نظم المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بصنعاء اليوم ندوة حول تحسين أداء الميزانية وضمان العدالة الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية. ناقشت الندوة التي عقدت تحت شعار " ضمن دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني" أوراق عمل، الأولى مقدمة من خبير السياسات التنموية عبد المجيد البطلي حول " رفع الدعم عن المشتقات النفطية الخيارات والمعالجات "، وتناولت ورقة العمل الثانية "توجيه الإنفاق على البنية التحتية وآثاره الاقتصادية والاجتماعية الوضع الراهن والبدائل المتاحة ل نبيل الطيري، وورقة عمل أخرى مقدمة من الخبير الاقتصادي وأستاذ المالية الدولية في جامعة عدن الدكتور أرسلان محمد عزت حول " أهمية مساندة السياسات الاقتصادية والمالية الرشيدة للدولة وإدارة الإنفاق الحكومي في قطاعات البنية الاساسية (التحتية) للاقتصاد اليمني"، وورقة عمل أخرى تعقيبية على ورقة عمل رفع الدعم عن المشتقات النفطية الخيارات والمعالجات مقدمة من المهندس خالد عبد الواحد محمد نعمان. وفي افتتاح الندوة تطرق رئيس المرصد الدكتور يحيى المتوكل إلى قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية .. مؤكداً ضرورة أن يكون رفع الدعم عن المشتقات النفطية في إطار حزمة من الإصلاحات الجادة. وأشار إلى أهمية الندوة التي يقدم خلالها دراسات مختلفة موضوعية بعيدة عن الذي يدار في إطار النقاشات التي تخلط بين السياسي والاقتصادي. وقال :" يجب النظر إلى القضايا الاقتصادية من منظور اقتصادي، دون أن نربط بها المماحكات السياسية".. لافتاً إلى أن الضرر الذي ألحقه رفع الدعم عن المشتقات بالمواطن يجب أن يرافق بحزمة إصلاحات مالية وإدارية واقتصادية حتى يستطيع الاقتصاد أن يعود إلى مسار النمو. وبين ن المخرجات التي ستتمخض عن الندوة تهدف تقديم مقترحات لتصحيح المسار الاقتصادي .. مؤكداً ضرورة أن يصاحب قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية إجراءات تخفف المعاناة عن المواطنين، وقدر من المصداقية من الحكومة بأنها لا تحمي من الفساد من خلال النظر في قضية الأسماء الوهمية ومديونية الدولة غير المنطقية، والاحتكار وغير ذلك. من جانبه أشار مدير برامج مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية محمود قياح إلى ضرورة اضطلاع الحكومة بواجبها في تلبية التطلعات الاقتصادية للسكان، واتخاذ اجراءات على الصعيد الاقتصادي تترجم إلى فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة بالنسبة للغالبية العظمى من سكان اليمن. وقال :" يأتي انعقاد هذه الندوة ونحن نشهد ردود أفعال ضد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، ولكن الحد من دعم الوقود أمر حيوي وخطوة هامة نحو استقرار اقتصاد اليمن ونحو تحسين أداء الميزانية، ويجب أن يرافق بتحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي ليشعر به الشعب اليمني". واستعرض الفائدة الاقتصادية من رفع الدعم عن المشتقات النفطية .. مؤكداً أن الهدف الرئيسي منها المساعدة في الحد من الفقر عن طريق خفض السعر الذي يدفعه المستهلك النهائي للحصول على الوقود وجميع المنتجات الأخرى التي تستخدم الوقود كمدخل. وأكد قياح، ضرورة إعادة الهيكلة المالية اللازمة لاقتصاد اليمن والذي سيكون له أثره الكبير على القدرة على القيام باستثمارات في البنية التحتية ومبادرات العمالة الكثيفة الذي ستمكن اليمنيين من تحقيق القوة الاقتصادية. حضر الندوة عدد من الأكاديمين والاقتصاديين والباحثين.
