أشهر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مسودة مشروع قانون التأمينات وفقاً لمخرجات الحوار الوطني وحملة المناصرة للقانون لدى كافة الأطراف المعنية، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية.. وفي افتتاح الندوة قال رئيس المركز مصطفى نصر: إن مشروع القانون جاء خلاصة لنقاشات مع الخبراء في كافة الجهات المعنية بالتأمينات الاجتماعية في اليمن مستفيداً من تجارب العديد من دول العالم في قطاع التأمينات الاجتماعية، ويسعى إلى تحديد آلية عمل هيئة التأمينات بعد دمج المؤسسة العامة للتأمينات مع الهيئة العامة للتأمينات بحسب مخرجات الحوار الوطني، وإضافة التشريعات المنظمة للفروع التأمينية الجديدة المنصوص بها في وثيقة الحوار الوطني.. واستعرض المراحل الثلاث لإصلاح قطاع التأمينات الاجتماعية في اليمن الذي نفذه المركز بالتعاون مع المؤسسة، متضمناً التشخيص لواقع المؤسسات التأمينية المدنية العسكرية واستشراف مستقبلها، ووضع الرؤى لتطوير عملها في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. من جانبه قال مدير البرنامج في مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية محمود قياح: إن المؤسسة التي تعمل على نشر العدالة الاجتماعية في اليمن وضعت ضمن استراتيجتها في اليمن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية التي يفترض أن تكون مكفولة لكل مواطن في اليمن. وأكد أهمية هذا البرنامج الذي استمر على مدى 3 أعوام، مشيراً إلى العديد من الاختلالات التي تعاني منها المؤسسات التأمينية وعدم الاستفادة من الأموال التي تمتلكها تلك المؤسسات، حيث تستثمر معظمها في أذون الخزانة بنسبة فائدة لا تتجاوز 1 %. وقدم الخبير في مجال التأمينات الاجتماعية ناشر العبسي عرضاً لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية مستفيداً من مخرجات ورش العمل والنقاشات التي نظمها المركز مع الخبراء خلال الأشهر الماضية، كما أدار الدكتور محمد العاضي جلسة النقاشات لإثراء مسودة القانون التي شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين في قطاع التأمينات الاجتماعية.