دعا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي إلى جعل القضية المرورية قضية أسرية ومدرسية ومجتمعيه وأن يكون كل فرد في المجتمع رسول لنظام المرور، وعونا لرجل المرور من خلال الالتزام بقواعد وأنظمة المرور للتقليل من الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية تضر بالاقتصاد الوطني. وأوضح الدكتور العليمي في كلمة وجهها بمناسبة تدشين أسبوع المرور الذي يستمر خلال الفترة 4 - 11 من الشهر الجاري تحت شعار (سلامتك هدفنا) أن إحصائيات الحوادث المرورية خلال العام 2007م، أظهرت وقوع 15 ألف و 141 حادث مروري نجم عنها ألفان و868 حالة وفاة، وإصابة 19 ألف و 44 شخص بإصابات مختلفة. وأشار إلى أن تلك الحوادث تمثل معضلة حقيقية في الجانب الاجتماعي والأسري نظرا لما تخلفه من فقدان لأرباب الأسر، وحالات عجز وإعاقة تلقي بظلالها السلبية على مختلف الجوانب المعيشية والحياتية. ولفت العليمي إلى أن وزارة الداخلية تجعل من أسبوع المرور في كل عام مناسبة لتفعيل وتطوير الأنظمة المرورية في البلاد، ومراجعة كل الجهود التي بذلت في هذا الجانب خلال الفترة الماضية، ووضع خطط جديدة للارتقاء بمستوى الأداء في الفترة القادمة. وأكد إن مراكز الإصدار الآلي التي تم إنشائها مؤخراً في العديد من المحافظات بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية الذي يولي القضية المرورية اهتماما كبيرا قد ساعدت كثيرا في التخفيف من الأعباء المرورية التي نعاني منها من خلال تسهيل الحصول على الوثائق والمعاملات المرورية، وتبسيط إجراءاتها. وأهاب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجميع مالكي وسائقي المركبات الالتزام بصيانة المركبات، وتحسين أوضاعها الفنية لضمان السلامة المرورية، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات نقل ملكيات المركبات عند عمليات البيع والشراء حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إلى المالك الحقيقي عند حدوث أية مشاكل أمنية أو حوادث مرورية. وأعرب الدكتور العليمي في ختام تصريحه عن الشكر والتقدير إلى جميع رجال المرور في مختلف أرجاء الوطن على ما يبذلونه من جهد كبير لتنظيم العملية المرورية تحت حر الشمس، وفي مختلف الظروف، وإلى كل المواطنين الذين يحترمون النظام والقانون ويشكلون عونا مهما لرجال المرور في تسهيل وإنسيابية حركة السير، والالتزام باللوائح والإرشادات المرورية. من جانبه أكد مدير عام المرور العميد عبدالله علي شبيل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن أسبوع المرور سيركز هذا العام على قضيتين أساسيتين هما التعامل مع الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم تقبل معظم سائقي المركبات والسيارات ربط حزام الأمان. وأشار شبيل إلى أنه سيتم منع التعامل مع الهاتف السيار أثناء القيادة باعتباره مخالفة مرورية، بالإضافة إلى حث السائقين على ربط أحزمة الأمان، والتفتيش المستمر على هذين الأمرين، مؤكداً إن استخدام الهاتف السيار أثناء القيادة، وعدم الالتزام ربط أحزمة الأمان يسهمان بنسبة 60 إلى 65 % في حوادث السير.
