حذر خبراء في التأمينات الاجتماعية من استمرار المعوقات والإشكاليات التي تواجهها المؤسسات التأمينية في اليمن في الجوانب التشريعية والمؤسسية والاستثمارية وما ينتج عنها من مخاوف تتمثل في عدم القدرة على دفع المرتبات التقاعدية للمشتركين، العاملين في القطاعين العام والخاص مستقبلا. وأوضح المشاركون في ندوة " تعزيز فاعلية التأمينات الاجتماعية في اليمن" التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت اليوم أن هناك الكثير من النصوص القانونية المعيقة لأداء الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات سواء في الجانب الإداري والمؤسسي أو في جانب تطوير الاستثمارات، مشيرين إلى ما تكتنفه الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة من ترهل في الهيكل وعدم كفاءة في الاستثمارات، وغياب البحوث العلمية التي توضح الرؤية الإستراتيجية . وأكدوا أن حوالي 500 مليار ريال من أموال التأمينات تستثمر في الجانب المالي " أذون خزانة وسندات " بنسبة 93%، فيما لا تتجاوز الاستثمارات الأخرى 7%، مطالبين بتنويع الاستثمارات بما يعود بالفائدة على المؤمن عليهم مستقبلا، وبما ينعكس في تحسين الإيرادات. من جانبه أبدى وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان استعداد الوزارة للتعاون الكامل في تنفيذ التوصيات التي تمخضت عن الندوة، مشيرا في كلمته إلى أهمية مناقشة هذه القضية في المرحلة الراهنة. وأكد على أهمية التأمينات باعتبارها من المكاسب العمالية الكبيرة بل أصبحت التأمينات تمثل واحدة من أدوات السيطرة والتحكم الاقتصادي في الدولة، وقال : كل منا تمثل أموال التأمينات ملك له، وكلنا شركاء ونفكر من منطلق أنها ممتلكاتنا ومستقبلنا. وفي كلمته الافتتاحية قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن الهدف من الندوة تفعيل الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني على واحد من أبرز القطاعات الحيوية التي ترتبط بمستقبلنا جميعا .. سواء كنا في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي والمختلط.. وأوضح أن الندوة تلامس أبرز معوقات الأداء في المؤسسات التأمينية ومنها قصور التشريعات، وعدم القدرة على استقطاب مزيد من المشتركين في القطاع الخاص، وضعف الأداء الاستثماري للمؤسسات وجوانب قصور في البنية الإدارية وضبابية في الاختصاصات وصلاحيات اتخاذ القرارات. وعبر مدير البرامج في مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية محمود قياح عن خشيته من أن يفيق المؤمنيين يوما ما وهم بدون رواتب تقاعدية. وطرح عدة تساؤلات حول أوجه استثمار الأموال الضخمة المستقطعة على العاملين في القطاعين العام والخاص والمختلط، وقال من حقنا أن نعرف اين تستثمر هذه الاموال؟. رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان النائب عزام صلاح أشار إلى وجود تعارض في اصابات العمل بين قانوني التأمين الصحي وقوانين التأمينات، مشيرا إلى إشكاليات كبيرة في أداء التأمينات الاجتماعية ومنها على سبيل المثال عدم ربط المتعاقدين مع الدولة في التأمينات. وقدمت في الندوة ثلاث أوراق عمل رئيسية ناقشت الورقة الأولى التشريعات القانونية للتأمينات قدمتها الدكتور ابتسام هويدي أستاذ التأمين في جامعة صنعاء، وقدم محمد سردود ورقة عمل حول البناء المؤسسي والإداري للمؤسسات التأمينية، فيما قدم الدكتور محمد عبدالحميد فرحان ورقة عمل حول الأداء الاستثماري للمؤسسات التأمينية. وطالب المشاركين بإعادة هيكلة مجالس الإدارة في المؤسسات التأمينية، ووضع حلول للتضخم في الهيكل الإداري، وتخفيض النفقات التشغيلية للمؤسسات التأمينية إلى 5% بدلا من 10% كما هو معمول به حاليا، او يتم تحديدها ب 10% من اشتراكات الأعضاء. كما أكدوا على ضرورة احتساب المعاش التقاعدي وفقا لمعايير الاوضاع المعيشة الراهنة والاخذ في الاعتبار مستوى التضخم، وتطرق المشاركين إلى الإجراءات الطويلة التي يستغرقها المستحقون للمعاش التقاعدي حيث تستمر ما بين 6 اشهر إلى 11 شهر في الهيئة العامة للمعاشات، ومن 4 إلى 12 شهر في المؤسسة. كما طالبوا بضرورة الاستثمار في الكادر البشرى المؤسسات التأمينية، وأن تكون التعيينات في هاتين المؤسستين " الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتامينات" للتنافس المفتوح والشفاف. ولا يجب ان يكون التعيين خاضعا للمحاباة والتعيين السياسي والمحسوبية وغيره.
