية على أن التعليم والتدريب المهني والتقني هو المعالجة الأكثر أهمية لمشكلة البطالة في اليمن، ناهيك عن دوره في إحداث تنمية ونهضة اقتصادية حقيقية، في حال تمت معالجة الإشكاليات القائمة وتحسنت نوعية المخرجات. «السياسية» سلطت الضوء على أوضاع المعاهد وقدرتها في تلبية احتياجات متطلبات سوق العمل. التعليم والتدريب المهني تعليم يقدم للأفراد المهارات والمعرفة والتعلم وجميع الأساسيات المطلوبة من قبل المؤسسات والمصانع وهو يعد ويجهز الطالب للانخراط في ميدان العمل مباشرة ويتميز الخريج المهني عن نظيره الجامعي بما لديه من الخبرات العلمية والتطبيقية التي تؤهله للدخول في سوق العمل فور تخرجه. مستوياتهم متدنية وفي هذا السياق أنتقد محمد شماخ، الوضع المتردي لغالبية المعاهد الفنية والمهنية في اليمن، والتي قال إنها لا تواكب التطورات الحديثة التي تمر بها دول العالم اليوم، ولا تلبي متطلبات سوق العمل حتى المحلي، منوها بأن طالبي العمل الذين يتقدمون إليهم من خريجي هذه المعاهد مستوياتهم متدنية جدا. وأرجع شماخ وهو صاحب مكتب تشغيل أسباب ذلك إلى المقررات الدراسية والمناهج التي يتلقاها الطلاب، كونها قديمة جدا ولا تلبي متطلبات العصر والسوق، وكذا التجهيزات الموجودة داخل المعاهد التي أصبحت في حال يرثى لها، إلى جانب ضعف أو غياب تقييم أداء العاملين في المعاهد من معلمين ومدربين وغيرهم، وهو ما ينعكس سلبا على مخرجاتهم المتمثلة في الطلاب «فاقد الشيء لا يعطيه». من جهته، يرى مستشار رئيس الوزراء، جمال الحضرمي، أن مخرجات المعاهد الفنية والمهنية لم تصل بعد إلى مرحلة تلبية احتياجات السوق المحلية لأنها بحاجة مستمرة إلى دراسة هذا السوق وتلبية احتياجاته من جهة وتطور المنهج الدراسي من جهة أخرى، وهذا مازال قاصرا في هذه المعاهد. تعليم تلقيني توجهنا بعد ذلك إلى المعهد التقني الصناعي في شارع بغداد بأمانة العاصمة، والتقينا عميد المعهد عبد الله المطري، وسألناه عن مدى توفر التجهيزات وتدريب وتأهيل المعلمين داخل المعهد، فأوضح أن هاتين المسألتين مركزيتان، بمعنى أنهما ترتبطان بالوزارة، وأن الإدارة العامة للتدريب والتأهيل في الوزارة، تنفذ دورات تدريبية للمعلمين ولكن بأعداد متواضعة، وتسعى الوزارة حاليا لإرفاد بعض المعاهد بتجهيزات حديثة في الأمانة على مراحل، معترفا بأن المناهج الدراسية تحتاج إلى إعادة نظر، وبما يتطلبه سوق العمل وتواكب كافة المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، بعيدا عن التعليم التلقيني القائم حاليا والانتقال إلى مرحلة التعلم الذاتي، مطالبا بإدخال الانترنت للمعاهد كونه متطلباً أساسياً في الوقت الراهن، وكذا اللغة الإنجليزية، مبينا تدني مستوى المدخلات خاصة الطلاب القادمين من المحافظات النائية، والذين منهم من لا يستطيع أن يكتب، وهو ما يحتاج إلى وقفه جادة وإعادة النظر في قبول واختيار الطلاب. تجهيزات لم تحدث تجولنا في عدد من أقسام المعهد التقني الصناعي بأمانة العاصمة والذي افتتح عام 1979م، وكان ذلك قبل انتهاء العام الدراسي 2009 2010، للإطلاع بشكل أكبر على التجهيزات المتوفرة، فكانت صدمة بالنسبة لنا، فمنذ افتتاح المعهد في سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم لازالت تلك التجهيزات لم تحدث، إلا ما ندر، ولا زالت تستخدم حتى اليوم، رغم أن عمرها الافتراضي انتهى، ولم تعد مجدية مقارنة بتطور سوق العمل، ذلك أيضا ما أكده عدد من رؤساء الأقسام ومعلمين. ما يجعلك تتحسر أكثر أن هذا المعهد يقع بالقرب من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ويربطهما ببعض سور واحد إلا أن ذلك لم يشفع له بالخروج من وضعه المتردي، وهو ما يعكس مدى اهتمام الوزارة ببقية المعاهد في مختلف محافظات الجمهورية، وكان ينبغي أن يعطى الأولوية للمعهد كونه الأقرب إليها وهو ما نتمناه من قيادة الوزارة. عدد من العاملين في المعاهد أجمعوا على تردي أوضاع المعاهد والمخرجات نتيجة للإهمال واللامبالاة من قبل المعنيين بالأمر الوزارة ومكاتبها. فرص أفضل وفيما إذا كانت مخرجات المعهد التقني الصناعي بشارع بغداد تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل من عدمه، لفت المطري إلى أنهم بقدر المستطاع يبحثون عن شراكة مع سوق العمل، وأنهم يلتزمون بالمناهج المعدة من قبل الوزارة وتنفيذها، إلى جانب أنهم يرسلون الطلاب إلى شركات القطاع الخاص لاكتساب الخبرة والاطلاع والتدريب على التجهيزات الحديثة والاحتياجات الضرورية والمواكبة. وزاد: «وبالتالي يحصلون على فرص أفضل من غيرهم، ولا نكتفي بالتدريب المؤسسي المحصور داخل المعاهد نفسها، ولكننا نعطي الطلاب بعد النصف الثاني من العام الدراسي وكذلك للطلاب الذين لديهم رغبة إرساليات للقطاع الخاص بهدف اكتساب المهارات». عدم وجود مبنى وفي حين رفض عميد المعهد البيطري الزراعي بأمانة العاصمة التحدث بحجة أنهم في إجازة العام الدراسي، طالبتنا عميد «معهد أروى التجاري للفتيات بأمانة العاصمة» بشرى حمدي، بأن نوجه سؤال (قدرة المعاهد على تلبية مخرجات سوق العمل للجهة المختصة للوزارة، وطالبت في ذات الوقت بمبنى مستقل لمعهد أروى، ورفده بكوادر من المعلمين والمعلمات، باعتبارها أبرز إشكالية تواجههم، وأنهم حاليا يستخدمون دوراً واحداً ضمن مبنى تابع للمعهد التقني الصناعي-حدة ومعملين للكمبيوتر (للتطبيق العملي)، لتخصص إدارة أعمال فقط. ماذا يقول الطلاب؟ وأثناء تواصلنا مع عدد من منتسبي هذه المعاهد ومتخرجين، أكدوا الإشكاليات السابقة وعدم تمكن البعض منهم من الاستفادة من التطبيق العملي نظرا لمحدودية الأجهزة والمعدات، ما يدفع بالقائمين على المعاهد بالتركيز بشكل أكبر على الجانب النظري. ولم يستطع الكثير منهم إخفاء استنكارهم الشديد لتعامل الوزارة غير الجاد تجاه مسألة تأهيلهم وتدريبهم، وعدم أخذها بالجدية المطلوبة، لكنهم مع ذلك يتمنون أن يحظى الملتحقون الجدد بهذه المعاهد بالاهتمام الأمثل بما يحقق لهم ولمجتمعهم ووطنهم الفائدة القصوى، وذهب أحدهم للقول: «ندمت كثيرا على ضياع 3 سنوات من عمري في الالتحاق بأحد المعاهد بمحافظة عدن دون أن احصل على فرصة عمل حتى الآن ولم استفد كثيرا من التطبيق العملي». وفي ذات الشأن يرى آخرون أنهم استفادوا عدة مهارات جراء التحاقهم بالمعاهد التقنية وساعدتهم كثيرا في سوق العمل. القطاع الخاص من جانبه، يؤكد محمد شماخ، أن استيراد الشركات الأجنبية العاملة في اليمن كشركات النفط وغيرها، عمالة أجنبية للعمل لديها، كون العمالة لا تلبي الدور المطلوب، ليس إلا دليلا على عدم قدرة هذه المعاهد على تلبية احتياجات السوق، ويسترسل: «تخيل أن غالبية المعاهد الموجودة لا تدرس إجراءات السلامة الوقائية لعمال هذه الشركات برغم أهمية هذا التخصص، فما الفائدة من هذا الكم الهائل من المعاهد!، لذا يجب إعادة النظر في افتتاح المعاهد، وإصلاح أوضاع المعاهد الموجودة أفضل من افتتاح معاهد جديدة، باعتباره الحل الأمثل لمعالجة الإشكالية القائمة». لكن الحضرمي له رأي مختلف حول ذلك، حيث يدعو للتوسع في انتشار المعاهد المتخصصة، والقطاع الخاص للدخول كرديف ومنافس وشريك للحكومة في التوسع لتدريب وتأهيل الخريجين ودمجهم في السوق المحلية أو الخارجية». وبحسب تقارير وزارة التعليم الفني والتدريب المهني فان منشات التعليم الفني والمهني وصلت إلى 78 منشأة تعليمية وتدريبية، منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وأن إجمالي المقيدين فيها خلال عام 2008م بلغ 23509 طلاب وطالبات في المقابل بلغ عدد مؤسسات ومشروعات التعليم الفني غير العاملة حتى منتصف مايو 2009م عدد 137 مؤسسة ما بين (مسورة، قيد التسوير، قيد الدراسة والبحث، قيد التنفيذ، خطة 2009م، قيد التجهيزوالتأهيل). من جانبه قال عميد كلية المجتمع بسنحان، إن التعليم الفني والمهني في اليمن يواجه مجموعة من المشاكل تكمن في جانبي الكم والنوع، وذلك لأن نسب الملتحقين فيه 2.67 بالمائة من مخرجات التعليم الأساسي للمهني، وتصل نسبة من يلتحقون بالتعليم التقني (الفني) إلى الجامعي فقط 10.66 بالمائة. ومشاكل البنى التحتية (نقص في المعامل والورش والكادر الأكاديمي) وتدني الأجور للعاملين في هذه المؤسسات، والذي لا يشجع الكثيرين على الإلتحاق بها، يضاف إلى ذلك أن معظم الملتحقين بهذا التعليم من غير الراغبين به. وأشار الدكتور حميد الريمي إلى أن نجاح التعليم الفني والمهني يكمن في استقطاب الشباب لهذا النوع من التعليم للحد من البطالة بتزويد السوق المحلية والإقليمية (الخليجية) بمخرجات نوعية ماهرة تلبي احتياجاته من العمالة، موضحا أنه لا يمكن إلقاء اللوم بفشل تلك السياسات والبرامج التي اتخذتها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني خلال الفترة الماضية على قيادات وزارة التعليم الفني والمهني المتعاقبة، لأن مشكلة إصلاح التعليم هي مشكلة معقدة جداَ وينبغي على كل فئات المجتمع التعاضد في حلها، والتي أصبحت تهدد حاضرنا ومستقبلنا. وأوضح أن من متطلبات إصلاح التعليم الفني وتطوير المخرجات، إصلاح نظام التعليم الأساسي والثانوي أولاَ، وأي جهود دون ذلك لن تكلل بالنجاح، بعدها لا بد أن تتولى جهات حكومية وخيرية عملية الترويج والتسويق لمخرجات التعليم الفني والمهني. وأضاف: «أيضا تزويد المعاهد والكليات الفنية والتقنية بكادر علمي مؤهل وتوفير جميع المتطلبات الضرورية من معامل وورش وغيرها، إذ يعد الجانب التطبيقي عمود هذا النوع من التعليم، والتحديث والتقييم الدوري للمناهج بحيث تلبي متطلبات سوق العمل، وإشراك دول مجلس التعاون الخليجي وكذا القطاع الخاص المحلي في التمويل والمشاركة في رسم السياسات وإعداد الخطط والبرامج الدراسية، والإشراف على العملية التعليمية، والتوعية لتغير اتجاهات الشباب للالتحاق بهذا النوع من التعليم، والاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحات رائدة في هذا المجال». غياب الدور الرقابي لصندوق التدريب المهني والتقني كشف تقرير رسمي انخفاض مستوى كفاءة استخدام موارد صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في تنفيذ نشاطه الرئيسي في مجال البرامج التدريبية، حيث حقق الإنفاق الفعلي المخصص لهذا الغرض لعام 2008 (دعم برامج التدريب) صافي وفر بمبلغ وقدره 586 مليون ريال بنسبة 54 بالمائة من الربط المعتمد. وأشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعة وتحليل الحساب الختامي لموازنات الصناديق الخاصة للعام المالي 2008، عن نتائج تنفيذ موازنة صندوق التدريب المهني والتقني إلى أن هناك العديد من الملاحظات أهمها عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الصندوق رقم 5 لسنة 1995 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 1997 حتى صدور القانون الجديد عام 2009، وقيد مبلغ 50 مليون ريال في حساب نفقات التدريب وهو المبلغ المصروف مقابل دعم المخيمات والمراكز الصيفية التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة بموجب قرار مجلس الوزراء، رغم أن حساب نفقات التدريب مخصص للأغراض والأهداف المحددة في قانون الصندوق والخاصة بإعادة تمويل البرامج التدريبية التي يستفيد منها العاملون في الجهات التي تسدد مساهمات للصندوق وهو ما يعد صرف خارج إطار أهداف الصندوق بشكل عام والحساب المذكور بشكل خاص. وأكد التقرير عدم وجود دور رقابي وإشرافي للصندوق على تنفيذ البرامج والدورات التدريبية التي يتم إعادة تمويلها من الصندوق، وقيامه بالاستثمار في أذون الخزانة وودائع لدى البنوك بلغ رصيدها كما في 31 ديسمبر 2008 مليار و871 مليونا و131 ألفا و120 ريالا وبما يتعارض مع أهداف إنشائه والمتمثلة في الدعم والإشراف والرقابة على البرامج التدريبية. وأوضح استمرار الصندوق بصرف مكافآت شهرية ثابتة لوزير التعليم الفني والتدريب المهني ونائبه دون وجود أساس قانوني لعملية الصرف، وبلغ ما تم صرفه خلال العام المالي 2008 ثلاثة ملايين ريال وبواقع 250 ألف ريال شهريا، وعدم تفعيل دور إدارتي الرقابة والتفتيش القانونية ورفدهما بالكوادر المؤهلة لتمكينها من القيام بالمهام والاختصاصات المناطة بهما. علي حمود: الوزارة تسعى جاهدة إلى تلافي وحل الإشكاليات التي تعانيها بعض المعاهد أكد مدير عام المناهج والوسائل التعليمية بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني، إن ما تعانيه المعاهد المهنية والتقنية من نقص وعدم توفر بعض الإمكانيات المادية والمتطلبات الكافية لعملية التدريب لا يعني أنها غير قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل. وأشار علي حمود طاهر، إلى أن تخفيف موازنة التدريب في المعاهد وتأخيرها كما يحدث في بعض المحافظات والتي أصبحت من اختصاصات المجالس المحلية، تؤثر على مستوى التدريب وكفاءة المتدربين وتنعكس سلبيا على المخرجات، وأن الوزارة تسعى جاهدة إلى تلافي وحل الإشكاليات التي تعانيها بعض المعاهد والمتعلقة بالمواد الخام أو التجهيزات وحوافز المتدربين. وأوضح أن الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص تحرص على استكمال النقص في التطبيقات العملية للطلاب، خاصة في التجهيزات الحديثة التي يصعب على الوزارة أن توفرها في جميع المعاهد وما يظهر في سوق العمل من تكنولوجيا وأجهزة متطورة كونها مكلفة، من خلال تدريب الطلاب عمليا في مؤسسات القطاع الخاص (سوق العمل)، بالإضافة إلى الاستفادة من بعض القروض والمساعدات المقدمة في تطوير كافة عناصر التدريب من مناهج ومدرب وتجهيزات. غير منطقي ولفت طاهر إلى أن الحكم بشكل عام على جميع مخرجات المعاهد بأنها لا تلبي احتياجات سوق العمل كلام غير منطقي، وأن مناهج هذه التخصصات أعدت بالتعاون مع القطاع الخاص ووفقا لاحتياجاتهم وذلك بتلبية متطلباتهم، وأن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية وما تزال بتحديث مناهج جميع التخصصات بما يتفق والاحتياجات المحلية والإقليمية وتوحيدها بجميع معاهد محافظات الجمهورية، سواء كان ذلك من خلال ما تم إنجازه من مفردات أو مادة تعليمية، منوها بأن هناك طلبة متفوقين ومتميزين وآخرين في مستويات متوسطة أو ضعاف، وأن مستويات التدريب في المعاهد التابعة للوزارة تقع في أربعة مستويات ترتب من أعلى (التقنيين، المهنيين، المهرة، محدودي المهارة)، والمهارات والمعارف لكل مستوى تختلف، مبينا أن العمل يتم تحت إشراف بعض أصحاب العمل، وأنه من الصعب أن يقوم متخرجو المعاهد المهنية بكل شيء تربويا كما يريد بعض أصحاب العمل. وأشاد طاهر بدور كثير من الشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص التي تتعاون وبشكل فعال في جميع الأنشطة التي تنفذها الوزارة، ولها إسهامات فعالة وجدية، متمنيا أن تتسع قاعدة الشراكة للوصول إلى شراكة حقيقية بما يحقق المصلحة العامة للوطن.
