قال الدكتور مقبل التام الأحمدي - وكيل وزارة الثقافة لقطاع المخطوطات بأن اليمن كانت تمتلك أكثر من 500 ألف مخطوط، مشيراً إلى عدم قدرة دار المخطوطات على شراء أي مخطوط بسبب الديون الكبيرة المقدرة بأكثر من مائة مليون ريال للأهالي قيمة مخطوطات لم تسدد قيمتها، وإلى أن اقتناء الدار حالياً لحوالي ألف مجلد من المخطوطات وهي أكبر كمية تدخل الدار منذ تأسيسها وحتى اليوم، لم تأت إلا عبر ثلاث مكتبات هي مكتبة قضاة آل الورد والأكوع ومن أسرة ثالثة اشترطت عدم ذكر اسمها سلمت ما لديها طوعاً وبدون أي مبالغ مالية، مؤكداً بأن المخطوطات التي بحوزة المواطنين في مدينة زبيد وغيرها من المناطق الساحلية معرضة للتلف بسبب ارتفاع الحرارة والرطوبة العالية في هذه المناطق.. مشيراً بأن هناك العديد من المراكز التي تحتوي مخطوطات وتعمل وسط العاصمة صنعاء بشكل غير قانوني ووجود نافذين يدعمون هذه المراكز... فإلى تفاصيل الحوار: بداية إلى أين وصل مشروع توثيق المخطوطات والذي بدأ في العام 2008؟ هناك تقارير ترفع شهرياً عن ما تم إنجازه في أعمال التوثيق بالدار وبشكل إجمالي استطيع القول بأنه تم خلال الفترة 2008م 2013م توثيق(14720) مخطوط بما يعادل حوالي( 36940) عنواناً توثيقاً يدوياً و(14213) مخطوطاً بما يعادل (36490) عنواناً توثيقاً آلياً، كما تم فهرسة( 3935) فهرسة يدوية بشكل أولي بما يعادل حوالي( 9000) مخطوط، كذلك فهرسة( 2300) مخطوطة آلياً بشكل أولي بما يعادل حوالي (6000) عنوان، كما تم فهرسة (300) مخطوط فهرسة نهائية بما يعادل ( 472) عنواناً، وفي التصوير تم مراجعة (4600) مخطوط مراجعة أولية من مكتبة الدار وتم مراجعة(800) مخطوط مراجعة أولية من المكتبة الغربية للجامع الكبير، أما بالنسبة للترميم فقد تم صيانة(3930 ) مخطوطاً من المكتبة الغربية للجامع الكبير وكذلك(2000) مخطوط من مكتبة الدار. ماذا بالنسبة للمخطوطات الموجودة في الجامع الكبير بصنعاء؟ المخطوطات الموجودة في الجامع الكبير هي تابعة لوزارة الأوقاف. أقصد المخطوطات التي تم العثور عليها أثناء أعمال الترميم للجامع؟ هي رقوق وليست مخطوطات ولدينا حوالي( 660) رقة قرآنية ومصحفاً شبه متكامل من الرق وبعض المخطوطات. المصحف يرجع إلى أي تاريخ؟ للأسف عند العثور على أي مخطوط يتم إرجاعه إلى القرن الأول حتى لو كان من القرن العاشر. ما سبب ذلك؟ لعدم وجود ضوابط لإرجاع الشيء إلى تاريخه الأصلي!! لكن ما تم العثور عليه في الجامع الكبير هي رقوق ولا يمكن أن تكون من القرن العاشر؟ لا .. أنا أتحدث عن المخطوطات التي عثر في الجامع الكبير وليس عن الرقوق لأنه تم العثور على رقوق وعلى مخطوطات، وهناك إشكالية حول المخطوطات الموجودة في مكتبة الجامع الكبير أو التي تم العثور عليها أثناء أعمال الترميم حيث مما يزال تحت سلطة وزارة الأوقاف، ووزارة الأوقاف تفتقر لوجود المكان المؤهل لحفظ المخطوطات وليس لديها الكادر المؤهل للتعامل مع المخطوطات وليس لديهم الأجهزة الحديثة الخاصة بالحفظ والترميم وما إلى ذلك من وسائل حديثة للتعامل مع المخطوطات، لكن للأسف لديهم قدرة فائقة في احتجاز كل ما يتم العثور عليه في الجامع الكبير لهذا ليس لدينا علم دقيق بما تم العثور عليه من مخطوطات ورقوق أثناء أعمال الترميم، وما تم العثور عليه في الجامع الكبير في أوائل السبعينيات تم انتقاله إلى دار المخطوطات في نهاية التسعينيات أي احتاج إلى عشرين سنة حتى ينتقل إلى الدار والمسافة بينهم فقط حوالي عشرين متراً، لذلك الجامع الكبير ووزارة الأوقاف لديهم تحرز على ما بين أيديهم على قلة ما يقومون بعنايته. هذه الإشكالية الموجودة بينكم وبين الأوقاف متى سيتم معالجتها؟ ليس هناك إشكالية هذه صلاحياتهم وزارة الأوقاف مختصة بجميع المخطوطات الموقوفة، وحالياً نحن نسعى إلى أن تكون وزارة الثقافة هي الجهة المختصة للحفاظ على جميع المخطوطات وحيازتها وتقدمنا بذلك بمشروع للقانون لا يزال في مجلس النواب منذ ستة أشهر وعند صدور القانون ستصبح وزارة الثقافة هي الجهة المختصة عن أي إهمال للرقوق أو المخطوطات المتناثرة في مساجد الجمهورية بشكل كامل، وما نقوم به حتى الآن من ترميم للرقوق أو المخطوطات الموجودة في بعض المساجد هو من باب التطوع والتطاول على اختصاص وزارة الأوقاف. لا يوجد في وزارة الأوقاف قطاع خاص بالمخطوطات؟ عندهم مسميات ولا يوجد لديهم مدلول لهذه المسميات ونحن في وزارة الثقافة إلى قبل حوالي خمس سنوات لم يكن لدينا قطاع للمخطوطات الكادر الوظيفي الذي يزيد اليوم عن 150 شخصاً في قطاع ودار المخطوطات لم يكن يوجد منهم قبل خمس سنوات سوى ثلاثة أشخاص في الدار، وللعلم كانت ميزانية الدار قبل خمسة عشر عاماً حوالي خمسين مليون ريال واليوم ميزانية الدار ثلاثة ملايين ريال فقط ولا تأتي. معنى ذلك أن الدار كانت ثلاثة أشخاص فقط وميزانيتهم خمسين مليون ريال؟ طبعاً لأن الدار كانت تتبع هيئة الآثار وميزانية الهيئة كانت 750 مليون ريال وكان نصيب دار المخطوطات من هذه الميزانية خمسين مليون ريال حاليا الدار لها قطاع مستقل في وزارة الثقافة والكادر الوظيفي كما ذكرت لكم يزيد عن 150موظفاً بميزانية ثلاثة ملايين لا تكفي حتى لشراء أقلام رصاص. المخطوطات مبعثرة بينكم وبين الأوقاف وبين الهيئة العامة للآثار والمخطوطات والمتاحف؟ هناك إشكالية مع الأوقاف فقط وليس مع هيئة الآثار وهذا المسمى للهيئة لم يعد موجود حالياً هي الهيئة العامة للآثار والمتاحف، أيضاً قبل حولي شهرين صدر أمر من وزير الثقافة بتسليم هيئة الآثار ما لديها من مخطوطات في المتاحف إلى دار المخطوطات وبدأت الهيئة بتسليم ما لديها في ديوان عام الهيئة. ماذا بالنسبة للموجود في المتاحف؟ أولاً المخطوطات الموجودة في المتحف الوطني بصنعاء نستطيع أن نستلمها بيسر باعتباره أقرب المتاحف إلينا حوالي مائتي متر غير أن المتحف مغلق منذ صدور القرار والمخطوطات الموجودة في متاحف الجمهورية تحتاج إلى تمويل من أجل تشكيل لجان للنزول للمتاحف في المحافظات. هل هناك صعوبة كبيرة في توفير هذا التمويل؟ نعم صعب وأكثر من ذلك لأننا نحتاج لنزول فرق تعمل جرداً لجميع ممتلكات المتحف المقصود وقد عملنا خطة لجرد 22 متحف من أجل استلام المخطوطات الموجودة فيها والعائق أمامنا هو التمويل. ممكن توفيره من بند السفريات مثلاً؟ هذا الكلام يوجه لمن يسافر. لكنك المسؤول عن قطاع المخطوطات؟ دعك من ذلك لأن للسفريات بند مستقل لكننا نريد أن يصرف فقط ما هو مخصص لهذا العمل وهذا سوف يفي بالغرض. لماذا لم يصرف ما هو مخصص لهذا العمل؟ لدينا مخصص يقدر بحوالي عشرة ملايين ريال للمسح الميداني للمخطوطات لم تصرف وزارة المالية ولا ريالاً من هذا المبلغ. لماذا لا يتم متابعة وزارة المالية لصرف هذا المبلغ؟ عملنا ذلك حتى آخر نفس خلال العام الماضي ليس للمسح لأنهم قالوا لنا إن المسح يحتاج إلى دراسات وما إلى ذلك فحاولنا تحويل المبلغ لاقتناء مخطوطات هي علينا ديون وذهبت بنفسي لوكيل الوزارة المالكي وقال لا نستطيع أن نصرف ريالاً واحداً. أيضاً لماذا لا تعملون على تشجيع المواطنين لتسليم ما لديهم من مخطوطات؟ نحن نعمل في هذا الجانب منذ حوالي سنتين استطعنا أن نقتني حوالي ألف مجلد من المخطوطات إلى الدار وهذه أكبر كمية من المخطوطات تدخل الدار منذ تأسيسها وحتى اليوم عبر ثلاث مكتبات هي مكتبة قضاة آل الورد والأكوع أكثر من خمسمائة عنوان والمخطوطات الأخرى من أسرة ثالثة اشترطت عدم ذكر اسمها هذه الأسر الثلاث سلمت ما لديها طوعاً وبدون أي مبالغ. ماذا عن باقي المواطنين؟ في ظل سياق سنتين سلمت ثلاث من أعرق الأسر العلمية العريقة مخطوطاتها للدار هذا إنجاز تاريخي وبإذن الله تحذو بقية الأسر حذو هذه الأسر ونحن نشجع على ذلك. كيف سلمت هذه الأسر العريقة ما لديها من مخطوطات؟ كيف سلمت هذا موضوع آخر أولاً هذه الأسر هي بيوت علم وليست منقطعة عن الهم الثقافي وجاء تسلميها للمخطوطات بسبب وعي هذه الأسر، وأيضاً لديها ثقة بأن هناك إمكانية لحفظ ما لديها من مخطوطات بشكل جيد في الدار وأنها ستلقى هناك عناية كبيرة لذلك هذه الأسر تريد مكاناً آمناً ولائقاً للحفاظ على المخطوطات أفضل مما هي عليه عندهم، خاصة أن معظم هذه المخطوطات هي مخطوطات وقفية، مثلا المخطوطات الموجودة لدى أسرة بيت الورد هي مخطوطات وقفية لأسرة قضاة بيت الورد الأرحبي وهذه الأسرة احتفظت بالمخطوطات لمئات السنين، كذلك الدار توفر صوراً من المخطوطات للباحثين الراغبين في الوقوف عليها ودراستها أو تحقيقها أما في البيوت لن يستفيد منها أي باحث ولن تتحقق الوقفية. ماهو الشيء المميز من هذه المخطوطات التي سلمتها الأسر الثلاث للدار؟ الشيء المميز في مخطوطات المكتبات الخاصة أن معظمها إن لم تكن جميعها مخطوطات نادرة وأنه يفوق ما يأتي به تجار المخطوطات والسبب أن التاجر قبل أن يأتي إلى دار المخطوطات يكون قد عرض ما لديه على أكثر من تاجر من تجار المخطوطات فإذا كانت ذات قيمة فلا تأتي إلينا، لذلك مكتبات الأسر تزخر بمخطوطات نادرة جداً. لكن ماهي أبرز هذه المخطوطات النادرة التي سلمتها هذه الأسر الثلاث؟ ممكن نزودكم بكشف بعناوين المخطوطات النوادر لكن هناك إشكالية وهي عندما يكون هناك كنز من هذه النوادر وظروف البلد لا تستطيع حماية مثل هذا الكنز لهذا ليس من الصواب نشر عناوين ما لدينا من هذه النوادر فمثلاً ما استلمناه من بيت آل الورد ( الثلائي ) كتاب يعتبر اندر من الجواهر ومن الكبريت الأحمر، كتاب “ضياء الحلوم” لمحمد بن نشوان، (المختصر من كتاب شمس العلوم) ويعود للقرن السابع الهجري توازي هذه النسخة من هذا الكتاب نسخة أخرى جلبنا صورتها من إيران وقد خرجت هذه النسخة من اليمن قبل عشرات السنين وبقيت في إيران حتى اليوم، هذا الكتاب “ضياء الحلوم “ لم تكن اليمن تمتلك نسخة منه إلى اليوم وظل مختفياً منذ ثمانية قرون، وجدنا نسخة أصلية من هذا الكتاب في المكتبة الخاصة لآل الورد، (الثلائي) وهذه النسخة قيمتها المعنوية كبيرة جداً، هذا فقط كتاب على ابرز المخطوطات النادرة التي هي لدينا حالياً، واليمن لاشك فيها الكثير والكثير من أندر المخطوطات على مستوى العالم لكنها لدى المواطنين ولا تعلم عنها الدولة شيئاً. بالنسبة للمصحف المخطوط بخط الإمام علي رضي الله عنه هل هو موجود في الدار خاصة أننا سمعنا أنه موجود في تركيا؟ المصحف المخطوط بخط الإمام علي رضي الله عنه موجود في الجامع الكبير وقد ذهب في فترة سابقة قبل حوالي اربع سنوات إلى تركيا وتم نسخ آلاف النسخ منه. لو تحدثنا عن مخطوطات زبيد التي تتعرض للتلف بسبب الرطوبة الموجودة عكس صنعاء التي يساعد المناخ في حفظها من التلف، وأنتم لم تعملوا أي شيء لهذه المخطوطات المجودة في مدينة زبيد؟ ماذا نستطيع أن نعمل إذا كان الأهالي لا يريدون أن يسلموا المخطوطات التي بحوزتهم لمركز المخطوطات في زبيد. حتى التي في المركز تعرضت للتلف؟ التي في دار المخطوطات بزبيد لا تتجاوز الأربعين مخطوطة ثم إن المنطقة الساحلية التي فيها درجة الحرارة والرطوبة عالية كزبيد تحتاج إلى درجة حرارة ثابتة تؤمنها أجهزة كهربائية، وهذا غير محقق عندنا في صنعاء فما بالك في المناطق الساحلية لهذا من الطبيعي أن تتعرض الكثير من هذه المخطوطات التي لدى المواطنين للتلف. لماذا لا تقومون بتشجيع المواطنين في هذه المناطق بتسليم ما بحوزتهم من مخطوطات للدولة بدلا من تعرضها للتلف بسبب الحرارة والرطوبة؟ هذا ما نقوم به لكن مسألة التشجيع انتهت نظراً للظروف المعيشية للمواطنين ولو قلنا نشتري منهم هذه المخطوطات بدلاً من أن يتم بيعها لتجار المخطوطات أيضاً هذه إشكالية نعاني منها لأنه لا توجد لدينا إمكانيات لشرائها، علينا ديون كبيرة في دار المخطوطات تقدر بأكثر من مائة مليون ريال للأهالي قيمة مخطوطات لم نسددها فكيف سيثق الناس بنا وهناك مواطنون لم نسدد مالهم من مال قيمة المخطوطات التي سلموها للدار. معنى هذا أن المخطوطات التي بحوزة المواطنين معرضة إما للتلف أو لبيعها لتجار المخطوطات؟ نحن حالياً قمنا بدار المخطوطات بصنعاء بتقديم خدمة جديدة وهي تعوض عدم قدرتنا للشراء من المواطنين والهدف هو الحفاظ على المخطوطات التي لدى المواطنين وذلك من خلال ترميم المخطوطة وتوثيقها وفهرستها ومن ثم نعيدها لأصحابها. هل نفهم من ذلك أنكم أخذتم عدداً من المخطوطات من أهالي زبيد وقمتم بترميمها وتوثيقها وفهرستها؟ أهالي زبيد لم يعطوا لنا أي شيء بسبب عدم رغبتهم في خروج المخطوطات من زبيد لاعتقادهم أنها لن تعود من صنعاء إليهم مرة أخرى هناك أزمة ثقة لذلك عملنا مركزاً حديثاً للمخطوطات الموجود في زبيد وقد يكون أحسن من دار المخطوطات الموجود في صنعاء من أجل أن تكون مخطوطات زبيد في زبيد ومخطوطات حضرموت في حضرموت، وهكذا لا نريد مركزية في المخطوطات لذلك تم تهيئة مركز المخطوطات في زبيد بشكل كبير من قبل عدد من المنظمات الدولية المهتمة بالمخطوطات لكن الإشكالية التي نعاني منها أن الأهالي لا يرغبون في تسليم ما بحوزتهم للدولة سواء في صنعاء أو في زبيد لأنهم يعتبرونها ملكية شخصية مثل أي مقتنيات وهم بحاجة للمال ويعتقدون أنهم يستطيعون الحصول على المال من خلال ما بحوزتهم من مخطوطات، ونحن نقول ان المخطوطات بشكل عام ملك عام للدولة. الملاحظ أن هناك حركة نشطة لتهريب المخطوطات خلال هذه الفترة خاصة في محافظة الحديدة؟ هذا صحيح وهناك عدة أسباب أولاً أن ظاهرة تهريب المخطوطات هي ظاهرة قديمة ولكن الجديد فيها أن الناس بدأوا يسمعون بها وهذا شيء جيد لأنها كانت موجودة ولا أحد يسمع عنها أي شيء، اليوم بحكم تقنيات التواصل والإعلام اصبح يعلم عنها الناس وقت حدوثها، اليوم أصبحنا نعلم وجود سرقة للمخطوطات من الإعلام قبل أن تتواصل معنا الجهات المختصة، مثلاً تم القبض على مواطنين في محافظة إب قاموا بنقل مخطوطاتهم من منزل إلى منزل آخر خاص بهم فتم القبض عليهم وتم التشهير بهم في كل المواقع الإلكترونية، في حين أن لصوص المخطوطات يقومون ببيع وشراء المخطوطات هنا في العاصمة صنعاء لديهم مراكز مليئة بالمخطوطات في سوق الملح. أين دوركم خاصة أنكم تعلمون بوجودها؟ أولاً نحن أتينا إلى الوزارة وهي موجودة ثم هناك شبهه فيما يتعلق بوجود مراكز للمخطوطات في الكثير من دول العالم كفرنسا أو المانيا وغيرها توجد مراكز تهتم بالمخطوطات لكنها تعمل بشكل رسمي ومصرح لها من الدولة وتعمل على سد الثغرات التي لا تستطيع الدولة أن تسدها لهذا دورها تكميلي لما تقوم به الدولة، عندنا في اليمن الدور التكميلي موجود نظرياً فقط. لكنكم تقولون بأن هناك مراكز تقوم ببيع وشراء المخطوطات في العاصمة صنعاء وتحديداً في سوق الملح؟ لا، لا أنا قلت هناك مراكز موجودة تحتوي على مخطوطات لكن بيع وشراء المخطوطات هذا أمر يحتاج أن تقوم عليه وأن نثبته بالأدلة. طيب هل لكم أي دور رقابي على هذه المراكز؟ لا يوجد أي دور رقابي على هذه المراكز فكيف أراقبها وهي موجودة بشكل غير شرعي لهذا مسؤوليتي هي أن أرفع أن هذه المراكز موجودة بشكل غير شرعي. لماذا تتركونها تعمل أساساً إذا كانت تعمل بشكل غير شرعي؟ صحيح لكننا رفعنا مراراً بأنها غير شرعية. أنا أقصد لماذا لا يتم إغلاقها؟ نحن لسنا سلطة تنفيذية. أنتم سلطة تنفيذية؟ لا، كقطاع المخطوطات ودور الكتب عندما نجد شخص في الشارع لديه مخطوطات يقوم ببيعها هناك نيابة للآثار والمخطوطات لأن هذه هي جهة الضبط، نحن لسنا جهة ضابطة. هل وراء هذه المراكز متنفذون؟ وهل تعتقد بأن يكون هناك مراكز تفتح وسط صنعاء وتمتلك مخطوطات بغض النظر أنها تبيع أو لا، أو أن لا يكون وراءها من يدعمها. أنت ما رأيك في ذلك؟ بالتأكيد هذا الأمر لا يجهله أحد أي شيء موجود بشكل غير شرعي ووسط العاصمة لابد أن هناك من يدعمه من ناس غير شرعيين نحن نلاحظ أن يتم تفتيش المواطن العادي تفتيشاً دقيقاً وسط العاصمة بحثاً عن السلاح وإذا وجد معه مسدس يتم مصادرته، في حين يمر موكب من المدججين بالسلاح لا أحد يتحدث عنهم أو يفتشهم فللأسف حدود قدرة الدولة اليوم ضعيف. نعود للسؤال السابق لماذا ينشط تهريب المخطوطات بالتحديد في محافظة الحديدة؟ لأن محافظة الحديدة تعتبر مركزاً علمياً عملاقاً ولا ننسى أن مدينة زبيد عاصمة لليمن لقرون متعاقبة كان فيها بني زياد وبنو نجاح وكذلك الرسوليون والصليحيون والمهديون وكانت الكتب يرحل بها من أقاصي الدنيا إلى زبيد ولنا في القاموس المحيط للفيروز آبادي عندما حمله من فيروزآباد إلى زبيد وباعه بمبالغ لا تدفع لشراء كتاب أبداً وزف زفاف العروس بكتابه في أنحاء زبيد كلها وأثري ثراء ما عرفه أحد قبله. هل هذه الكتب التي أتت من أقاصي الدنيا إلى زبيد مازالت موجودة؟ هناك ماهو موجود وهناك ما خرج من زبيد. هل لديكم إحصائية بما في زبيد مثلاً في دار المخطوطات؟ دار المخطوطات بها حوالي 16 ألف مخطوط اليمن تمتلك أكثر من 500 الف مخطوط أين هي الآن ؟ ليس منها شيء للأسف حتى عندما تعينت في الدار معرفة الناس بالمخطوطات الموجودة في الدار كان متفاوة كانت واحد يقول لي مائة ألف، وآخر يقول لي خمسون ألفاً وهكذا فعملنا جرد لكل قصاصة في الدار فوجدنا أن هناك حوالي 16 ألف مخطوط وهذا رقم زهيد مقارنة بما تمتلكه اليمن، تركيا مثلاً بها حوالي خمسون ألفاً ومصر بها حوالي أربعون ألف مخطوط وكل هذا هو جزء مما كان في اليمن بمعنى أن اليمن كانت تمتلك مئات الآلاف من المخطوطات لكن للأسف بسبب وجود الفقر وتفشي الأمية أدى إلى ضياع هذه الثروة. لو تحدثنا عن قانون المخطوطات ماهي أهم المميزات في هذا القانون؟ أهم المميزات في قانون المخطوطات أنه يحدد العلاقة بين حائز المخطوطة والدولة، لأن هذه العلاقة غامضة حتى الآن وهذا القانون ينظم حيازة المواطن للمخطوطة بحيث يعلم بما هو له وما هو عليه، مثلاً ينص القانون أن المخطوطة هي ملك للدولة ومن لديه له حق الحيازة والانتفاع بها ولا يحق للدولة أن تصادرها أبداً، ولكن من حقها أن تشرف على فهرستها وتنظيمها وتوثيقها وترميمها هذه حقوق للدولة وتبقى لديه إلا إذا عجز عن ذلك نقلها إلينا، أيضاً نظم ملكية المخطوطات وهي أنه لا يجوز لمن هي بحوزته أن يبيعها على الإطلاق لغير الدولة وعلى الدولة أن تشتريها منه عندما تريد ذلك بسعر يتفق عليه من خلال التراضي بين الطرفين. لكن المخطوط ليس له سعر معين لأنه أساساً لا يقدر بثمن؟ لا، هناك مخطوطات لها أسعار معينة والنادرة هي التي لا تقدر بثمن وهناك من يريد ثمناً مالياً مقابل تسليم المخطوط للدولة وهذه الفئة أكثر من 90 % وهناك أيضاً من يريد تسليمها بمقابل معنوي وهناك من يسلمها بدون بمقابل كالأسر الثلاث التي ذكرناها، ونحن لسنا بعيدين عن قدرتنا عن الشراء بل نستطيع، بمعنى المنح التي تأتينا من الخارج نستطيع أن نسخر ما يعيننا على شراء ما بحوزة المواطنين من مخطوطات من الجمهورية كلها. لكنها مهملة منذ سنوات وليس من اليوم؟ حكمي أنا على من كان قبلي هو حكم سيئ، وينبغي أن أحكم على المرحلة التي أنا فيها في هذه المرحلة بدأنا خطوات جادة وجيدة منها أن الدار كانت أشبه بمخزن عتيق للكتب واليوم أصبحت قلعة حصينة للمخطوطات لدينا نظام ضد الحريق وشبكة كهرباء عملاقة وكاميرا للمراقبة على مدى ال 24 ساعة وهذه الأشياء لم تكن موجودة، التوثيق والتصوير والفهرسة والترميم أصبح على أرقى المستويات في العالم. هل يتحدث القانون عن علاقتكم بالجهات الأخرى مثل الأوقاف وغيرها؟ عند صدور القانون ستنتهي كل هذه التداخلات في الاختصاصات وسيكون هناك جهة مسئولة عن التقصير وعن كل ما يتعلق بالمخطوطات وكل هذا التوهان الموجود سينتهي، ففي أحد المرات حدثت سرقة لمخطوطات من جامع ثلا نزلت مع نيابة الآثار إلى هناك وبعد حوالي أربعة أيام نزلت الأوقاف فلو لم يكن التباري في تحمل المسئولية لاستكثرنا من الجهات المختصة لكن المشكلة أن التباري هو لدفع الاختصاص عند وقوع المصاب، لذلك القانون يحدد الجهة المختصة المسئولة عن المخطوطات في مختلف محافظات الجمهورية يفرق بين التجارة والحيازة وفي الحيازة يمنع البيع والشراء وعند صدور القانون بسنة ينبغي أن تسجل جميع المخطوطات الموجودة في الجمهورية فإذا تم ذلك سيكون لدينا سجل عام لما بحوزة أي مواطن بأي مخطوط وبالتالي لن يستطيع بيعه إلا للدولة. ما هي العوائق التي تحول دون صدور هذا القانون؟ هذا السؤال يوجه لمجلس النواب. هل هناك من يريد تمييع القانون؟ هذا ممكن لكن أنا أتحدث عما اعرفه وما اعرفه أن وراء الأكمة ما ورائها. ما وراء الأكمة؟ معرفة ما وراء الأكمة ليس من اختصاصي لكن قانون بهذا الحجم يحافظ على تراث أمة لا شك أن هناك من يريد إجهاضه، ولابد أن تجار المخطوطات يستغلون غياب وجود قانون ينظم هذا الإرث العملاق والذي تفتخر به اليمن خاصة أنه لا يوجد لدينا شيء نفتخر به إلا ما تركه لنا أجدادنا فوجود مثل هذا القانون سيتعارض مع مصالحهم. لو تحدثنا بشفافية هل تعتقد أن هناك تجار مخطوطات في المجلس يعيقون صدور هذا القانون؟ لا أعلم بمثل هذا الأمر. أخيراً دكتور مقبل ماهي الكلمة التي تودون اختتام هذا الحوار الشيق بها؟ أقول يجب تعزيز التعاون مع الجهات المختصة بضرورة الإيمان بأن الدولة ممثلة بوزارة الثقافة هي الجهة المختصة لتسليم ما بحوزة المواطنين من مخطوطات، إما هبة أو بيعاً أو بأي شكل من الأشكال المشروعة وأن نزيل الاعتقاد الخاطئ للناس بأن المخطوطات هي ملك شخصي لهم حرية التصرف به كيفما يشاءون لأنها ملك دولة وذاكرة شعب وأن التفريط بها حرام حرام.
