يمرس : دراسة مقارنة

استشهاد امرأة وطفلها بقصف مرتزقة العدوان في الحديدة الحكومة: الحوثيون دمّروا الطائرات عمدًا بعد رفضهم نقلها إلى مطار آمن مجزرة مروعة.. 25 شهيدًا بقصف مطعم وسوق شعبي بمدينة غزة الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل صنعاء تكشف قرب إعادة تشغيل مطار صنعاء وزير النقل : نعمل على إعادة جاهزية مطار صنعاء وميناء الحديدة بيان مهم للقوات المسلحة عن عدد من العمليات العسكرية سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لرفع الحصار عن قطاع غزة الصاروخ PL-15 كل ما تريد معرفته عن هدية التنين الصيني لباكستان صنعاء .. هيئة التأمينات والمعاشات تعلن صرف النصف الأول من معاش فبراير 2021 للمتقاعدين المدنيين وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو لجنة الدمج برئاسة الرهوي تستعرض نتائج أعمال اللجان الفنية القطاعية إصلاح المهرة يدعو لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة الكهرباء بالمحافظة فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي صنعاء .. الصحة تعلن حصيلة جديدة لضحايا استهداف الغارات على ثلاث محافظات وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه الجنوب.. معاناة إنسانية في ظل ازمة اقتصادية وهروب المسئولين قيادي في "أنصار الله" يوضح حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 7 مايو/آيار2025 دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة بذكريات سيميوني.. رونالدو يضع بنزيما في دائرة الانتقام لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟ تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة) بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!! التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»! النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دراسة مقارنة
عن الملمح الاتحادي للدستور اليمني القادم.. والتجارب الفيدرالية الأجنبية والعربية

سعيد المعمري نشر في الجمهورية يوم 22 - 05 - 2014

في دراسة علمية قائمة على البحث والتدقيق عن الملمح الاتحادي للدستور اليمني القادم، والتجارب الفيدرالية الأجنبية والعربية، للدكتور قائد محمد طربوش رئيس مركز البحوث الدستورية والقانونية، وأستاذ القانون الدستوري كلية الحقوق، جامعة تعز والذي تطرق فيها بأن مخرجات الحوار الوطني في الجمهورية اليمنية المنعقد في الفترتين ما بين 18مارس 2013م و25يناير 2014م كانت قد حددت الاتحاد الفيدرالي لنظام الحكم في الدستور اليمني القادم، والنظام الرئاسي في الفترتين الأوليين دون النظر لاختصاصات هيئات الاتحاد وهيئات الأقاليم.
تترك للباحث الباب واسعاً
ولذلك يرى أن عدم التطرق لاختصاصات هيئات الاتحاد، وهيئات الأقاليم في تلك المخرجات يترك للباحث الباب واسعاً أمام مقارنات اختصاصات هيئات الاتحاد، وهيئات الولايات في أربعين دستوراً أجنبياً وعشر وثائق دستورية عربية.
توصل إلى قرار
ويشير د. قائد طربوش في هذا الصدد..
بما أن مؤتمر الحوار الوطني قد توصل إلى قرار بأن يكون الاتحاد طبقاً للنظام الرئاسي في البداية ثم الانتقال إلى النظام البرلماني..
النظام الرئاسي أول أنظمة الحكم
وعلى هذا فقد كان له أن يعمل مقارنة لأربعين دستوراً أجنبياً في هذا الشأن حسب نظام الحكم وأقدميته باعتبار أن النظام الرئاسي كان هو الأول في تاريخ أنظمة الحكم الحديثة حيث صدر 11دستوراً اتحادياً رئاسياً، وهو دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1787م، ودساتير الأرجنتين للأعوام 1853 1866 1994م، ودستور المكسيك لعامي 1857و1917م، ودساتير البرازيل للأعوام 1889و1946و1988م، ودستور فنزويلا لعامي 1953و1999م وهي كلها في الأمريكيتين.
15دستوراً اتحادياً برلمانياً.
ويشير د. قائد طربوش إلى وجود “15” دستوراً اتحادياً برلمانياً موزعة على مختلف القارات كان أولها القانون الدستوري الكندي لعام 1867م، دستور أستراليا لعام 1900م، ودساتير النمسا لعام 1990م، وألمانيا الاتحادية لعام 1949م، بلجيكا لعام 1994م في أوروبا، ودساتير بورما لعام 1947م، وعام 2007م، والهند لعام 1949م، باكستان لعامي 1956م و1973م، وماليزيا لعام 1957م، ونيبال لعام 2007م، ودستور نيجيريا للعام 1960م، وتنزانيا لعام 1977م، وأثيوبيا لعام 1994م في أفريقيا.
12دستوراً.. سلطة وحدة الدولة
مضيفاً بوجود “12” دستوراً سنت على أساس سلطة وحدة الدولة وهي دساتير سويسرا لعامي 1874م و1999م، وروسيا الاتحادية لعام 1918م، والاتحاد السوفيتي لأعوام1924م و1936م و1977م، يوغسلافيا للأعوام 1946م و1963م و1974م، وبورما لعام 1974م، والقانونيين الدستوريين لعامي 1968م و1970م في تشيكو سلوفاكيا، كما أن هناك دستورين يميلان إلى النظام المزيج في النظام الرئاسي والبرلماني وهما دستورا جمهورية يوغسلافيا الاتحادية لعام 1992م، والاتحاد الروسي لعام 1993م، وكذا دستور أرتيريا لعام 1952م، واتفاقية الاتحاد مع أثيوبيا لعام 1952م اللذان لا ينتميان إلى أي من الأنظمة السابقة..
عملية المقارنات
مشيراً إلى أن عملية المقارنات حسب الأنظمة الرئاسية والبرلمانية ووحدة سلطة الدولة، النظام المزيج ربما تأخذ حيزاً كبيراً من المساحة.. مكتفياً بنماذج معينة منها.. موضحاً أن الكثير من مبادئ الحقوق والحريات التي وردت في وثيقة الحوار قد سنتها الدساتير اليمنية السابقة.. وبالأخص دستور الجمهورية اليمنية لعام 1990م.
وتعديلاته في عامي 1994م و2001م، وأن قرار مؤتمر الحوار في هذا المضمار قد طور المبادئ ، وأضاف إليها وعدل بعضها أو أسهب فيها، وبالتالي فإن قرارات مؤتمر الحوار من الكثرة بحيث أنه لا يمكن تضمينها دستوراً واحداً بل يمكن دمج بعضها وتضمين بعض منها في القوانين التي ستصدر الدستور القادم.
التجارب الفيدرالية
ويستعرض د. طربوش التجارب الفيدرالية ذات النظام الرئاسي مبتدأ بدستور الولايات المتحدة الأمريكية أول دستور اتحاد فيدرالي في التاريخ موضحاً من خلال مقارنة عامة لاختصاصات الولايات في دستور 1787م واختصاصات الاتحاد من خلال الفقرة 8 من المادة (1) اختصاصات الولايات الفقرة 10 من المادة(1) والممثلة في أحقية الكونجرس سلطة فرض الضرائب، الرسوم، والغرامات، والمكوس وجبايتها وعليه أن يدفع الديون، التأهب للدفاع العام لصون المصلحة العامة للولايات المتحدة الأمريكية عدم اشتراك ولاية ما في معاهدة أو حلف أو اتحاد ولا يحل أن تفوض بالاعتداء على السفن أو الأخذ بالثأر أو أن تصك نقوداً أو أن تصدر رخصاً مالية أو أن تتخذ قاعدة لدفع الديون، وأن جميع الغرامات والرسوم والمكوس يجب أن تكون على نمط واحد في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكذا أحقية الكونجرس في اقتراض مال لحساب الولايات المتحدة، وأن يُنظم التجارة مع الأمم الأجنبية وبين جميع الولايات المتحدة ومع قبائل الهنود، وأن يضع قاعدة موحدة للتجنيس وأن يسن قوانين متسقة بشأن موضوع التفليسات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأن يسك النقود ويحدد قيمتها وقيم العملات الأجنبية ويحدد وحدة القياس والموازين والمقاييس، وأن يسن المعاقبة على التزوير في الودائع والعملات المتداولة في الولايات المتحدة ويسن مكاتب وطرق البريد، وأن يعمل على ترقية العلوم والفنون النافعة بأن يحفظ مدة معينة جميع حقوق المؤلفين والمخترعين فيما يقولونه ويكتشفونه.
إنشاء محاكم
وأن ينشئ محاكم تقل في مرتبتها عن المحكمة العليا، وأن يشهر الحرب ويفوض في رد الاعتداء على السفن أو الأخذ بالثأر، ويضع القواعد الخاصة بالغنائم المستولى عليها في البر والبحر، وأن ينشئ عمارة بحرية ويتكفل بها، وأن يضع قواعد الإدارة القوات البرية والبحرية وتنظيمها، وأن يدعو المليشيا لتنفيذ قوانين الاتحاد وقمع الفتن ورد الغزوات، وأن يراعى تنظيم وتسليح وتدريب المليشيات وإدارة أقسامها، التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات المتحدة مع الاحتفاظ لكل ولاية على حدة بحق تعيين الضباط وتدريب المليشيات طبقاً للنظام الذي يضعه الكونجرس، وأن يسن جميع القوانين الضرورية لصالحه التي وضعها موضوع التنفيذ السلطات السالفة الذكر وجميع السلطات الأخرى التي يقررها هذا الدستور لحكومة الولايات المتحدة أو لأي نظارة موظف رسمي أو قاعدته العملة الذهبية والفضية أو أن تجيز مشروعاً لتجريد من الحقوق المدنية واعتبار المحكوم عليه ميتاً قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه أو قانوناً يشمل الماضي أو قانوناً يسيء إلى الالتزامات والعقود أو أن تمنح لقباً من ألقاب النبلاء، وأن لا تفرض ولاية ما بدون موافقة الكونجرس رسوماً أو ضرائب على الواردات أو الصادرات إلا ما كان لضرورة قصوى تدعو إليه لتنفيذ قوانين التنفيش والإيراد الصافي من جميع الضرائب أو الرسوم التي تفرضها ولاية ما على الواردات أو الصادرات تكون لمنفعة خزانة الولايات المتحدة وجميع أمثال هذه القوانين تكون خاضعة لتعديل الكونجرس وإشرافه لا تفرض ولاية بدون موافقة الكونجرس ضريبة على حمولة السفن أو تحتفظ بالجند أو بالسفن البحرية في أثناء السلام ولا تعقد اتفاقاً أو عهداً مع ولاية أخرى أو مع دولة أخرى أو تشترك في حرب إلا إذا غزيت فعلاً، أو إذا كان هناك خطر ملح لا يسمح بالتأجيل أو التسويف.
دساتير الأرجنتين
ويوضح د. طربوش تضمن أحكام دستور الأرجنتين لعام 1953م اختصاصات الاتحاد واختصاصات المحافظات وتطابقها معها مع أحكام دستور 1866 و1994م والممثلة في صلاحيات الاتحاد مادة “67” صلاحيات المحافظات مادة “104 109” إلى:
التشريع في القضايا الخاصة بالجمارك، وسن الضرائب وتثمين البضائع المناسبة بحيث تكون متساوية، في جميع البلاد.
إنشاء الضرائب المباشرة في جميع أراضي الدولة.
وضع قروض نقدية، إنشاء بنك وطني، وضع ميزانية سنوية، تنظيم حرية الملاحة، سك العملة، إصدار القانون المدني والقانون التجاري والقانون الجنائي، تنظيم قضايا التجارة مع الدول الأجنبية في البر والبحر وما بين المحافظات، إنشاء وتنظيم عمل مكاتب البريد والخدمة البريدية، تثبيت الحدود النهائية لأراضي الدولة، تحتفظ المحافظات بكل الحقوق التي لم يخولها الدستور، للحكومة الاتحادية وكذلك الحقوق التي تحتفظ بها الوثائق الهامة في أثناء اتحاد المحافظات في دولة واحدة، تنشأ في المحافظات مؤسسات محلية خاصة تقوم بإدارتها، وتقوم المحافظة بانتخاب محافظ المحافظة وسلطتها التشريعية والموظفين الآخرين دون تدخل الحكومة الاتحادية.
تسن كل محافظة دستورها بما يوافق المادة “5” نصت المادة “5” على أنه لكل محافظة دستورها ذو صفة جمهورية وفقاً لمبادئ وإعلان الدستور الاتحادي.. إلخ من هذا الدستور وتضمن الحكومة الاتحادية لكل محافظة كيانها ووظائف هيئاتها.
للمحافظة الحق في عقد اتفاقيات منفردة بموافقة الكونجرس الاتحادي وذلك من أجل أداء مهام الدولة.. إلخ.
لا يحق لأي محافظة إعلان الحرب
ضمانة أرض الحدود، تخويل الحكومة حق إعلان الحرب أو عقد السلم، تسليم براءة الاختراع، تثبيت عدد القوات البرية والبحرية أثناء السلم، الإذن للقوات الأجنبية من دخول الأراضي والخروج منها، إعلان الحرب، والتي شابهتها المادة “67” من دستور 1866م، والمادة 95 من دستور 1994م، لا يجوز للمحافظة أن تستخدم الحقوق التي هي من اختصاص الدولة الاتحادية، ولا يحق لها أن تعقد معاهدات، منفردة ذات طبيعة سياسية، وسن قوانين في شأن التجارة الداخلية والخارجية والملاحة وإنشاء البنوك وحق إصدار النقود.. إلخ، وإنشاء الضرائب والإعلان وتسليح البواخر وإنشاء الجيوش.
لا يحق لأية محافظة أن تعلن الحرب أو تقوم به ضد محافظة أخرى، والتي قابلت أحكام المادة “104” من دستور 1866م والمادة “121” من دستور 1994م.
ويوضح رئيس مركز البحوث الدستورية والقانونية اتفاق أحكام الدساتير المذكورة سابقاً في حق الاتحاد في كل من السياسة الخارجية والدفاع، وصك النقود، وعقد الاتفاقيات مع الدول الأخرى، وغيرها من المبادئ الدستورية الخاصة بالدولة الاتحادية وانحصار حق الولايات في:
سن دساتيرها وممارسة صلاحياتها في مجالات وظائفها الداخلية وبما لا يخالف تشريعات الاتحاد واختصاصاته.
النظام البرلماني
ويقارن د. طربوش اختصاصات الهيئات الاتحادية وهيئات الولايات في الدول الاتحادية ذات النظام البرلماني.
متعرضاً لأول وثيقة اتحادية برلمانية
القانون الدستوري الكندي الصادر عام 1867م في التعليم من حيث الصلاحيات الممثلة ب:
القوانين، تنظيم الحرفة والتجارة، التأمين على البطالة، تحصيل الموارد النقدية، خدمة البريد، التعداد، والإحصاء، الشرطة، الدفاع البري، والبحري، إقرار المكافآت، الملاحة، الحجر الصحي، الاصطياد في أعالي البحار، التبادل النقدي، وصك العملة، الأعمال البنكية، صناديق التوفير، الأوزان، والمكاييل، التحويلات، الكمبيالات، وسائل الدفع القانونية، الهنود الحمر والأراضي، وسائل الاصطياد للهنود، الجنسية الأجانب، الزواج والطلاق، في نطاق المحافظة إنشاء المناصب الوظيفية في المحافظة واستبدالها.. إدارة أراضي الدولة في المحافظة.
إنشاء المستشفيات وإدارتها، وإنشاء المؤسسات الخيرية في المحافظة، مؤسسات البلدية في المحافظة.
دستور أستراليا لعام 1900م
ويشير د. طربوش إلى إفراد دستور أستراليا لعام 1900م لكل من الاتحاد والولايات اختصاصات:.
أحقية البرلمان إصدار القوانين في كل من التجارة والعلاقات التجارية مع الدول الأخرى وبين الولايات.
فرض الضرائب مع عدم التمييز العنصري في أية ولاية، منح الجوائز التشجيعية لإنتاج البضائع أو تصديرها، الديون الداخلية أو الخارجية البريد والتليفون، الدفاع البري، والبحري، الحجر الصحي، التعداد العام للسكان، التداول النقدي، الأعمال البنكية، التأمينات، الأوزان، المكاييل، الإفلاس، حقوق التأليف، الزواج، الطلاق، الأعمال الخارجية، علاقات الاتحاد بجزر المحيط، الرقابة على سكة الحديد، عدم جواز الولاية دون موافقة برلمان الاتحاد، إعاشة القوات البحرية، والبرية، فرض الضرائب على الممتلكات.
عدم أحقية الولاية صك العملة مع حق كل ولاية إقرار لائحة حول نظام إعاشة الأشخاص الموجودين في سجونها، مع الإشارة إلى أن كندا وأستراليا هما من دول الكومنولث ورئيس الدولة فيها هو ملك أو ملكة بريطانيا.
دستور سويسرا
ويوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة تعز أنه بالرغم من تطابق أحكام دستور سويسرا لعام1999م في بعضها مع أحكام دستور 1874م، إلا أنها تغايرت في البعض الآخر حيث تطابقت أحكام المادة الأولى في الدستورين مع عدم ذكر عدد الكانتونات في الدستور الآخر، وتقاربت أحكام الدستورين في المادة “9” وذلك بما نصت عليه هذه المادة كما يلي:
يحمي الاتحاد السويسري الحرية وحقوق الشعب.. ويحافظ على استقلال وأمن البلاد.
يعمل الاتحاد على تحقيق الرخاء العام والتنمية الدائمة والتماسك الداخلي والتعددية الثقافية، في البلاد، يوفر الاتحاد تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين لأقصى حد ممكن.. يبذل الاتحاد الجهد للحفاظ الدائم على الموارد الطبيعية.. ويسعى لتحقيق نظام دولي يسوده العدالة والسلام.
في حين قررت المادة (3) من دستور 1999م بأن تتمتع المقاطعات بالسيادة طالما أن دستور الاتحاد لم يحد من هذه السيادة.. كما تمارس المقاطعات كافة الحقوق التي لم تفوض إلى الاتحاد..
اتحاد الجنوب العربي
ويستعرض د. قائد طربوش وثائق قيام اتحاد الجنوب العربي..(مشروع دستور محميات عدن الغربية) والتي تشمل سلطنات وإمارات العواذل، والعوالق، العليا، مشيخة العوالق العليا بيحان، الضالع ، الفضلي، لحج، الشعيب.. يافع السفلى..
ويتألف هذا الجانب من 12باباً، معرجاً على نص المعاهدة بين المملكة المتحدة والاتحاد والذي بموجبه قررت المادة الثامنة منه إشراف المملكة المتحدة ومسئولياتها الكاملة بشأن علاقات الاتحاد مع الدول الأخرى، وحكومتها، والهيئات الدولية، عدم دخول الاتحاد في أي معاهدة أو اتفاقية أو مراسلات وعلاقات أخرى مع أي دولة أو حكومة أو هيئة بدون معرفة وقبول المملكة المتحدة.. وهو ما يجعل الاتحاد تحت حماية المملكة المتحدة..
مشيراً إلى المذكرة التي وضعتها الحكومة البريطانية عن تركيز إدارة الحكومات في محمية عدن الشرقية، وكذا مسودة دستور محمية عدن الغربية الذي أعدته الإدارة البريطانية، عن الاتحاد الفيدرالي عام54م..
وأيضاً ملحق المعاهدة بين المملكة المتحدة.. واتحاد الجنوب العربي في كتاب الاستعمار البريطاني في جنوب الجزيرة العربية.
إضافة إلى دستور مستعمرات عدن الصادر في أكتوبر 1962م الوارد في كتاب تقرير المصير.. تأليف حسين الحبشي1967م..
دولة الإمارات العربية المتحدة
ويستعرض الإجراءات التي بدأت لإنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة..والتي من ضمنها اتفاقية اتحاد أبوظبي ودبي.. الصادر في السميح في 18 2 1968م الوارد فيها( إنه اجتمع صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان.. آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي مع أخيه صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم إمارة دبي لمتابعة أبحاثهما بشأن مستقبل المنطقة بقصد الاتفاق على أسس توحيدها لضمان المحافظة على الاستقرار فيها وتحقيق المستقبل الأفضل لشعبيهما، وفي سبيل تحقيق أماني شعب المنطقة وتلبية رغباته فقد تم الاتفاق والرضى بحمده تعالى بينهما.. على ما يلي:
يتكون الاتحاد بضم البلدين له علم واحد، وتناط به المسائل الآتية:
الشؤون الخارجية، الدفاع والأمن الداخلي، الخدمات كالصحة والتعليم، الجنسية والهجرة... يناط بالاتحاد السلطة التشريعية في الشؤون الموكولة للاتحاد في المسائل المشتركة التي يتفق عليها، الشئون التي لم توكل للاتحاد بموجب هذا الاتفاق تكون من اختصاص حكومة كل بلد)، موضحاً أن هذه الاتفاقية لم تشمل السلطة التنفيذية، بقدر ما انحصرت أحكام الفقرة الثانية على السلطة التشريعية.
كما أن صيغة الاتفاقية لم تحدد فيها معالم الاتحادية الفيدرالية.. على أنه لم ينحصر الأمر على تلك الاتفاقية فقط.. بل وصدر البيان المشترك.. لمؤتمر اتحاد الإمارات العربية في الخليج المنعقد في دبي في 3/27/ 1968م... وحضرها حكام أبوظبي، والبحرين، ودبي، وقطر وأم القوين، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة، وعجمان..
وورود ما يدل على صيغة اتحادية أقرب إلى الكونفدرالية أكثر منها إلى الفيدرالية، وفقاً للفقرة واحد من البيان، ومقاربة صيغة الباب الثاني (السلطات) إلى صياغة دستور اتحاد الجنوب العربي.. في رئاسة المجلس. وكذلك في الباب الثالث.. مشيراً إلى خروج مؤتمر حكام إمارات الخليج العربية الصادر في 7/7/ 1968م ببيان وسبعة قرارات وصدور بيان مشترك عن المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات المتحدة العربية في 10/22/ 1968م وكان أخر هذه السلسلة بيان إعلان اتحاد إمارات الخليج العربي في دبي 11/18/ 1971م.
ويعقد د. قائد طربوش مقارنته بين تجربة اتحاد الجنوب العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الصلاحيات.. مشيراً إلى أن الصياغة الفنية لهذه الأحكام قد تميزت بالدقة في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في حين تأتي ترجمة النص الإنجليزي إلى العربية. ضعيفة ركيكة في دستور اتحاد الجنوب العربي، مرجعاً ذلك إن الدستور الأخير قد سن في وقت مبكر.. واستلهمت بنيته الفنية من الدساتير التي صدرت في كثير من المستعمرات الإنجليزية في أفريقيا، وآسيا، وأستراليا وأن كان دستور ماليزية قد كان أكثر هذه الدساتير تأثيراً على نصوص الاتحاد العربي.. ومع ذلك فإنه رغم البنية والصياغة الفنية الدقيقة لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة.. فإن كثيراً من نصوصه قد تأثرت بتلك الدساتير أيضاً إلى هذا الحد أو ذاك على الرغم من أن المشروع لدستور دولة الإمارات قد كان عربياً في الغالب وفي وقت متأخر عن سابقه بأكثر من عقد من الزمن..
مقارنة
موضحاً أن المقارنة بين ما ورد في النص لدستور اتحاد الجنوب العربي لعام 1962م ودستور الإمارات العربية المتحدة وهو الدستور الذي سبقه دستور 1959م، وعدة مشروعات ونصوص سياسية كخطاب حاكم عدن في حكام المحميات، ومشروع اتحاد ولاية عدن، والمذكرة التي وضعتها الحكومة البريطانية عن تركيز إدارة الحكومة في محمية عدن الشرقية، والملحق، والملخص المالي، ومسودة دستور محمية عدن الغربية.. الذي أعدته السلطات الإنجليزية للاتحاد الفيدرالي عام 1954م ومعاهدة الاتحاد الفيدرالي، المملكة المتحدة.
الجمهورية العربية المتحدة
ويشير د. قائد طربوش إلى أن الجمهورية العربية المتحدة.. كمسمى للدولة الاتحادية التي قامت بين مصر وسوريا عام 1958م، والتي كانت دولة بسيطة فكانت وفقاً لأحكام الدستور المؤقت ل : ج ع م.
مضيفاً إلى أنه قد سبق أن أصدر في 12/27/ 1969م ميثاق طرابلس “البيان المصري السوداني الليبي المشترك” على إثر محادثات الرئيس جمال عبدالناصر واللواء جعفر النميري والعقيد معمر القذافي والذي نص هذا البيان على أن لقاء الرؤساء الثلاثة يقيم جبهة عربية ثورية تنطلق بقدرات ليبيا ومصر والسودان في تجانس حضاري أخذاً بأسباب التقدم مهيأ لاستيعاب روح العصر والخ.
موضحاً أن إعلان طرابلس حول إقامة دولة الوحدة بين سوريا وليبيا عام 1980م كان آخر المحاولات في دول أخرى لا ترقى إلى هذا المستوى.
الأحكام الدستورية الاتحادية العراقية
ويشير د. طربوش إلى تقرير قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004م لنظام الحكم في العراق بجمهوري اتحادي فيدرالي، ديمقراطي تعددي يجري تقاسم السلطة بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارة المحلية والذي يقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس الأصل أو العرق أو الإثنية أو القومية أو المذهب مادة “4”.
ويؤكد أن نص المادة “59” على أن يؤسس تصميم النظام الاتحادي في العراق بشكل يمنح تركيز السلطة في الحكومة الاتحادية وذلك التركيز جعل من الممكن استمرار.. عقود الاستبداد.. والخ كما كان عليه الحال سابقاً.. وبحيث أن تكون الأمور مغايرة لكي تخلق عراقاً موحداً يشارك فيه المواطن مشاركة فاعلة في شئون الحكم ويضمن له حقوقه ويجعله متحرراً من التسلط.
دستور 2005م
وبالمقابل قرر دستور 2005م أن جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي “برلماني” ديمقراطي وهذا الدستور خاص لوحدة العراق مادة “1” تتكون السلطة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمارس اختصاصاتها ومهامها على أساس الفصل بين السلطات مادة “48” المحافظات المعنية بواسطة الاستفتاء.
وبخلاف قانون إدارة الدولة السابق.. قرر دستور العراق لعام 2005م صلاحيات واسعة ومفصلة لكل من سلطة الاتحاد.. والأقاليم والعلاقات المشتركة بين سلطات الحكومة الاتحادية والمحافظات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.