أكد رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد صالح سيف أن المؤسسة تسعى خلال العام المقبل 2008م إلى رفع نسبة المؤمن عليهم إلى أكثر من 20 % من العاملين في القطاع الخاص. وأشار إلى جملة المعوقات التي تقف أمام تطور وأداء قطاع التأمين بشكل عام والمؤسسة بشكل خاص.. لافتاً إلى أن ملفات شائكة تمثل تراكمات سنوات سابقة أتى عليها بعد تعيينه منذ عدة أشهر، وسيعمل على نفض الغبار عنها، ولكن بخطوات ثابتة ومدروسة.. بحسب قوله، ومنها تآكل القسط التأميني وتدني الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، إلى جانب تبادل الاحتياطيات بين صندوقي المؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. وتطرق رئيس المؤسسة إلى دور المؤسسة في إنعاش الاقتصاد الوطني، والتخفيف من الفقر والحد من البطالة، والخطوات التي قطعتها في إطار استثمار جزء من فائضها التأميني في القطاع العقاري من خلال المشاركة في بناء مدن سكنية لذوي الدخل المحدود للتخفيف من أزمة المساكن القائمة في عواصم أغلب المدن اليمنية.. وفيما يلي نص الحوار: ضعف ومعوقات كيف تنظرون إلى قطاع التأمين في اليمن؟ أنظمة التأمينات الاجتماعية تلعب في أي بلد دوراً فعالاً على الصعيد الاقتصادي، خاصة فيما يتصل بتحسين حجم النمو وانخفاض معدلات التضخم، وإعادة تحقيق التوازن بين الفئات والشرائح الاجتماعية، فضلاً عن زيادة معدلات الدخول القومية وتحسين وعاء الادخار من خلال جعله وعاءً إنتاجياً. كما تلعب أنظمة التأمينات دوراً في الحد من ظاهرة البطالة والتقليل من آثارها ومخاطرها، بالإضافة إلى دورها الكبير في الحد من المشاكل والخلافات التي تنشأ بين طرفي العملية الإنتاجية (أصحاب الأعمال - العمال) حول الحقوق العمالية. ولكن القطاع التأميني في اليمن لا يزال دوره في الاقتصاد الوطني محدوداً، وما زالت عدة عوائق تقف أمامه سواء بتهيئة المناخات التشريعية أم البنى المؤسسية لمؤسسات التأمين العاملة أم الكوادر المتخصصة، إلى جانب انتشار الأمية في أوساط المجتمع، ورجوح كفة القطاع غير المنظم في القطاع الخاص، إلى جانب غياب الثقافة التأمينية، ولم يتشكل الوعي بعد لدى كثير من العمال بأن هذا القسط التأميني سيحقق لهم الكثير من المزايا عند تعرضهم لأي خطر من المخاطر مثل خطر الشيخوخة، العجز والوفاة، حيث لا يزال الكثير منهم ينظر إلى الأقساط التأمينية على أنها جباية، ولم ينظر لها على أنها عامل أمان لهم ولمستقبل أولادهم من بعدهم. هذه المعوقات تضاف إليها معوقات أخرى تتمثل في ضعف الأدوار التي يجب أن تقوم بها الجهات الحكومية أو السلطة المحلية تجاه نشر الوعي التأميني، وتحويله من ثقافة إلى سلوك فردي.. زد على ذلك ما تواجهه المؤسسة العامة للتأمينات من تحديات أخرى خاصة بها ككل مؤسسة لها تحديات بحسب خصوصياتها، ومنها ضعف أدوار الأطراف الأساسية في الشراكة مع المؤسسة في الدفع بالعمال للانخراط في النظام التأميني. مؤمن عليهم بالأرقام كم عدد المشمولين بالتغطية التأمينية، وهل وصل إلى مستوى الطموح؟ طبعاً المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نشأت بموجب القانون رقم (17) لسنة 1987م، وقد بُدئ بتطبيقها من تاريخ 1 / 11 / 1987م، وهي الآن تحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيسها، ورغم الصعوبات التي تواجه القطاع التأميني كما ذكرتها سابقاً، إلا أن عدد المشمولين بمظلة التأمينيات التي تقدمها المؤسسة ارتفع خلال الأشهر الماضية من العام الجاري حتى وصل نهاية سبتمبر الماضي 99 ألفاً و541 عاملاً وعاملة، وبلغ عدد المستفيدين من المنافع التأمينية 422 حالة معاش، بالإضافة إلى 905 حالات تعويض، بقيمة إجمالية بلغت 751 مليوناً و391 ألفاً و860 ريالاً. طبعاً هذا الرقم الذي وصل إليه عدد المؤمن عليهم لا يمثل سوى ما نسبته %12 من النشطاء اقتصادياً المستهدفين بالتغطية التأمينية، وهذا طبعاً رقم ضئيل بالمقارنة مع الطموح، وقد حاولنا في الأشهر الأخيرة العمل على خلق بيئة داخلية ملائمة للانطلاق نحو زيادة حجم المؤمن عليهم، وتقديم خدمات تأمينية ذات جودة للمؤمن عليهم وتعزيز الثقة بالمؤسسة وخدماتها، كما عملنا على التخلص أو وضع دراسات وخطط لمعالجة القضايا الشائكة المتراكمة التي أتيت عليها في هذه المؤسسة. أجندة مستقبلية ما أهم القضايا التي تتصدر أجندة عملكم للنهوض بهذه المؤسسة؟ سيف: لم يمض على قرار تعييني على رأس هذه المؤسسة سوى عدة أشهر، إلا أني قمت خلال الفترة الماضية بدراسة وضع المؤسسة بشكل جيد لتحديد نقاط القوة من أجل تعزيزها ونقاط الضعف من أجل إيجاد بدائل للتغلب عليها، وبدأنا في عمل إعادة هيكلة للمؤسسة بما يتناسب والخدمات التي تقدمها، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، والمنافسة القائمة والتحديات الماثلة. كما نسعى إلى توسيع المظلة التأمينية، ورفعها إلى أكثر من 20 % خلال العام المقبل من خلال التوسع في نوعية الخدمات وفي النطاق الجغرافي الذي تقدم فيه الخدمات سواء في الداخل على مستوى المحافظات أم المغتربين في الخارج من خلال مشروع التأمين إلى المغتربين. والتوسع في استثمار فوائض أموال المؤسسة، وبآلية جديدة تضمن التنوع في الاستثمارات، والنجاح المضمون للمشاريع وتقليل المخاطر، وهو ما من شأنه تمكين المؤسسة من لعب دورها الاقتصادي في خلق فرص عمل، وتوسيع مظلتها التأمينية، والإيفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم. وهناك ملفات شائكة تكونت خلال السنوات الماضية أو عقدين من الزمن، يجب نفض الغبار عنها ولكن بحذر وبخطوات ثابتة حتى وإن كانت بطيئة لكن يجب أن تكون مدروسة بدقة، مثل تآكل القسط التأميني، وتدني الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، إلى جانب تبادل الاحتياطيات بين صندوقي المؤسسة والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. مسيرة 20 عاماً خلال عشرين عاماً ماذا حققت المؤسسة العامة للتأمينات؟ لعبت المؤسسة العامة للتأمينات خلال السنوات الماضية دوراً مهماً في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وأعتقد أن من أبرز إنجازاتها تمكنها من المساهمة في خلق نوع من الوعي التأميني وأهميته في أوساط مؤسسات القطاع الخاص المنظم، كما أسهمت في التخفيف من الفقر من خلال المعاشات التأمينية والتعويضات التي تدفعها للمستفيدين، إلى جانب خلق فرص عمل للشباب في المشاريع الاستثمارية التي دخلت بها بالشراكة مع القطاع الخاص أو الحكومي. وفي المجال الاقتصادي أسهمت المؤسسة في لعب دور مالي هام باعتبارها من المؤسسات التمويلية، وأسهمت في تطوير قطاع المؤسسات التمويلية في مجال إنشاء البنوك، وعملت على تنشيط الجانب الاستثماري من خلال شراكتها في مشاريع استثمارية مع مستثمرين يمنيين وغير يمنيين. كما استطاعت المؤسسة استصدار تعميم من رئيس مجلس الوزراء إلى كافة الجهات الحكومية باعتماد البطاقة التأمينية شرطاً أساسياً في استخراج وتجديد التصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة التجارية والخدمية ومختلف الأعمال، وكذلك اشتراط الحصول على هذه البطاقة عند الدخول في المناقصات والمزايدات العامة. وقبل شهر تقريباً أنجزت المؤسسة دليل الخدمات، ويضم حوالي 19 خدمة تقدمها المؤسسة للمستفيدين سواء كانت في جانب المعاش التقاعدي، أم التعويض. وهذا الدليل يهدف إلى تبسيط الخدمات وتعريف الراغبين في الحصول على خدمات المؤسسة، بطبيعة الخدمات التي تقدم والمدة الزمنية لاستحقاقها، والوثائق المطلوبة من قبل طالب الخدمة لإثبات استحقاقه الخدمة. وهذا الدليل الذي سيطبع ويوزع بشكل واسع سيعمل على الحد من الاحتكاك بين الموظف وطالب الخدمة التأمينية كما سيحمي طالب الخدمة من الوقوع تحت أي ابتزاز لمعرفته من خلال الدليل بطبيعة المعاملة للحصول على الخدمة التي ينشدها من المؤسسة وبالتالي هذا يزيد من الثقة بالمؤسسة والتعامل بشفافية مع الجمهور. استثمارات تأمينية تحدثتم إجمالاً عن دور المؤسسة في الجانب الاقتصادي، وأشرتم في طي كلامكم إلى استثمارات المؤسسة، فما الاستثمارات التي تملكها المؤسسة حتى الآن؟ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لها استثمارات في مجالات مختلفة سواء في أذون الخزانة والمساهمة المباشرة في الاقتصاد الوطني من خلالها أم من خلال الدخول في مشاريع إنتاجية ذات عائدات ربحية ومساهمة اقتصادية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات أخرى، ومنها المساهمة في إنشاء بعض المشاريع، وكذلك مساهمتها في شركات ومؤسسات استثمارية وإنتاجية، منها شركة يمن موبايل للاتصالات والمستشفى السعودي الألماني، وغير ذلك من الاستثمارات، فأينما وجدت مشاريع آمنة وذات جدوى اقتصادية لن تتردد المؤسسة بالمساهمة. ماذا عن استعدادتكم للدخول في الاستثمار العقاري والمساهمة في حل أزمة المساكن باستثمار الفائض التأميني بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء؟ بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ستسهم المؤسسة في جزء من فوائضها المالية بالمشاركة في بناء مدن سكنية، وقد تم تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، وعضوية بعض الوزارات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي حالياً تقوم برسم السياسات، واستكمال الإجراءات للبدء في عملية التنفيذ للمدن السكنية خاصة أن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني قد سلّمت بعض المواقع في بعض المحافظات لوزارة الأشغال العامة والطرق، والتي تقوم بالتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل إقامة المدن السكنية، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء.
